مشروح ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مجازات اسلامی

دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوری نگهبان

سخنگوی شوری نگهبان ایرادات لایحه مجازات اسلامی را تشریح کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر عباسعلی کدخدایی صبح امروز در جمع خبرنگاران، ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مجازات اسلامی را تشریح کرد. مشروح ایرادات شورای نگهبان، طی دو بخش و به شرح زیر به مجلس شورای اسلامی اعلام شد: لایحه مجازات اسلامی (قسمت اول) مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه ی‌کهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- ماده (2) از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته شد. هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ایراد برطرف می‌شود.

2- در بند (2) ماده (7) اطلاق تعزیرات نسبت به موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3- اطلاق بندهای (1) و (2) ماده (8) نسبت به مواردی که شامل تعزیرات منصوص شرعی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4- در ماده (10) اطلاق مجازات، از این جهت که شامل مجازات‌های شرعی اعم از قصاص، دیات، حدود و تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5- اطلاق ذیل بند (5) ماده (11) که اجرای قانون جدید در مقام اجرا را مشروط به شدیدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد زیرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصیتی خلاف موازین شرعی بوده و اکنون منشاء خلاف بودنش از بین رفته است، لذا در زمان متاخر اجراء مجازات بنحو شدیدتری لازم است اگر چه قبلا لازم نبوده است.

6- ماده (12) از این حیث که مشخص نیست مراد از مرجع صالح آیا دادگاه صالح است یا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغایر اصل 36 قانون اساسی است.

7- در تبصره ماده (20) از آنجا که اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی ...» شامل اشخاص حقوقی می‌شود که تصدی‌گری می‌کنند نه حاکمیتی، لذا مغایر جزء 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته‌شد.

8- در ماده (27) اطلاق مجازات‌های تعزیری از این جهت که شامل تعزیرات و یا شلاق‌های منصوص شرعی می‌شود و رعایت مقررات مذکور در این ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

9- در ماده (34) نظر به اینکه عبارت «اخراج بیگانگان»، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10- در ماده (35) انتشار حکم مجازات در صورتی که موجب اخلال در نظم و یا اخلال در امنیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

11- تبصره (2) ماده (35) در مواردی که به تشخیص قاضی ذی‌ربط کشف جرم، تعقیب، دستگیری متهم و مجازات مرتکب... متوقف به اعلام نام وی باشد، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

12- اطلاق ماده (38) نسبت به تعزیرات منصوص مانند مجازات تعزیری روزه‌خواری، خلاف موازین شرع شناخته شد.

13- اطلاق ماده (39) در مواردی که متهم خلاف شرعی را مرتکب شده است در غیر تعزیرات بازدارنده و حکومتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

14- اطلاق ماده (44) همان اشکال ماده (39) را دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این ایراد رفع می‌شود.

15- تقاضای تعلیق درماده (45) درمورد مجازات‌های منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

16- اطلاق مواد (91) و (92) از این جهت که شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

17- در ماده (102) اطلاق غیر قابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون، خلاف موازین شرع شناخته شد.

18- در ماده (104) جاری دانستن مرور زمان در موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

19- مفهوم ذیل ماده (114) در خصوص سایر جرائم و همچنین تبصره ذیل آن در مجازات‌های منصوص شرعی در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازین شرع شناخته شد.

20- نظر به اینکه اطلاق ماده (124) شامل حدود هم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

21- ماده (127) از این نظر که منظور از عبارت «جرم خود» آیا جرم مستند به شخص یا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

22- عموم ماده (139)، خلاف موازین شرع شناخته شد.

23- ماده (143) از این نظر که قصد در رفتار مجرمانه، نتایج را در صورت علم خارج می‌کند یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

24- اطلاق ماده (154) درمواردی که جهل شرعاً عذر محسوب شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

25- اطلاق ماده (155) در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

26- اطلاق بند (3) ماده (157) از این نظر که آیا شامل موارد دستورات و اوامر غیرشرعی مقامات هم می‌شود یا منصرف از این موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

27- در بند (4) ماده (157) از این جهت که حدّ متعارف تادیب مقیّد به حدود شرعی نشده است نسبت به مواردی که متعارف خلاف شرع باشد، مغایر موازین شرع شناخته شد.

