موارد ضروری جهت ارتقای قوه‌ قضاییه

دکتر حسین میرمحمدصادقی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی    

سایت خبری تابناک کدخبر: 63357تاریخ انتشار: 18 شهریور 1388 - 10:2

جام جم آنلاین: دکتر میرمحمد صادقی را شاید بسیاری به خاطر جایگاه سخنگویی او در قوه قضاییه بین سال‌های 1379 تا 1381 بشناسند. او که مدرک دکترای خود را در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه لیورپول انگلیس دریافت کرده، تاکنون 11جلد کتاب تالیف یا ترجمه کرده است.
علاوه بر این مقالات حقوقی متعددی در نشریات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. میرمحمد صادقی همچنین سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی متعددی را تجربه کرده است.

رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه از جمله سوابق مهم میرمحمد صادقی است که او را در مباحث حقوقی فردی صاحبنظر و خبره کرده است.

آنچه در پی می‌آید، دیدگاه های او درباره اولویت‌های دستگاه قضاست که در نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضاییه نگاشته شده است.

فقیه اندیشمند حضرت آیت‌الله لاریجانی

انتصاب آن جناب را به ریاست قوه‌قضاییه تبریک و تهنیت می‌گویم. رجای واثق دارم که در هنگام ترک این مسوولیت نامی ماندگار از خود به یادگار گذارید، به گونه‌ای که جامعه حقوقی کشور، اعم از معاصران و آیندگان تا سال‌های سال لذت و حلاوت آثار اقدامات شما را در ذائقه خود احساس نموده و از شما به نیکی یاد کنند.

صاحب این قلم، که خود دانشجوی حقوق است با مبانی نظر حقوق و موازین عملی قضا بیگانه نیست. از یک سو از 23 سال پیش که فراغتی از تحصیلات کلاسیک حاصل شد، به عنوان عضو رسمی هیات علمی در دانشکده‌های مختلف حقوق و علوم قضایی به تدریس پرداخته و کتب متعددی را در این زمینه تالیف کرده است. از میان دانش‌آموختگان فعلی حقوق کم نبوده‌اند کسانی که چند صباحی را در آن کلاس‌ها به بطالت گذرانده یا در آن کتاب‌ها تورقی کرده‌اند.

از سوی دیگر، نگارنده به مدت چند سال مسوولیت‌های مختلفی چون معاون آموزش و تحقیقات، سخنگویی، نایب‌رئیس شورای‌عالی توسعه قضایی (به ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه) و ریاست دانشکده علوم قضایی را در دستگاه قضا تجربه کرده و بدین طریق، در کنار مراجعات طبقات مختلف مردم، به برخی از مشکلات قوه‌قضاییه و انتظارات مردم از آن دستگاه تا حدی وقوف یافته است.

سابقه شناخت این حقیر نسبت به آن جناب نیز به‌قریب 28 سال پیش بازمی‌گردد. آن روزها که تازه حدود 2 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود، من دانشجویی بودم دوره کارشناسی ارشد را پشت‌سر گذاشته و تازه در آغاز شروع دوره دکتری حقوق جزا در دانشگاه لندن بودم و قصد داشتم در رساله دانشگاهی خود به مطالعه‌ای تطبیقی بین حقوق اسلامی و حقوق مغرب‌زمین بپردازم و در این راستا علاقه‌مند به انجام مصاحبه‌هایی با صاحب‌نظران حوزه بودم. شما نیز در آن ایام طلبه جوانی بودید مشغول تحصیل در قم.

با معرفی جناب آقای دکتر علی لاریجانی (رئیس محترم فعلی مجلس شورای اسلامی) من یک روز در آن شهر مزاحم شما بودم و به راهنمایی و در معیت شما به برخی از فضلای قم مراجعه کردیم که در جلسات با حضرات سوال و جواب و مباحثاتی در می‌گرفت. از میان فضلای مورد مراجعه نام مرحوم پدرتان (حضرت آیت‌الله میرزا هاشم آملی) و نیز حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در ذهنم مانده است که به مصاحبه اخیر در رساله‌ام نیز اشاراتی داشته و ارجاعی داده‌ام. آن رساله اینک در کتابخانه دانشگاه لندن موجود است.

