فرهاد تجری، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: این ماده ابهام دارد و یقینا نمی‌توانیم هر کسی را بدون ضابطه به عنوان امین مردم و نماینده‌ی حقوقی بدون نظارت یا آموزش یا کنترل به آن‌ها معرفی کنیم.
وی با اشاره به تعارض کامل این ماده با قوانین متعدد از جمله قانون کانون وکلای دادگستری و سایر قوانین دیگر گفت: از سوی دیگر بیم این می‌رود که در این راستا شاهد تضییع حقوق مردم و تالی فاسد متعددی باشیم، لذا از این حیث این ماده با این سیاق و عبارت جای نقد و بررسی دارد که امید است در زمان طرح آن در مجلس بتوان در این خصوص به نتیجه خوبی برسیم.
نماینده مردم قصر شیرین در مجلس با بیان این که اکثریت اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با این مساله مخالف هستند، گفت: یقینا هم قوه قضاییه و هم کمیسیون قضایی و حقوقی در این زمینه نظر منفی خواهند داشت.
وی درادامه با تاکید بر این که یقینا با این وضعیت، تالی فاسد ماده 187 مکرر بیشتر از نفع آن است، اظهار امیدواری کرد این ماده در زمان بررسی اصلاح شود.
تجری خاطرنشان کرد: سیستمی که در حال حاضر وجود دارد سیستم ضابطه‌مندی است. در واقع تشکیلاتی که بتواند هم نظارت داشته و هم از فساد جلوگیری و هم شان وکلا را حفظ کند و مردم را نیز به جامعه وکلا بی‌اعتماد نکند، باید مورد توجه باشد.
وی اظهارکرد: با وجود همه کنترل‌ها و ضوابطی که بر سیستم وکالت در جامعه وجود دارد، شاهد نقد و انتقاد رییس قوه قضاییه از رفتار برخی از وکلایی بودیم که منافع شخصی و عدم امانت‌داری آن‌ها باعث تضییع حقوق مردم و پایین آمدن شان وکالت می‌شود، لذا در این فضا این که ما هم بیاییم بدون نظارت، کنترل و ضابطه، افرادی را درگیر حقوق مردم کنیم شاید امری ناپسند و دور از شان قانون‌گذار باشد.
به گزارش ایسنا، براساس ماده 187 مکرر لایحه برنامه پنجم توسعه به موسسات حقوقی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلات رشته حقوقی بعد از طی دوره یک ساله کارآموزی در موسسات مذکور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده کنند و تعرفه خدمات حقوقی موسسات یاد شده نیز مطابق تعرفه خدمات وکلای دادگستری خواهد بود.