بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (187 مکرر)، خلاف سیاستهای کلی قضائی است
نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394 – 1390)؛
مصوب مجلس شورای اسلامی که به صورت غیررسمی و اصل و در جلسات متعدد این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت را اعلام کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نظر غیررسمی این شورا درباره لایحه فوق‌الاشعار را به شرح زیر اعلام کرد:
1- نظر به اینکه در ماده(3) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- اطلاق بند(و) ماده(5) در مواردی که رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.
3- تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (13) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4- اطلاق موارد مذکور در بند (د) ماده (13) که شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشکال دارد باید از این حیث مقید شود والا خلاف موازین شرع است.
5- حصر موارد مذکور در بند (هـ) ماده (18) به تایید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
6- رعایت اصل 15 قانون اساسی در بند (ج) ماده (23) الزامی است. در صورتی که این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذکور است.
7- در بند (ح) ماده (24) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بودن وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8- پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه‌های مذکور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند(ی) ماده (24) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9- واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذینفعان در قسمت اخیر ماده (35) به هیات وزیران از این جهت که نیاز به قانون دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10- بند (و) ماده (35) به هیات وزیران از این جهت که نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11- اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (49) از این جهت که مشخص نیست که به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12- تجویز تمدید قوانین مذکور در بند (ز) ماده (71)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
13- تبصره ماده (71)، مبنیا بر ایراد بند (ز) اشکال دارد.
14-اطلاق ماده (73)، از این حیث که شامل معاملات غیرشرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15- در بند(د) ماده (73)، از این جهت که مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16- در ماده (74)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
17- در ماده (77 مکرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.
18- ماده (79)، از آنجا که امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
19- اطلاق بند (الف) ماده (79)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول 44 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
20- بند (ب) ماده (79)، همان اشکال مذکور در بند (الف) را دارد.
21- در ماده (81)، ترکیب این شورا با توجه به وظایفی که در قانون از جمله مواد (85)، (87)، (89 مکرر 2)، (89 مکرر 3) و بند (هـ) ماده (90) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
22- در ماده (88) مشخص شود که صندوق غیردولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن که باید توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهارنظر گردد.
23- در تبصره (1) ماده (89 مکرر 1)، کلمه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
24- در تبصره (3) ماده (89 مکرر 1)، علاوه بر اشکال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه جریمه به شورای پول و اعتبار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
25- در تبصره (5) ماده (89 مکررا)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
26- در تبصره (1) ماده (94)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
27- در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و با تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیات وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والا مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
- در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد. بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد کرد.
تذکر:
1- در تبصره (1) ماده (3) با توجه به اصل 17 قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور در رابطه با امور شرعی و اداری شایسته است کلمه «قمری» بعد از کلمه «شمسی» ذکر شود.
2- در تبصره (2) بند (هـ) ماده (3) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزش‌ها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.
3- در انتهای سطر اول ماده (18) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.
4- در تبصره (1) بند (ک) عبارت «با رعایت قانون مذکور» بعد از عبارت «توسط کارگروه» اضافه گردد.
5- جزء (1) بند (د) ماده (42) ظاهرا نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
6- در بند (د) ماده (73) بعد از کلمه «پرداخت» کلمه «بهاء» اضافه شود.
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسط جمهوری اسلامی ایران (1394 – 1390) مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه غیررسمی قبلی شورا، ادامه نظر این شورا در دو جزء به شرح زیر اعلام می‌گردد:
الف) - ماده (11) مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
- در بند (الف) ماده (49) اطلاق میزان پهنای باند بدون تقیید به رعایت موازین شرعی و امنیتی خلاف شرع شناخته شد.
- از آنجا که در ماده (76) ماهیت صندوق توسعه ملی، موسسه عمومی غیردولتی دانسته شده است، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظر به اینکه ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایفی که برای آن تعیین شده، اجرایی است، اجرای این امور به غیر مجرای قوه مجریه مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
- جزء (6) بند (ب) ماده (76) مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
- ترکیب اعضاء در بند (ج) ماده (76) با توجه به وظایف محوله در این مصوبه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
- عضویت دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی در ترکیب اعضای هیات امناء صندوق توسعه ملی در بند (و) ماده (76)؛ مغایر اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
- بند (و) ماده (76) و بند (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن، مغایر با اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
- جزء (5) بند (ح) ماده (76)، از این نظر که مشخص نیست که آیا تنها مجوز هیات امنا کافی است یا علاوه بر آن باید سایر مقررات نیز رعایت شود، یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
- جزء (7)، (8) و (9) بند (ی) ماده (76)، مبنیا بر ایراد وارد بر بند (و) ماده (76) مغایر شناخته شد.