در هر حال، آن اقامت یک‌روزه در قم من را با طلبه‌ای جوان، خوش‌فکر و خوش‌برخورد آشنا کرد که مصاحبت با او برایم لذت‌بخش و درس‌آموز بود و علی‌رغم این که آن آشنایی به دلیل بازگشت بنده به کشور محل تحصیل و اقامت در آن به مدت چند سال تداوم پیدا نکرد، لیکن این امر مانع استفاده من از نوشته‌های شما مندرج در نشریات مختلف طی سال‌های بعد نشد.

اینک 28 سال از آن روز گرم تابستانی در آن شهر مذهبی ایران می‌گذرد. این دانشجو درجا زده و هنوز همان دانشجوی ابجد‌خوان حقوق است. اما طلبه آن روز قاضی‌القضات امروز شده است. منصبی که بعید می‌دانم در این اوضاع و احوال اگر عشق و میل به خدمت نبود تمایل چندانی به تصدی آن و مرجح دانستن‌اش به قیل و قال مدرسه داشت. حال با ذکر این مقدمه، شاید بی‌مناسب نباشد که به مصداق:

«گاه باشد که کودکی نادان / به غلط بر هدف زند تیری»

براساس آنچه که طی این سال‌ها دریافته‌ام، به شمه‌ای از اهم آنچه از نگاه این بنده برای ارتقای قوه‌ قضاییه ضروری به نظر می‌رسد، اشارتی داشته باشم.

1- جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی

در بسیاری از کشورهای دنیا قوه‌قضاییه و قضات نزد مردم از قداست والایی برخوردارند، به طوری که مردم از دل و جان سلامت حرفه‌ای آنها و فصل‌الخطاب بودن تصمیماتشان را پذیرفته‌اند. در ایران متاسفانه این‌گونه نیست. هر کس حتی در پرونده‌ای که در آن صددرصد محق است، سعی می‌کند قبل از مراجعه به دادگاه از شخص ذی‌نفوذی مدد جوید و از وی توصیه‌نامه‌ای برای احقاق حقش بگیرد. گزینش قضات کارآمد، متعهد و برخاسته از بیوت صالحه، تدوین برنامه‌های منظم بازآموزی، تقویت نهادهای ناظر بر عملکرد قضات، آشناکردن قضات با عملکرد همتایانشان در سایر کشورها و با اخلاق قضا در اسلام و تشویق و تنبیه متناسب همراه با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم می‌تواند به صدور آرای صحیح و در نتیجه تخریب تدریجی دیوار بلند بی‌اعتمادی که در حال حاضر بین مردم و قوه‌قضاییه وجود دارد بینجامد.

2- حفظ استقلال قاضی و قوه‌قضاییه

هر گونه دخالت مقامات بلندپایه قوه‌قضاییه (و به طریق اولی سایر مسوولان) در پرونده‌های قضایی، عدم کنترل بر ضابطان قضایی در مورد چگونگی تشکیل پرونده‌ها و شیوه برخورد با متهمان و تبدیل شدن قوه‌قضاییه یا بخش‌هایی از آن به ابزاری برای پیشبرد اهداف سایر قوا، تحت عناوین ظاهرفریبی مثل لزوم رعایت مصلحت نظام و نظایر آن، از شان و ابهت دستگاه قضایی خواهد کاست و میزان موفقیت آن در انجام وظایف قانونی‌اش و اعتماد مردم را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

3- پیشگیری از وقوع جرم

علی‌رغم این‌که این وظیفه را قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند به سرانجام برساند، لیکن واقعیت آن است که طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی قوه‌قضاییه باید متولی این کار باشد. پیگیری اجرایی شدن این بند و تکمیل اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است از اهم وظایفی است که می‌تواند باعث شود در ایران نیز مثل بسیاری از کشورهای دیگر امر پیشگیری از وقوع جرم در میان مردم و نهادهای مختلف نهادینه شود.

4- اقدام برای تصویب قانون جرم سیاسی

هم در متمم قانون اساسی مشروطیت و هم در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تعریف جرم سیاسی در قانون عادی و تشکیل هیات منصفه برای محاکمه مجرمان سیاسی، جهت تضمین رعایت حقوقشان تاکید شده است. ولی ظرف این مدت این کار به سرانجام نرسیده و در نتیجه عملا مجرمان سیاسی از این حق مسلم مذکور در قانون اساسی محروم مانده‌اند که این گناه کمی نیست. اقدام قوه‌قضاییه در اجرایی کردن این اصل نام نیکی از متقدمین به یادگار خواهد گذاشت.

5- تقویت نهادهای نظارتی

دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، محکمه انتظامی قضات و نظایر آنها هریک بخش‌هایی از وظایف نظارتی قوه قضاییه را انجام می‌دهند. رفع نواقص عملکرد این نهادها و احیانا خلاء‌های قانونی موجود تکیه‌گاه موثری خواهد بود برای مردم در قبال نادرستی‌هایی که نسبت به آنها از جمله از سوی نهادهای دولتی یا از داخل خود دستگاه قضایی انجام می‌شود.

6- حقوق شهروندی

قوه قضاییه بنا به نص صریح قانون اساسی وظیفه حمایت از حقوق عامه را به عهده دارد. متاسفانه مردم تاکنون از شیوه اعمال این حق از سوی دستگاه قضایی و حمایت آن از مردم در قبال موارد نقض حقوق شهروندی به وسیله سایر دستگاه‌ها، چندان رضایتی نداشته و دلگرمی احساس نکرده‌اند. هرگونه اقدام قاطع جنابعالی در این زمینه و تاکید جدی بر حمایت قوه‌قضاییه از مطبوعات می‌تواند دید خوبی را نسبت به دستگاه قضایی در مردم ایجاد کند، که البته طلیعه این امر را از برخی سخنان مطروحه از سوی شما در جلسه تودیع و معارفه ریاست قوه قضاییه می‌توان استنباط کرد.

7- تعامل با دانشکده‌های حقوق

در بسیاری از کشورهای جهان فضایی از احترام متقابل بین محاکم و دستگاه قضایی از یک سو و دانشکده‌ها و اندیشمندان حقوق از سوی دیگر برقرار است. به گونه‌ای که بسیاری از قضات عالیرتبه در آرای خود به نظرات اندیشمندان و اساتید دانشکده‌های حقوق استناد می‌کنند و بسیاری از اساتید هم با افتخار از قضات عالیرتبه در کلاس‌هایشان نام برده و گاه آرای آنان را مورد تحلیل قرار می‌دهند. متاسفانه در کشور ما وضعیت کاملا برعکس و فضای بی‌اعتمادی کامل بین این دو گروه برقرار است، به گونه‌ای که اگر سخنی در دانشکده‌های حقوق از دستگاه قضایی به میان می‌آید یا برای نقد عملکرد آن است، یا احیانا برای سخره گرفتن یک رای بی‌مبنای صادر شده از سوی فلان قاضی و دست به دست کردن تصویری از آن. این که مقصر ایجاد چنین جوی کدام طرف ماجراست، بحث مفصلی را می‌طلبد؛ ولی شاید اصرار در استفاده بیش از حد از روحانیون در مناصب رده اول در ستاد قوه قضاییه در ایجاد این جو بی‌اعتمادی و جدایی بین دانشگاه و قوه قضاییه بی‌تاثیر نبوده باشد.

