رئیس قوه قضاییه و دیوان‌عالی کشور مرجع اعمال ماده 18 می‌شوند
در صورت تایید نهایی و براساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس؛
نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 در جلسه دیروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییر کرد.
حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جلسه عصر یکشنبه کمیسیون متبوعش گفت: در این جلسه امروز برخی مواد طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات بررسی و تصویب شد؛ در خصوص رفتار قضات تصویب شد که اگر رفتار آنها برخلاف شان قضات باشد، این مسئله تخلف محسوب خواهد شد.
وی افزود: در قالب این طرح، شان قضات نیز تعریف شد که بر اساس آن رفتاری که با شان و عزت مسلم قضات منافات داشته باشد، به نحوی که همه قضات موضوع را مذموم بدانند، آن مسئله خلاف شان قضات تلقی خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: در این جلسه همچنین اصلاح تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در دستور کار قرار داشت که پس از اصلاحاتی این تبصره نیز به تصویب رسید. بر اساس این تبصره اگر فردی پس از صدور رای قطعی از سوی هر مرجع قضایی اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به رئیس کل دادگستری استان خود همراه با مستندات ارائه خواهد داد و رئیس کل دادگستری نیز در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، مستندات را همراه با پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد.
ذاکر ادامه داد: دیوان عالی کشور هم پس از بررسی موضوع اظهار نظر خود را اعلام خواهد کرد که اگر خلاف شرع بین بودن نیز توسط دیوان عالی کشور تائید شود، پرونده به یکی از شعبات هم عرض در دادگاه استانی که پرونده بررسی شده بود، ارجاع داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال مردم باید بدانند که تشخیص خلاف شرع بین بر عهده آنها نیست بلکه آنها فقط می‌توانند اعتراض خود را در مورد احکام قطعی به رئیس کل دادگستری استان خود گزارش دهند و این رئیس کل دادگستری استان است که در مرحله اول باید این خلاف را تشخییص دهد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اختیارات ماده 18 با اصلاحات کمیسیون، در واقع یک نوع اعاده دادرسی است که مشمول مسائل کیفری و حقوقی خواهد بود. پیش از این براساس ماده 18 اصلاحی، تنها زمانی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌داد که رای قطعی صادر شده خلاف شرع بین است، پرونده بنا به دستور رئیس دستگاه قضا اجازه رسیدگی مجدد می‌یافت، این امر با توجه به محدود بودن دسترسی به رئیس عالی دستگاه قضا کمی برای مردم مشکل آفرینی کرده بود چرا‌که آنها باید برای درخواست اعمال ماده 18 به رئیس قوه قضائیه درخواست ارائه می‌کردند. کمیسیون قضایی با مصوبه امروز خود، این سطح را تا رئیس کل دادگستری استان‌ها کاهش داد تا مردم راحت‌تر بتوانند به حق و حقوق خود برسند. وی تصریح کرد: این مصوبه کمیسیون قضایی نیازمند مهر تایید نهایی در صحن علنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هست.
نشریه ماوی |