28- در ماده (158) از نظر نفی ضمان و دیّه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

29- اطلاق ماده (162) از جهت حکم واحد برای موارد تقصیر و عدم تقصیر و نیز مواردی که ضمان به عهده بیت‌المال است، و تفصیل این موارد مشخص نشده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

30- ماده (170) از این جهت که آیا تحقیق و بررسی را به وسیله قاضی منع می‌کند یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

31- در ماده (195) عبارت «مگر اینکه ...» باید اصلاح شود. (به مساله 20 تحریرالوسیله ذیل القول فی‌الجواب‌بالانکار کتاب القضاء مراجعه شود.)

32- ماده (196) محدود کردن قاضی به توقف رسیدگی به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردی که امکان کشف حال شاهد در مدت متعارف بیش از ده روز ممکن باشد، خلاف موازین شرع است. (به مساله 13 و ذیل مساله 16 کتاب القضاء تحریر، ذیل القول‌فی‌الجواب‌بالانکار مراجعه‌شود.)

33- اطلاق ماده (197) نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حکم و اجراء، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 8 و 9 کتاب شهادت تحریر، ذیل القول‌فی‌اللواحق مراجعه شود.)

34- ماده (202) از جهت این که آیا قبول تغلیظ بر اداء کننده سوگند لازم است یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 35- در ماده (204) سوگند بصورت نوشته در موردی که اتیان سوگند با لفظ ممکن باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 36- ماده (207) از این نظر که تعبیر ماده شامل نفی حدّ نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. 37- در ماده (209) انحصار مورد به پیش از صدور حکم، خلاف موازین شرع شناخته شد. 38- در ماده (213) حقوق عمومی از نظر مصادیق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 39- اطلاق ذیل ماده (218) که مقتضی پذیرش آن نسبت به مواردی که اقرار نزد غیر قاضی صادر کننده حکم باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

40- ماده (230) از این نظر که تعزیر مذکور در ماده، تعزیر منصوص شرعی است، تعزیر درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبدیل به غیرشلاق است، لذا خلاف موازین شرع شناخته شد. 41- در ماده (236) تقیید بخصوص اینکه از روی شهوت باشد و نیز اطلاق شمول آن نسبت به ذی‌رحم، خلاف موازین شرع شناخته شد. ضمنا قید مجازات درجه شش که مستلزم جواز تبدیل مجازات شلاق به غیر آنست، خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. 42- در ماده (237) در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد از اجراء حدّ در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 12 فصل‌الثانی فی‌اللواط تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)

43- در ماده (242) برای این که فاعل مستوجب حدّ قوادی شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غیر این صورت فاعل مستوجب تعزیر است. 44- در ماده (243) حکم به تبعید باید برای بار دوم و مدت آن باید با نظر حاکم باشد و بیش از یک سال نباشد، بنابراین ماده مذکور از این جهت اشکال شرعی دارد. 45- در ماده (253) اطلاق «باعث اذیت شنونده شود» نسبت به مواردی که شخص شرعاً استحقاق تخفیف دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 46- در ماده (255) اطلاق استحقاق حدّ قذف برای کسی به جهت نسبت دادن همان زنا یا لواط قبلی، خلاف موازین شرع شناخته شد. 47- اطلاق ماده (258) نسبت به موردی که هر یک جداگانه شکایت کنند مبنی بر جاری شدن یک حدّ، خلاف موازین شرع است. و اگر این ماده مطابق ماده (152) قانون مجازات اسلامی فعلی اصلاح گردد، رفع اشکال می‌شود. 48- ماده (263) از این نظر که آیا شامل سایر انبیاء (ع) می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 49- موارد مذکور در ماده (264) در مواردی که صدق اهانت کند تعزیر دارد، بنابراین اطلاق این ماده، خلاف موازین شرع است. 50- تبصره ماده (265) مبهم است اگر شامل فقّاع شود، خلاف موازین شرع است. 51- اطلاق تبصره ماده (277)، خلاف موازین شرع شناخته شد.