- از آنجا که وظایف مربوط به بانک مرکزی، امور حاکمیتی محسوب می‌شوند، بنابراین بند (الف) ماده (80) مغایر با اصل 44 قانون اساسی شناخته شد. -
علاوه بر ایراد قبلی شورا در ماده (97)، اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیات وزیران باشد منوط نمودن آن به تایید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
- فراز اول ماده (99) از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی که در اساسنامه شرکت‌های مذکور، اجازه برای انجام این امور پیش‌بینی نشده نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
- فراز دوم ماده (99) نیز از این حیث که مشخص نیست که آیا شامل مواردی می‌شود که این حقوق شرعا پس از ادغام، قابل انتقال نمی‌باشد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. علاوه بر این ارجاع امر به قانون تجارت علی‌الاطلاق، چون شامل مواردی هم می‌شود که قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال دارد.
- در خصوص ماده (101) تعریف، ویژگی‌ها، نحوه تشکیل و وظایف گروه اقتصادی روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین اطلاق تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک چون شامل مواردی می‌شود که موجب اضرار به غیر و انحصار می‌شود، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی است.
- در مورد تبصره (3) ماده (101) نز پس از روشن اصل ماده اظهارنظر خواهد شد. - اطلاق حکم به معدوم نمودن در تبصره ماده (102 مکرر 2) در صورتی که این کالا به نوعی جزئا یا کلا ولو برای مصارف ثانویه قابلیت استفاده داشته باشد و این اقدام اسراف محرم باشد، اشکال شرعی دارد.
- در بند (ب) ماده (121 مکرر 1) عنوان «شرکت‌های ملی نفت ایران»، همان ابهام محموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در خصوص مواد مربوط به مبحث انرژی پاک (124)، (125)، (126)، (126 مکرر 1) و (126 مکرر 2) با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی در مورد مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای مصوباتی دارد، بنابراین باید روشن شود که این مصوبه در خصوص این موارد با ملحوظ داشتن این امر تصویب شده است یا خیر؛ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
- در بند (ج) ماده (132)، اطلاق واژه «ضوابط» چون شامل تقنین هم می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
- در بند (هـ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است. - در بند (هـ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
- جزء (2) بند (ز) ماده (147)، استفاده از واژه «کانتینر» و نیز ذکر لاتین «ARTERIAL»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
- در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصویب جریمه بر اساس آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
- در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصویب جریمه بر اساس آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
- در بند (هـ) ماده (159)، از آن جا که تعیین وظایف شورای مذکور نیازمند تقنین است، واگذاری تعیین وظایف به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
- بند (و) ماده (159)، از آنجا که وزراء و رییس‌جمهور در مقابل مجلس مسوول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان به صورت هر ساله و نیز هر سه ماه یکبار ارسال گزارش پیشرفت آن، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
- بند (و) ماده (159)، از آنجا که وزرا و رییس‌جمهور در مقابل مجلس مسوول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان به صورت هر ساله و نیز هر سه ماه یکبار ارسال گزارش پیشرفت آن، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
- بند (هـ) ماده (160)، از آنجا که طبق اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، این بند از حیث صدور مجوز برای معاونت جهت جابجایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای، مغایر با اصل مذکور است.
- در فراز آخر ماده (164)، واگذاری تعیین ترکیب اعضای شورای آمایش سرزمین به هیات وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
- در ماده (169)، واگذاری اختیارات وزراء به استانداران، مغایر اصول متعدد از جمله اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
- در بند (ب) ماده (170)، از حیث نامشخص بودن مرجع وضع اساسنامه ابهام دارد، مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
- در بند (الف) ماده (173)، استفاده از واژه‌های «ارگانیک» و «ورمی کمپوست»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
در بند (هـ) ماده (176)، استفاده از واژه «سایبری»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است. - در جزء (2) بند (الف) استفاده از واژه‌های «میکروالکترونیک» و «میکرومکانیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
- در بند (ج) ماده (183 مکرر)، استفاده از واژه «بیوتروریسم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
- از آنجا که بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (187 مکرر)، خلاف سیاستهای کلی قضائی است بنابراین مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
- در بند (هـ) ماده (191)، استفاده از واژه «وبگاه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است. - در بند (الف) ماده (192)، مرجع تعیین شروط مشخص شود، تا اظهارنظر گردد.
- بند (ب) ماده (192)، واجد ابهام است، منظور مشخص گردد تا اظهارنظر شود. - در ماده (196)، تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مغایر اصول 54، 55، 57، 60، 76، 90، 87 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
- ماده (198)، اطلاق این ماده علاوه بر اشکال کلی وارده «تایید معاونت»، در مورد سایر قوا و دستگاه‌های مستقل و دستگاه‌های تحت نظر آنها و همچنین در مواردی که مربوط به وظایف خاص دستگاه‌ها می‌شود، مغایر اصول متعدد از جمله اصل 112، 107، 91، 57، 156 و 157 قانون اساسی است. - از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، بنابراین بند (4) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
- بند (7) ماده (199)، از جهت اینکه مرجع تعیین شرایط در این بند روشن نیست ابهام دارد، روشن شود تا اظهارنظر گردد. - از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، جزء (ب) بند (12) ماده (199) از این حیث مغایر با اصل مذکور است.
- فراز اول بند (14) ماده (199)، از حیث نامشخص بودن مرجع تعیین کننده شرط ابهام دارد، روشن گردد تا اظهارنظر شود.
- فراز آخر بند (14) ماده (199)، از این حیث که مشخص نیست معاونت با چه معیاری راسا اقدام می‌کند، ابهام دارد؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
- فراز دوم بند (15) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
- در ماده (200 مکررا) چون مشخص نیست سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی متضمن چه مواردی است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
- در ماده (200 مکرر 3) عنوان شرکت ملی نفت ایران، همان ابهام معموله در لوایحه بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
- در ماده (200 مکرر 4)، با توجه به اینکه تصویب موارد مذکور در این ماده بر عهده مرکز امور زنان و خانواده گذاشته شده است و این امور بعضا تقنینی و یا اجرایی هستند؛ لذا مغایر اصول 85 و 138 قانون شناخته شد.
- در خصوص سایر موارد نظر این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد. تذکر: 1- با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استفاده از واژه توسعه به خاطر الزاماتی که استفاده از این واژه به همراه دارد، شایسته است در عنوان و متن لایحه، واژه توسعه به پیشرفت اصلاح گردد.
2- ماده (143)، کلمات متانول، استایرن و بوتان اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
3- در بند(د) ماده (121 مکررا) و بند ( الف) ماده 143 مکرر 1) ، کلمه پتانسیل اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
4- در فراز دوم ماده (148)، ذکر لاتین کلمات انتقال BOT و تامین EPCF در لایحه ایراد دارد.
5- در بند(1) ماده (179 مکررا)، ذکر لاتین کلمه C4I ایراد دارد.
ب) - ضمنان در تاریخ 20/9/1389 رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شماره 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عینا به شرح زیر منعکس می‌گردد:
اهم مواد و بندهای سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:
1- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ( موضوع ماده 21 سیاستهای کلی).
2- توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌انداز – سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی ( موضوع بند اول ماده 21 سیاستهای کلی).
3- تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی ( موضوع بند 4 ماده 21 سیاستهای کلی).
4- قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه ( موضوع بند سوم ماده 22 سیاستهای کلی).
5- کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد( موضوع بند سوم ماده 35 سیاستهای کلی).
6- انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد ( موضوع بند 4 ماده 35 سیاستهای کلی). توضیح اینکه؛ در بسیاری از مواد تصویب شده عبارت‌هایی نظیر دولت مجاز است ، دولت مکلف است ، دولت می‌تواند و دولت موظف است به کار برده شده، که مفهوم عبارت‌های مذکور دارای ابهام می‌باشد؛ بنابراین لازم است به منظور اجتناب از برداشت‌های متفاوت و اختلاف‌برانگیز بین نهادهای قانونی، مفهوم حقوقی هر کدام از عبارت‌ها و وظیفه دولت در قبال آنها به صورت شفاف تبیین گردد.
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه‌های قبلی شورا، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- در ماده (33) مشخص شود مراد از سایر مقامات چیست تا اظهارنظر گردد.
2- بند (الف) ماده (48) از حیث برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
3- بند (2) ماده (49)، همان ابهام مذکور در طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی که طی نامه شماره 40050/30/89 مورخ 21/7/1389 به آن مجلس محترم اعلام گردیده را دارد؛ پس از رفع اهام اظهارنظر می‌گردد.
4- ماده (68 مکرر 8) از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور تحت چه عنوان اخذ می‌شود و چه تناسبی بین این درآمد و نیازهای اتاق بازرگانی وجود دارد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5- از آنجا که اطلاق ماده (68 مکرر 10) موجب اضرار به غیر و انحصار می‌گردد، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.
6- در ماده (89مکرر 3)، تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده توسط شورای پول و اعتبار به علت اجرایی بودن امر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
7- در بند (ر) ماده (105) و تبصره (الف) ماده 148 مکرر 2) همان طور که قبلا در مصوبات دیگر اعلام گردید تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نیز نحوه اداره شهر فرودگاهی از امور تقنینی است؛ بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8- در ماده (106) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه ضروری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
9- بند (ب) ماده (129) از این جهت که مشخص نیست آیا رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه الزامی است یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10- نظر به اینکه تبصره بند(الف) ماده(154) ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملکاراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب را ملاک عمل قرار داده است، عبارت قطعی و لازم‌الاجرا است در ماده(4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرح و اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
11- بند یک ماده (156 مکرر 3) در خصوص یکسان‌سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی با کاربری‌های مسکونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12- از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمام پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، بنابراین فراز اخیر ماده (162 ) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
13- از آنجا که موارد مطروحه در تبصره ماده (178) باید به تایید فرماندهی کل قوا برسد، این تبصره از این حیث مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
14- اطلاق اطلاعات مذکور در ماده (183) که شامل همه نوع اطلاعات اعم از سری و امور مربوط به حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات مربوط به همه دستگاه‌ها و اطلاعاتی که ارتباطی با وظایف وزارت اطلاعات نداشته نیز می‌شود، خلاف موازین شرع و مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد |