به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این اظهارنظر کارشناسی به شرح ذیل است:
مقدمه لایــحـه حمــایــت خانــواده کــه بــه پــیشنــهاد قــوه قضائیه پس از تصویب در مورخ 3/4/1386 هیئت وزیران تقدیم مجلس هفتم شده بود به درخواست دولت به تاریخ 1/4/1387 مجدداً در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لایحه بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید. کمیسیون مذکور نیز بررسی لایحه را به کمیته تخصصی ارجاع و مراتب در جلسات عدیده با حضور قضات و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی ازجمله نمایندگان کانون وکلای دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از طی این روند که در مجموع بیش از یک سال به طول انجامید، متنی به‌وسیله کمیته تخصصی تهیه و جهت بررسی نهایی به کمیسیون تقدیم شد و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز طی جلسات متعدد تقدیمی را بررسی و با اعمال تغییرات عمده در لایحه تقدیمی برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال کرد. روند بررسی این لایحه یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی در تعامل میان کارشناسان نهادهای دولتی و مدنی و نهاد قانونگذاری در دوره‌های تقنینی پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران است.
اهداف این لایحه آن‌گونه که در طرح توجیهی آن ذکر شده بود، عبارت است از:
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این اظهارنظر کارشناسی به شرح ذیل است:
مقدمه لایــحـه حمــایــت خانــواده کــه بــه پــیشنــهاد قــوه قضائیه پس از تصویب در مورخ 3/4/1386 هیئت وزیران تقدیم مجلس هفتم شده بود به درخواست دولت به تاریخ 1/4/1387 مجدداً در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لایحه بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید. کمیسیون مذکور نیز بررسی لایحه را به کمیته تخصصی ارجاع و مراتب در جلسات عدیده با حضور قضات و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی ازجمله نمایندگان کانون وکلای دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از طی این روند که در مجموع بیش از یک سال به طول انجامید، متنی به‌وسیله کمیته تخصصی تهیه و جهت بررسی نهایی به کمیسیون تقدیم شد و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز طی جلسات متعدد تقدیمی را بررسی و با اعمال تغییرات عمده در لایحه تقدیمی برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال کرد. روند بررسی این لایحه یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی در تعامل میان کارشناسان نهادهای دولتی و مدنی و نهاد قانونگذاری در دوره‌های تقنینی پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران است.
اهداف این لایحه آن‌گونه که در طرح توجیهی آن ذکر شده بود، عبارت است از:
1. کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به‌ویژه برای بانوان و کودکان،
2. کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی کردن رسیدگی به این دعاوی،
3. رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده،
4. قضا‌زدایی از مقررات خانواده.
با توجه به اهداف مذکور مدونان لایحه بیشتر به مقررات شکلی توجه کرده‌اند و مقررات ماهوی قانون مدنی درخصوص حقوق خانواده در غالب موارد تغییر نیافته است. راه‌حل‌های اصلی پیش‌بینی‌شده برای نیل به این اهداف که در لایحه و متن تقدیمی مورد توجه قرار گرفته است و در واقع جزء محسنات و ابداعات قابل تقدیر محسوب می‌شوند، عبارتند از:
1. تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده،
2. الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و پررنگ‌ترکردن مداخله ایشان در فرآیند دادرسی به‌عنوان مشاور قضایی،
3. تاسیس مراکز مشاوره خانواده،
4. تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
5. امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی،
6. امکان طرح برخی از دعاوی ازسوی زوجه در محل اقامت خود،
7. امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند.
لکن علیرغم این محسنات ایراداتی نیز به متن تقدیم شده وارد است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بررسی مواد لایحه
ماده (15)
حْسن ماده (15) نسبت به بند «2» ماده (7) قانون حمایت از خانواده اعطای صلاحیت به دادگاه محل سکونت در برخی دعاوی است که از این جهت قابل تقدیر به‌نظر می‌رسد. البته اگر واژه «موقت» از عبارت «سکونت موقت» حذف گردد این ماده کامل می‌گردد، زیرا واژه «موقت» مجمل است و تعریف آن روشن نیست.
ماده (22)
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای به‌عنوان تبصره الحاقی به ماده (22) پیشنهاد کرده و ثبت نکاح موقت را تابع آیین‌نامه قرار داده است؛ امری که در لایحه دولت نیز به نحو دیگری مقرر شده بود، ولی معلوم نیست چرا آنچه قرار است در آیین‌نامه بیاید نباید در قانون ذکر شود؟! به هر حال متن مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی که موارد ثبت نکاح منقطع را به‌صورت روشن ذکر کرده است، مقبول به‌نظر می‌رسد.
ماده (23)
هیئت وزیران در لایحه تقدیمی عبارتی به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده و ازدواج مجدد را در صورت احراز عدالت و مکنت مالی مرد تحت هر شرایطی به اجازه دادگاه منوط کرده بود که این ماده به هنگام تصویب مجدد کلیات لایحه در مجلس هشتم، پس از آنکه کلیات آن یک‌بار با این ماده تصویب شده بود، حذف شد. مع‌هذا، کمیسیون قضایی ترجیح داد با الگوگرفتن از ماده (16) قانون حمایت خانواده مصوب 1353 متن کنونی را تصویب کند. با توجه به اینکه ماده (16) مذکور و ظاهر متن تقدیمی ـ که نکاح مجدد درغیر فروض مندرج در بندهای آن را باطل اعلام می‌کند ـ با مسلمات شرعی در تجویز نکاح مجدد برای مردان به‌صورت مطلق سازگار نیست، مقتضی است ماده (23) حذف و اختیار ازدواج مجدد ازسوی زوج تابع قواعد کلی حقوقی قرار داده شود.
البته این امر مانع از آن نیست که زوجه در صورت عدم رعایت عدالت ازسوی زوج با رجوع به دادگاه الزام وی به اجرای عدالت را خواستار شود و در صورت عدم امکان الزام از محکمه تقاضای طلاق کند. به‌عبارت دیگر، کنترل اجرای عدالت ازسوی مردی که دارای زوجات متعدد است، در نگاه اسلامی به حقوق خانواده امری پسینی است نه پیشینی. با این همه، حکومت اسلامی می‌تواند ثبت نکاح مجدد را به اجازه دادگاه موکول و برای متخلف از کسب اجازه ضمانت اجرا مقرر کند که ظاهراً مقصود نگارندگان ماده نیز به قرینه ماده (50) این متن چنین امری بوده است، نه اینکه نکاح مجدد بدون اجازه دادگاه حتی در غیر فروض مذکور در ماده (23) باطل قلمداد شود.
به هر حال در صورتی‌که حذف کل ماده مورد اراده مقنن نباشد، بهتر است بررسی مجدد ماده و رفع ابهام ظاهری آن ـ که شبهه خلاف شرع بودن آن را به ذهن متبادر می‌کند ـ به‌وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع گردد تا ظاهر ماده مطابق مراد اصلی مدونان اصلاح گردد. براساس این توضیحات ایرادات متن پیشنهادی کمیسیون فرهنگی نیز معلوم می‌شود که «اختیار همسر دائم بعدی را به اجازه همسر اول یا احراز توانایی مالی و عدم خوف از اجرای عدالت! یا اثبات شرایط» هشت‌گانه مذکور در پیشنهاد خود منوط کرده است. فارغ از اشکال فاحش ظاهری در متن مذکور گفته شد که ازدواج مجدد از منظر حقوق اسلامی نمی‌تواند به احراز توانایی مالی و اجرای عدالت موکول شود.
ماده (24)
به موازات این ماده در لایحه تقدیمی دولت ماده‌ای پیش‌بینی شده بود که ظاهراً می‌خواست میزان مهریه را محدود کند؛ زیرا بالا بودن میزان مهریه در سال‌های اخیر معضلاتی را ایجاد کرده و خصوصاً با توجه به «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» سبب بازداشت بسیاری از مردان در سال‌های اخیر شده است. با این همه، نگاه دولت در این زمینه نگاه جامع‌نگرانه و توام با عنایت به واقعیت‌های اجتماعی ازجمله فقدان تامین اجتماعی برای زنان و جوانب مختلف حقوق خانواده در کشور نبود؛ مخصوصاً نحوه نگارش ماده به ذهن متبادر می‌کرد که مالیات بر مهریه مالیات بر درآمد است و باید از زوجه اخذ شود، در‌حالی که اطلاق درآمد بر مهریه با شان نکاح سازگار نیست و اخذ آن از زوجه‌ای که هنوز اصل مهریه را وصول نکرده است قابل توجیه به‌نظر نمی‌رسد. البته باید تایید کرد که هرچند در شرع محدودیتی برای تعیین مهریه‌های بالا وجود ندارد، ولی حکومت اسلامی می‌تواند با عنایت به مصالح اجتماعی و عمومی تدابیری در این‌خصوص بیاندیشد که در متن تقدیم شده مورد عنایت قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که معضل مهریه‌های سنگین اساساً با دخالت قانونگذار به‌صورت کامل قابل حل نیست و این مسئله بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و باید در اصلاح آن مسائل تلاش شود؛ امری که در متن ماده تقدیمی مورد توجه قرار گرفته است.
مع‌هذا، تبصره‌های ماده پیشنهادی دارای ایراداتی است که در پی می‌آید:
اولاً عبارت «وضع عمومی اقتصادی کشور» در متن تبصره «1» مبهم است و روشن نیست که چرا رئیس قوه قضائیه میزان مهریه متعارف یعنی «مهرالمثل» را ـ که عنوانی شرعی است و باید با توجه به شان زوجه تعیین شود ـ باید با عنایت به وضع عمومی اقتصادی کشور تعیین کند؟! ازاین‌رو مقتضی است عبارت «وضع عمومی اقتصادی کشور» از متن تبصره حذف گردد.
ثانیاً مفاد تبصره «2» بسیار حیاتی است و می‌تواند از بازداشت ناروای مردان معسر جلوگیری کند، ولی در این تبصره نه تنها نیازی به عبارت «در صورت حال شدن مهریه» نیست که وجود آن می‌تواند مشکلاتی را نیز ایجاد کند. ازاین‌رو حذف عبارت «در صورت حال شدن مهریه» در متن تبصره مورد پیشنهاد است.
ثالثاً مقصود از تبصره «3» اصلاً روشن نیست و می‌تواند در عمل مشکلاتی برای زنان ایجاد کند؛ زیرا در عمل این ابهام ایجاد می‌شود که در مورد مذکور در تبصره زن برای وصول مهریه خود باید «ملائت زوج» را اثبات کند. ازاین‌رو، حذف تبصره «3» ـ که نبود آن مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی بر وجود آن اشکالاتی مترتب است ـ پیشنهاد می‌شود.
ماده (56) کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد اصلاح یکی از مواد لایحه را مطرح و مقرر کرده است تخلف پزشکان از وظایف مقرر در این قانون مشمول ماده (28) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی شود. در این خصوص لازم به توجه است که: مفاد این پیشنهاد قابل دفاع نیست، زیرا اعمال مذکور در ماده (56) رفتارهای مجرمانه هستند و محرومیت‌های درنظر گرفته شده در متن حاضر با توجه به اهمیت امر و به‌عنوان مجازات کیفری مقرر شده است و معقول نیست ارتکاب این رفتار مجرمانه صرفاً تخلفی حرفه‌ای قلمداد و در صلاحیت هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار داده شود.
1. کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به‌ویژه برای بانوان و کودکان،
2. کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی کردن رسیدگی به این دعاوی،
3. رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده،
4. قضا‌زدایی از مقررات خانواده.
با توجه به اهداف مذکور مدونان لایحه بیشتر به مقررات شکلی توجه کرده‌اند و مقررات ماهوی قانون مدنی درخصوص حقوق خانواده در غالب موارد تغییر نیافته است. راه‌حل‌های اصلی پیش‌بینی‌شده برای نیل به این اهداف که در لایحه و متن تقدیمی مورد توجه قرار گرفته است و در واقع جزء محسنات و ابداعات قابل تقدیر محسوب می‌شوند، عبارتند از:
1. تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده،
2. الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و پررنگ‌ترکردن مداخله ایشان در فرآیند دادرسی به‌عنوان مشاور قضایی،
3. تاسیس مراکز مشاوره خانواده،
4. تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
5. امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی،
6. امکان طرح برخی از دعاوی ازسوی زوجه در محل اقامت خود،
7. امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند.
لکن علیرغم این محسنات ایراداتی نیز به متن تقدیم شده وارد است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بررسی مواد لایحه
ماده (15)
حْسن ماده (15) نسبت به بند «2» ماده (7) قانون حمایت از خانواده اعطای صلاحیت به دادگاه محل سکونت در برخی دعاوی است که از این جهت قابل تقدیر به‌نظر می‌رسد. البته اگر واژه «موقت» از عبارت «سکونت موقت» حذف گردد این ماده کامل می‌گردد، زیرا واژه «موقت» مجمل است و تعریف آن روشن نیست.
ماده (22)
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای به‌عنوان تبصره الحاقی به ماده (22) پیشنهاد کرده و ثبت نکاح موقت را تابع آیین‌نامه قرار داده است؛ امری که در لایحه دولت نیز به نحو دیگری مقرر شده بود، ولی معلوم نیست چرا آنچه قرار است در آیین‌نامه بیاید نباید در قانون ذکر شود؟! به هر حال متن مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی که موارد ثبت نکاح منقطع را به‌صورت روشن ذکر کرده است، مقبول به‌نظر می‌رسد.
ماده (23)
هیئت وزیران در لایحه تقدیمی عبارتی به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده و ازدواج مجدد را در صورت احراز عدالت و مکنت مالی مرد تحت هر شرایطی به اجازه دادگاه منوط کرده بود که این ماده به هنگام تصویب مجدد کلیات لایحه در مجلس هشتم، پس از آنکه کلیات آن یک‌بار با این ماده تصویب شده بود، حذف شد. مع‌هذا، کمیسیون قضایی ترجیح داد با الگوگرفتن از ماده (16) قانون حمایت خانواده مصوب 1353 متن کنونی را تصویب کند. با توجه به اینکه ماده (16) مذکور و ظاهر متن تقدیمی ـ که نکاح مجدد درغیر فروض مندرج در بندهای آن را باطل اعلام می‌کند ـ با مسلمات شرعی در تجویز نکاح مجدد برای مردان به‌صورت مطلق سازگار نیست، مقتضی است ماده (23) حذف و اختیار ازدواج مجدد ازسوی زوج تابع قواعد کلی حقوقی قرار داده شود.
البته این امر مانع از آن نیست که زوجه در صورت عدم رعایت عدالت ازسوی زوج با رجوع به دادگاه الزام وی به اجرای عدالت را خواستار شود و در صورت عدم امکان الزام از محکمه تقاضای طلاق کند. به‌عبارت دیگر، کنترل اجرای عدالت ازسوی مردی که دارای زوجات متعدد است، در نگاه اسلامی به حقوق خانواده امری پسینی است نه پیشینی. با این همه، حکومت اسلامی می‌تواند ثبت نکاح مجدد را به اجازه دادگاه موکول و برای متخلف از کسب اجازه ضمانت اجرا مقرر کند که ظاهراً مقصود نگارندگان ماده نیز به قرینه ماده (50) این متن چنین امری بوده است، نه اینکه نکاح مجدد بدون اجازه دادگاه حتی در غیر فروض مذکور در ماده (23) باطل قلمداد شود. به هر حال در صورتی‌که حذف کل ماده مورد اراده مقنن نباشد، بهتر است بررسی مجدد ماده و رفع ابهام ظاهری آن ـ که شبهه خلاف شرع بودن آن را به ذهن متبادر می‌کند ـ به‌وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع گردد تا ظاهر ماده مطابق مراد اصلی مدونان اصلاح گردد. براساس این توضیحات ایرادات متن پیشنهادی کمیسیون فرهنگی نیز معلوم می‌شود که «اختیار همسر دائم بعدی را به اجازه همسر اول یا احراز توانایی مالی و عدم خوف از اجرای عدالت! یا اثبات شرایط» هشت‌گانه مذکور در پیشنهاد خود منوط کرده است. فارغ از اشکال فاحش ظاهری در متن مذکور گفته شد که ازدواج مجدد از منظر حقوق اسلامی نمی‌تواند به احراز توانایی مالی و اجرای عدالت موکول شود.
ماده (24)
به موازات این ماده در لایحه تقدیمی دولت ماده‌ای پیش‌بینی شده بود که ظاهراً می‌خواست میزان مهریه را محدود کند؛ زیرا بالا بودن میزان مهریه در سال‌های اخیر معضلاتی را ایجاد کرده و خصوصاً با توجه به «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» سبب بازداشت بسیاری از مردان در سال‌های اخیر شده است. با این همه، نگاه دولت در این زمینه نگاه جامع‌نگرانه و توام با عنایت به واقعیت‌های اجتماعی ازجمله فقدان تامین اجتماعی برای زنان و جوانب مختلف حقوق خانواده در کشور نبود؛ مخصوصاً نحوه نگارش ماده به ذهن متبادر می‌کرد که مالیات بر مهریه مالیات بر درآمد است و باید از زوجه اخذ شود، در‌حالی که اطلاق درآمد بر مهریه با شان نکاح سازگار نیست و اخذ آن از زوجه‌ای که هنوز اصل مهریه را وصول نکرده است قابل توجیه به‌نظر نمی‌رسد.
البته باید تایید کرد که هرچند در شرع محدودیتی برای تعیین مهریه‌های بالا وجود ندارد، ولی حکومت اسلامی می‌تواند با عنایت به مصالح اجتماعی و عمومی تدابیری در این‌خصوص بیاندیشد که در متن تقدیم شده مورد عنایت قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که معضل مهریه‌های سنگین اساساً با دخالت قانونگذار به‌صورت کامل قابل حل نیست و این مسئله بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و باید در اصلاح آن مسائل تلاش شود؛ امری که در متن ماده تقدیمی مورد توجه قرار گرفته است.
مع‌هذا، تبصره‌های ماده پیشنهادی دارای ایراداتی است که در پی می‌آید:
اولاً عبارت «وضع عمومی اقتصادی کشور» در متن تبصره «1» مبهم است و روشن نیست که چرا رئیس قوه قضائیه میزان مهریه متعارف یعنی «مهرالمثل» را ـ که عنوانی شرعی است و باید با توجه به شان زوجه تعیین شود ـ باید با عنایت به وضع عمومی اقتصادی کشور تعیین کند؟! ازاین‌رو مقتضی است عبارت «وضع عمومی اقتصادی کشور» از متن تبصره حذف گردد.
ثانیاً مفاد تبصره «2» بسیار حیاتی است و می‌تواند از بازداشت ناروای مردان معسر جلوگیری کند، ولی در این تبصره نه تنها نیازی به عبارت «در صورت حال شدن مهریه» نیست که وجود آن می‌تواند مشکلاتی را نیز ایجاد کند. ازاین‌رو حذف عبارت «در صورت حال شدن مهریه» در متن تبصره مورد پیشنهاد است.
ثالثاً مقصود از تبصره «3» اصلاً روشن نیست و می‌تواند در عمل مشکلاتی برای زنان ایجاد کند؛ زیرا در عمل این ابهام ایجاد می‌شود که در مورد مذکور در تبصره زن برای وصول مهریه خود باید «ملائت زوج» را اثبات کند. ازاین‌رو، حذف تبصره «3» ـ که نبود آن مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی بر وجود آن اشکالاتی مترتب است ـ پیشنهاد می‌شود.
ماده (56) کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد اصلاح یکی از مواد لایحه را مطرح و مقرر کرده است تخلف پزشکان از وظایف مقرر در این قانون مشمول ماده (28) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی شود. در این خصوص لازم به توجه است که: مفاد این پیشنهاد قابل دفاع نیست، زیرا اعمال مذکور در ماده (56) رفتارهای مجرمانه هستند و محرومیت‌های درنظر گرفته شده در متن حاضر با توجه به اهمیت امر و به‌عنوان مجازات کیفری مقرر شده است و معقول نیست ارتکاب این رفتار مجرمانه صرفاً تخلفی حرفه‌ای قلمداد و در صلاحیت هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار داده شود. |