52- ماده (284) از این جهت که مشخص نیست آیا مقصود از «با رعایت تناسب» همان ترتیبی است که در روایات آمده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 53- درجزء (2) ماده (292) عبارت «به دیگری وارد کند» اشکال دارد باید به همان شخص و یا شیء مورد نظر وارد کند و همچنین باید عبارت «محقون‌الدم» به موارد مذکور در این ماده اضافه شود. 54- تقیید تبصره ماده (293) به بند (3)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. باید بند (1) رانیز شامل شود. 55- عبارت ماده (295) مطلق است لازم است این ماده به عبارت «در صورتی که هر دو محقون‌الدم باشند» مقید شود. 56- در ماده (302) عبارت «در دین با مرتکب مساوی باشد» اشکال دارد باید اصلاح شود به علاوه در این ماده حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. 57- در بند (3) ماده (303) باید عبارت «بشرح مقرر در ماده (155) این مصوبه» اضافه شود، همچنین در صورتی که نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نیست. بلکه حسب مورد مجازات دیگری «دیّه و تعزیر» دارد، همچنین اطلاق بند (4) این ماده که شامل حالت اکراه و اضطرار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است.

58- در خصوص ماده (304) به ماده (11_313) لایحه رجوع شود. 59- در ماده (337) قید نسبی در عبارت «بستگان نسبی» زائد و خلاف موازین شرع شناخته شد. 60- در ماده (350) اطلاق صدر ماده نسبت به مواردی که ولی‌دم معتقد به جواز قتل جانی است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 6 ازکتاب دیات، القول فی‌اقسام‌القتل، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) 61- ماده (354) در خصوص مجنی‌علیه در این ماده باید مقیّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نباید شامل مواردی گردد که جنایت موجب قتل مجنی‌علیه می‌شود، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد. 62- اطلاق ماده (356) نسبت به صدر ماده (355)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. 63- ماده (357) از این جهت که افاده‌الزام به اذن از ناحیه ولی‌امر، به نحو مذکور در این ماده می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.

64- در ماده (362) مقصود از معلق یا مشروط باید روشن شود تا اظهارنظر شود. (در این خصوص به مساله (1) کتاب قصاص فصل‌القول فی کیفیته الاستیفاء تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) 65- در خصوص ماده (363) نیز پس از رفع ابهام از ماده (362)، اظهارنظر خواهدشد. 66- باید چگونگی پرداخت دیّه در ماده (368) مشخص شود. 67- در ماده (374) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مساله (45) القول‌فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) 68- اطلاق ماده (380) درمواردی که مکره علم به وقوع قتل دارد که این رفتار موجب جنایت می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 38 القول‌فی‌الموجب تحریرالوسیله توجه‌شود.) 69- تبصره ماده (383) چون در لایحه دولت نبوده و به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تامین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته‌شد. به‌علاوه خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. (به ذیل مساله یک القول‌فی‌الشرایط المعتبره‌فی‌القصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)

70- ذیل ماده (385) از این جهت که دیّه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنین در صورت عدم دسترسی به اموال قاتل از بیت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 71- اطلاق ماده (391) در صورت عدم تراضی یا مجنی‌علیه، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. 72- در قسمت اخیر ماده (395) عبارت «مانند سمحاق یا موضعه است و در صورت امکان، رعایت تساوی در مقدار عمق نیز لازم است» حذف شود. (مانند مساله 8 تحریرالوسیله اصلاح شود.) 73- ماده (396) خلاف موازین شرع است، و تبدیل به دیّه باید به رضایت باشد. (به مساله 4 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.) 74- در ماده (400) پرداخت دیّه، خلاف موازین شرع است، باید خسارتها را حاکم معین کند. (به مساله 4 ذیل الثامن‌من‌المقصدالثانی‌فی‌الجنایته تحریر‌الوسیله توجه شود.) 75- ماده (401) خلاف موازین شرع است، چون مجنی‌علیه مخیر است که قصاص کند به کمتر و مابه‌التفاوت «ارش» را بگیرد. یا با رضایت جانی دیّه بگیرد، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 قصاص‌مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.)

76- در ماده (414) پرداخت خسارت درمان با توجه به محکومیت به ارش جراحت، خلاف موازین شرع شناخته شد، و عبارت «با درخواست ولی» زائد است. علاوه براین عبارت «درصورت ارش دندان برای هر دندان یک شتر دیّه داده شود.» باید به این ماده اضافه شود. (به مساله 37 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.) 77- ذیل ماده (416) در خصوص بازگردانده نشدن دیّه در صورت گرفتن دیّه با تصالح خلاف موازین شرع است، و در این صورت مجنی‌علیه مستحق ارش حکومت است. (به مساله36 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه گردد.) 78- در ماده (420) عبارت «از طریق واحد اجراء احکام کیفری» نباید حسب مورد مانع مباشرت ولی‌دم یا مجنی‌علیه شود، لذا این ماده باید اصلاح شود. 79- در ماده (422) عبارت «یا رضایت قبلی» حذف شود.

80- صدر ماده (425) تا عبارت «اگر حاضران» باید طبق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 15 القول‌فی‌کیفیت‌الاستیفاء _ القول‌فی‌کیفیت‌القصاص «و الاشبه ان یقال: الخ» _ اصلاح شود. - لازم به ذکر است اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد. تذکرات: 1- بند (4) ماده (39) ظاهراً منظور «همان سابقه کیفری موثر» است، عبارت اصلاح شود. 2- تعریف «اقرار» در ماده (163) ناقص است، باید اصلاح شود. 3- تعریف «سوگند» در ماده (200) ناقص است، باید اصلاح شود. 4- در ماده (205) عبارت «و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد» زاید است، حذف شود. 5- در تبصره ماده (210) عبارت «علم استنباطی» تعریف شناخته شده نیست. 6- در ذیل تبصره (2) ماده (214) کلمه «امانت» اصلاح شود. 7- در ماده (216) منظور از کلمه «تهیه» همان کلمه «تصویب» است، باید اصلاح شود. 8- ماده (63) قانون مجازات فعلی جایگزین ماده (222) شود. 9- در موارد فوق ماده (228) که ناظر به اعدام است باید استثناء شود. 10- تعریف «مساحقه» در ماده (238) ناقص است، باید اصلاح شود. 11- عبارت ماده (264) باید اصلاح شود. 12- در بند (7) ماده (269) بعد از کلمه «مسکوک» باید کلمه «رایج» ذکر شود. و در این ماده باید تصریح شود، ربودن که از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نیست. 13- در جزء (1) ماده (291) عبارت «یک» حذف گردد.

14- در ذیل ماده (308) بعد از عبارت «موجب ارتکاب» کلمه «آن» باید اضافه شود. 15- در ماده (379) بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسی‌های لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اکراه با سوگند» آورده شود. 16- در ماده (382) بعد از عبارت «در غیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود. 17- در ماده (385) باید عبارت «دیّه بر قاتل است» آورده شود. 18- در ماده (386)، اگر قتل در یکی از ماههای حرام باشد فاضل دیّه تغلیظ نمی‌شود، باید اصلاح شود. با توجه به مساله 23 تحریرالوسیله در بحث القول‌فی‌مقادیرالدیات عبارت «ارتکاب در حرم مکه معظمه» نیز اضافه شود. 19- در ماده (387) بعد از عبارت «درغیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.

20- با توجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده است، ارجاع به آن در مواد این مصوبه موجه نمی‌باشد. لایحه مجازات اسلامی (قسمت دوم) مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه یک‌هزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: 1- پرداخت دیه مذکور در قسمت اخیر ماده (439)، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در ماده (441) عدم جواز قصاص عضو قبل از سرایت، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 10 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) وهمچنین عبارت «مانند آنکه جنایتی که از سرایت پدید می‌آید، غیر عمدی باشد.» باید اصلاح یا حذف شود. 3- ماده (448) خلاف موازین‌شرع است. (به مساله 19 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.) 4- در ماده (456) پرداخت خسارت مازاد بر دیه بوسیله جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد. 5 در ماده (466) آیا نکول از سوگند مثبت جنایت است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 6- در ماده (467) عبارت «یا اظهار بی اطلاعی» خلاف موازین شرع است، باید حذف شود. (به مساله 7 تحریر الوسیله، الثانی من‌اللواحق فی‌العاقله مراجعه‌شود.) 7- ماده (469) مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده (456)، باید اصلاح شود.

8- اطلاق ماده (474) در خصوص پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال در خصوص اشخاصی که جزیه پرداخت نمی‌کنند، خلاف موازین شرع شناخته شد. 9- ماده (475) عموم جنایات تسبیبی نسبت به خطای محض، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به ذیل مساله 10 المبحث‌الثانی فی‌الاسباب تحریرالوسیله مراجعه شود.) 10- در ماده (478) در صورتی که جانی اقربا داشته باشد، خلاف موازین شرع است، زیرا دیه را باید الاقرب‌فالاقرب بپردازند. (به مساله 8 الثانی فی‌کیفیته‌التقسیط در مبحث الثانی‌من‌اللواحق فی‌العاقله تحریرالوسیله، مراجعه شود.) 11- در ماده (481) با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دیه باید از بیت‌المال داده‌شود، بنابراین لازم است این ماده اصلاح شود. 12- در ماده (482) در خصوص اتیان سوگند باید مشخص شود که در خصوص لوث است یا در مقامی که اصلاً لوثی درکار نباشد؟ بنابراین این ماده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و همچنین در اطراف علم اجمالی حصول ظنّ محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالی امکان ندارد تا حکم لوث (قسامه) بار گردد، لذا ماده مزبور از این جهت نیز خلاف موازین شرع شناخته شد. 13- در صدر ماده (488) تقیید تحقق لوث نسبت به اشخاص معین، خلاف موازین شرع شناخته شد. 14- شمول عبارت «در غیر این صورت» در قسمت اخیر ماده (489) نسبت به موردی که قصاص عضو انجام شود و مجری تجاوز ازمجازات مقرر نکرده باشد دیه ندارد، ازاین جهت باتوجه به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 13 القول فی کیفیت الاستیفاء تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.) 15- در ماده (490) احراز تقصیر توسط دادگاه مذکور در صدر ماده باید اصلاح شود. 16- تعریف ولی در تبصره ماده (499) مبهم است و عبارت صدر تبصره (2) لایحه پیشنهادی رافع این ابهام می‌باشد، بنابراین باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.

17- مقصود از خسارت در ماده (499) مبهم است و مشخص نیست که مراد آن از ارش و حکومت است و یا غیر آن، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.علاوه بر این از این جهت که ضمان طبیب در صورت عدم قصور و تقصیر در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت می ماند ، خلاف موازین شرع شناخته شد. 18- ماده (500) مبنیاً بر اشکال ماده (499) ایراد دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این اشکال مرتفع خواهد شد. تبصره (2) این ماده چون ضمان پزشکی را منحصر به تقصیر نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. 19- در ماده (502) چون مقصود از سایر خسارات روشن نیست، باید اصلاح شود.

20- ماده (503) از این جهت که شامل موارد اختیاری بودن عمل هم می‌شود، خلاف موازین شرع است. (به مساله 11 تحریرالوسیله، القول‌فی‌موجبات‌الضمان مراجعه‌شود.) 21- ماده (508) و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود. 22- در ماده (509) همان ایراد ماده (456) در مورد خسارات وجود دارد. و در مورد اینکه آیا شامل مواردی می‌شود که منشا حادثه نقص فنی مخفی مستند به عمل دیگری از قبیل کارخانه‌سازنده و یا تعمیر کار باشد را نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود. 23- عبارت «سایر خسارات» در ماده (511) همان ایراد ماده (456) را دارد. 24- ماده (512) روشن نیست که آیا موارد عدم استناد به داعی را می‌گیرد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود. 25- تبصره (2) ماده (512) عبارت «سایر خسارات»، همان ایراد ماده (456) را دارد.

26- ماده (514) تقیید به رایگان بودن در ماده (514)، خلاف موازین شرع شناخته شد. 27- عبارت ماده (518) باید به این صورت اصلاح شود «ولکن کسی آن را جای نامناسبی مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهد.» (به مساله 3 المبحث الثانی‌فی‌الاسباب تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.) 28- در تبصره (2) ماده (518) در مورد قصوری که موجب استناد نباشد، خلاف موازین شرع است. 29- اطلاق عبارات «به نحو مجاز» و «ضوابط فنی» در ماده (521) چون شامل مواردی می‌شود که موثر در استحکام بنا نیست، خلاف موازین شرع است. (به مساله 8 تحریرالوسیله، البحث‌الثانی فی‌الاسباب مراجعه‌شود.) 30- اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده (521) در صورتی که عمل عرفاً مستند به آنان نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد وصرف به‌عهده گرفتن دیگری نافی ضمان‌مالک نیست. 31- اطلاق مقررات در ماده (522) چون شامل مقررات غیر موثر در ایمنی و استحکام نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. 32- در ماده (528) اطلاق عبارت «محل غیرمجاز» در مواردی که مدخلیتی در استناد مورد به کسی که سوار حیوان است ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 33- در ماده (531) قید عبارت «چنانچه میزان تاثیر آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

34- درماده (532) قید عبارت «مساوی یا نامعلوم بودن میزان تاثیر»، خلاف موازین شرع شناخته شد. 35- تبصره ماده (532)، خلاف موازین شرع شناخته شد. 36- ذیل ماده (537) قید عبارت «مگر تاثیر رفتار...»، خلاف موازین شرع شناخته شد. 37- در ماده (540) عبارت «و همچنین اگر عمل یکی بر خلاف عمل دیگری، به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است»، خلاف موازین شرع شناخته شد. 38- در صدر ماده (550)، تداخل دیه در صورتی که لازم ملزوم باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 3 المقصدالثانی‌فی‌الجنایه علی‌المنافع، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) 39- ماده (553)، خلاف موازین شرع است (با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد. 40- در تبصره ماده (555) پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

41- ماده (558) به‌این نحو، خلاف موازین شرع شناخته شد. 42- ماده (559) عبارت غروب آفتاب باید به مغرب شرعی اصلاح شود. 43- در قسمت اخیر ماده (564) حکم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 27 مقادیرالدیات، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) 44- ماده (571) از این نظر که قاضی را ملزم به شلاق تعزیری کرده در عین اینکه با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) که قاضی را مخیر به تصالح و یا ... نموده، باید اصلاح شود. (به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 کتاب الدیات‌القول فی‌الجنایه‌علی‌المقصدالثالث‌فی‌الشجاع مساله 9 مراجعه‌شود.) 45- پرداخت ارش در ماده (576)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.) 46- ماده (579) اطلاق حکم ماده نسبت به مورد بهبود یافتن، خلاف موازین شرع است. 47- تبصره ماده (583)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه)، درمساله 1 کتاب الدیات‌القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف المقصد الاول فی دیات الاعضاء الاول الشعر مساله 1، اصلاح شود.)

48- تبصره ماده (584) با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله مساله 3 از مصدر مذکور در تبصره ماده قبل، باید حذف شود. 49- ماده (589) به این صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود. » 50- در تبصره ماده (591) کلمه «متیقن» باید حذف شود علاوه بر این در عبارت ذیل تبصره «در غیر این صورت دیه کامل چشم پرداخت می‌شود» باید عبارت «دیه کامل چشم» به «ارش» تبدیل شود والا خلاف موازین شرع است. (به مساله 1 از تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) ، کتاب دیات ذیل الثانیه القول فی‌الجنایه المقصد الاول‌دیات‌الاعضاء الثانی‌العینان، مراجعه شود.) 51- ماده (594) خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 مصدر سابق است، اگر طبق ماده (379) فعلی اصلاح شود اشکال رفع می‌گردد. 52- قسمت آخر ماده (600) عدد «یک‌دهم» خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) و خلاف لایحه می‌باشد باید به عبارت «یک‌پنجم» اصلاح شود. 53- ماده (605) «یک‌هجدم دیه» برای پاره کردن نرمه گوش، خلاف موازین شرع است.

54- ماده (615) نسبت به از بین بردن قسمتی از زبان گویا، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به مساله 2و3 تحریرالوسیله، کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف المقصد الاول‌فی‌دیات‌الاعضاء السادس‌اللسان مساله 2 و 4 اصلاح شود.) 55- اشکال ماده (615) بر ماده (617) وارد است. (با توجه به مساله 6 مصدر فوق) 56- قسمت اخیر ماده (619) همان اشکال مواد (615) و (617) را دارد. (با توجه به مسائل 2 و 4 و 8 مصدر سابق) 57- در قسمت اخیر تبصره (1) ماده (621) کلمه «دیه» زائد است باید حذف شود. 58- در ماده (623) کلمه «فاسد» در عبارت «سیاه و فاسد شده است» زائد است باید حذف شود. 59- تبصره ماده (627) خلاف موازین شرع است، باید مطابق مساله (6) مصدر سابق اصلاح شود. 60- اطلاق حکم به دیه بدون شکستن گردن، در صدر ماده (630) خلاف موازین شرع است. (به مساله 1 تحریر الوسیله در دیه عنق مراجعه شود.) 61- قسمت اخیر تبصره ماده (641) از این جهت که مجموع ارش و دیه انگشتان نباید بیش از دیه یک دست شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