برای کاستن از این جو بی‌اعتمادی، نگارنده در آغازین سال‌های اشتغال در دستگاه قضایی در حدود 10 سال قبل جلسه‌ای را بین تعداد قابل‌توجهی از اساتید مطرح حقوق کشور و ریاست محترم قبلی قوه قضاییه تشکیل داد تا بحث و تبادل‌نظر بین طرفین جو خشک و مملو از بی‌اعتمادی موجود را تعدیل کند. این جلسه بسیار مفید بود و البته بعدها شنیدم که افراطیون از هر دو طرف شرکت‌کنندگان طرف خود را به خاطر شرکت در آن جلسه مورد نقد قرار دادند. بعلاوه حضور این حقیر نیز در دستگاه قضایی دولت مستعجل بود و آن جلسات مورد پیگیری واقع نشد. هر گونه اقدام جنابعالی در ایجاد جو دوستی و احترام متقابل بین عالمان حقوق و عاملان امر قضا حسنه‌ای ماندگار خواهد بود.

8- اعتبار امر مختومه

جنابعالی مستحضرید که طی سال‌های پس از انقلاب این قاعده اساسی مورد خدشه جدی قرار گرفته است و پرونده‌های مختومه قضایی به عناوین مختلف بازگشایی می‌شوند و این امر مانع اطمینان یافتن طرفین از نهایی شدن رای دادگاه و در نتیجه موجب مفاسدی می‌شود که پرداختن به آنها فرصت بیشتری را می‌طلبد.

9- ضابطان قضایی و ابلاغ اوراق قضایی

ضابطان باید بازوی کارآمد قضات باشند. آموزش مناسب آنها و حصول اطمینان از این که آنان تابع دستورات قضایی هستند و نه بعکس، از ضروریات حفظ حقوق مردم و رسیدگی درست به پرونده‌های قضایی است. بسامان‌تر کردن ابلاغ اوراق قضایی نیز در این رابطه نکته‌ای است که توجه خاصی را می‌طلبد.

10- دفاتر دادگاه‌ها

تردیدی وجود ندارد که دفاتر محاکم نقش مهمی در تنظیم پرونده‌ها و اوقات آنها و برخورد با ارباب رجوع دارند. هر گونه اقدام اصلاحی در مورد محاکم و قضات باید توام با اقدامات مشابهی در مورد دفاتر و مدیران دفاتر و نظارت کامل بر آنها باشد تا به نتیجه مطلوب بینجامد.

11- قانونگرایی

قاضی قانونگرا باید مورد تشویق و قاضی قانون‌گریز مورد بازخواست قرار گیرد. برای مثال، روانه کردن حجم عظیمی از بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه به سوی قضات و انتظار از قضات که حتی به بهای زیر پا گذاشتن قانون در آن بخشنامه‌ها طابق‌النعل بالنعل تبعیت نمایند و برخورد با آنان در صورت استنکاف موجب شکستن حرمت قانون‌گریزی در قضات و ایجاد روحیه اطاعت صرف در آنها که برای یک قاضی سم مهلک است می‌شود.

هرچند سخن در باب آنچه برای اصلاح دستگاه قضا ضروری می‌باشد بسیار است، ولی در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنم و حسن‌ختام کلام را مطلبی در مورد توسعه قضایی قرار می‌دهم. شعار توسعه قضایی هرچند شاید شعاری هوشمندانه بود که 10 سال پیش توسط رئیس محترم قبلی قوه‌قضاییه در مقابل شعار توسعه سیاسی که توسط رئیس‌جمهور محترم وقت مطرح شده بود، ارائه گشت و در همان دوران همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلفی هم در تبیین و توضیح این اصطلاح برگزار شد.

لیکن ذکر این نکته ضروری است که مردم آنگاه می‌توانند توسعه قضایی را فراتر از یک شعار دانسته و آن را باور کنند که همان طور که گاه در مورد پول نفت گفته شده است آن را به اصطلاح بر سر سفره خود یعنی در مراجعات روزمره‌شان به محاکم احساس کنند. تا وقتی مردم به چنین احساسی نرسیده‌اند سخن گفتن و بحث کردن از توسعه قضایی تنها کلامی شعارگونه است که هیچ دردی را درمان نکرده و هیچ نیازی را پاسخگو نخواهد بود.

دکتر حسین میرمحمدصادقی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی