پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف احتمال تمدید 3 ساله قانون

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، احمدی میانجی در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به صلاحیت شورای نگهبان در رسیدگی به اختلافات گفت: صلاحیت شورای حل اختلاف در 4 ماده قانونی بیان شده که براساس ماده 8 قانون مسئله سازش و صلح مطرح است و ما حتی در رابطه با قتل‌های عمدی و خطایی در جاهایی که مربوط به حقوق اشخاص است و امکان تخفیف در مجازات با گذشت شاکی وجود دارد وارد می‌شویم.

وی افزود: براساس ماده 9 شورای حل اختلاف می‌تواند اقدام به صدور رأی کند البته شورا در مسئله مصادره اموال حبس نمی‌تواند حکم را صادر کند برای مثال در بحث برخورد با ماهواره چون وسایل آن مصادره می‌شود در صلاحیت شورا نیست.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در مواردی شورا ممکن است فردی را محکوم به پرداخت جریمه کند اما در صورتی که این جریمه پرداخت نشود فرد خاطی با حکم قاضی دادگستری به زندان می‌رود.

رئیس شورای حل اختلاف گفت: ماده 11 موارد حقوقی است که از سوی قاضی شورای حل اختلاف رأی داده می‌شود و ماده 12 نیز به این صورت است که دادگاه صلاح می‌بیند تا پرونده‌ای را به شورا ارسال کند، شورا به مدت 2 ماه زمان قانونی دارد تا موضوع را حل و فصل کند و در صورتی که مشکل برطرف نشود پرونده مجدداً برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.

وی در خصوص میزان اعتراضات پرونده‌های وارده گفت: ما در سال 89، 4 میلیون و 200 هزار پرونده داشتیم که به 180 پرونده اعتراض شد.

احمدی میانجی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه آیا راهکاری برای اتصال به سامانه فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارید گفت: معاونت فناوری اطلاعات قوه به واسطه هزینه‌ها، از اتصال شعب ما به سامانه فناوری اطلاعات خودداری کرده و این کار منطقی است چرا که بسیاری از ساختمانهای ما استیجاری است و هزینه برای آنها به صرفه نیست.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر در سراسر کشور 25 استان به CMS مجهز هستند که از میان این استانها آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی و همدان تنها یک مجتمع آن وابسته به CMS است اما در سایر استانها تعداد مجتمع‌ها بالا است و در تهران 24 مجتمع ما به CMS مجهز است.

وی افزود: ما در این زمینه تا جایی که مقدور بوده اقدام کرده و خوشبختانه هفته گذشته معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام آمادگی کردند که ساختمان‌هایی که ملک شوراست در سراسر کشور به CMS مجهز شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور افزود: ما در حال حاضر 260 ساختمان ملکی داریم که به CMS متصل است.

معاون قوه قضاییه در ادامه در خصوص زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف گفت: در برخی موارد پرونده همان روز رسیدگی می‌شود که عمدتاً مربوط به مسائل کیفری است اما در کل از 15 روز تا حداکثر 45 روز برای رسیدگی به پرونده‌ها زمان نیاز داریم.

وی در خصوص بیمه کارکنان شورای حل اختلاف گفت: از مهر ماه امسال بیمه کارکنان شورا و اعضایی که فاقد بیمه هستند اجرایی می‌شود که ما در بحث بیمه دو نوع بیمه پاره‌وقت و تمام وقت را داریم.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف گفت: مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون شهریور ماه به پایان می‌رسد، ما جلسات متعددی را برگزار کردیم و لایحه خود را تقدیم قوه قضاییه کردیم براساس آخرین اطلاعاتی که ما داریم تمدید دوره آزمایشی به مدت سه سال وجود دارد که البته در این خصوص در برخی موارد اصلاحاتی صورت می‌گیرد همچون درجه‌بندی به این شکل که پرونده‌های صلح و سازش در درجه یک و پرونده‌هایی که نیاز به رأی دارد در درجه دو قرار می‌گیرد.

احمدی میانجی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 91 میزان پرونده‌های صلح و سازش ما 33 درصد بود و ما باید تلاش کنیم که میزان این پرونده‌ها بیشتر شود البته زمانی که ما خوب با هم مشکل داریم نباید از مردم توقع صلح و سازش داشته باشیم همانطور که در خانواده‌ای که بزرگترها دعوا کنند نباید از فرزندان توقع صلح و سازش داشت بنابراین انتظار داریم از این به بعد و با انتخاب رئیس جمهور  جدید وارد مرحله جدیدی از صلح و سازش شویم.

برگرفته از خبرگزاری فارس