62- تقیید بند (ه) ماده (651) به اینکه توان راه رفتن از بین نرود، خلاف موازین شرع است. 63- قسمت اخیر تبصره (2) بند (ه) ماده (651) در خصوص حکم به ارش، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق مساله 3 تحریرالوسیله کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف، المقصد‌الاول فی دیات‌الاعضاء اصلاح شود.) 64- درقسمت اخیر ماده (654) چون ارش مربوط به مواردی است که تقدیر شرعی برای دیه جنایت نباشد و در خصوص موضوع مذکور در این ماده تقدیر شرعی وجود دارد بنابراین حکم به ارش در ذیل ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. 65- در ماده (655) حکم به اینکه در این صورت دیه کامل اضافه می‌شود خلاف موازین شرع است بلکه در این صورت باید تنها دیه کامل داده شود. علاوه براین ذیل ماده نیز در خصوص افزودن ارش بر دیه کامل و یا ارش مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. (به کتاب الدیات القول فی‌الجنایه خاتمه‌الفرع‌الاول تحریر الوسیله مراجعه شود.) 66- ماده (656)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.) 67- قسمت اخیر تبصره ماده (657) در خصوص اینکه ارش باید بیشتر از دیه شکستن همان دنده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 68- اطلاق بند (ج) ماده (662) در غیر مقاربت، خلاف موازین شرع شناخته شد. 69- عبارت «غیر رشید» و عبارت «فریب خورده» در قسمت اخیر تبصره (1) بند (ج) ماده (662)، مبهم است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.

70- اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده (662) و تبصره (2) آن وهمچنین در ماده (663) منصرف به مهرالمثل مذکور در باب نکاح، خلاف نظر مقام معظم رهبری در جواب استفتاء معموله می‌باشد، باید مطابق فتوای معظم‌له اصلاح شود. 71- در ماده (664) کلمه «دیه» باید به «حسب مورد دیه یا ارش» تبدیل شود. 72- در بند (الف) ماده (665) ایجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذکور، خلاف موازین شرع است. (به کتاب‌النکاح تحریرالوسیله از جمله مساله 12 آن مراجعه شود.) 73- در بند (ب) ماده (665) عبارت «علاوه بر تمام مهر» و کلمه «نیز»، باید حذف شود، زیرا مهر در این خصوص تابع مقررات مربوط به خود است. 74- در بند (ج) ماده (665) اطلاق پرداخت نفقه در غیر مورد مقاربت، خلاف موازین شرع است. 75- در بند (الف) ماده (666) عبارت «غیر رشید» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود، علاوه بر این اشکال مربوط به مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در این خصوص نیز وجود دارد. 76- در بند (ب) ماده (666) کلمه «رشید» ابهام دارد، باید روشن شود، علاوه براین عبارت صدر این بند به عبارت «رضایت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود. 77- اشکال مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در بند (ج) ماده (666) و ماده (667) نیز وجود دارد.

78- در تبصره (3) ماده (668) عبارت «در قطع باقیمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی»، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید به تحریرالوسیله، کتاب الدیات‌الاعضاء فی‌الجنایه علی‌الاطراف‌الخامس‌عشر مساله 5 مراجعه ومطابق آن اصلاح‌شود) و نیز حکم به اینکه مجموع دیه باقیماند نباید بیش از دیه کامل باشد، خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) است. 79- در قسمت اخیر ماده (669) حکم به ثبوت دیه کامل درخصوص عنین، خلاف موازین شرع است. (به مساله 6 تحریرالوسیله مراجعه‌شود که باید ثلث دیه در نظر گرفته شود.) 80- در صدر ماده (670) تعریف ناقص است. (طبق تحریرالوسیله اصلاح شود.) 81- ماده (671)، خلاف فتوی حضرت امام (علیه‌الرحمه) است. 82- در قسمت اخیر ماده (672)، حکم به اینکه در صورتی که درمان شود موجب ارش است خلاف موازین شرع است.

83‍- ماده (673) باید مطابق ماده (670) اصلاح شود. 84- در ماده (677) پرداخت ارش جهت قطع و از بین بردن نوک پستان زن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (مطابق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در جلد 2 تحریر الوسیله الرابع عشر الثدی مساله 4 اصلاح شود.) 85- ماده (680) با توجه به اینکه حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله در موارد مختلف فتاوای مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود. 86- تعیین مدت یکسال در تبصره ماده (680) صحیح نیست، باید همانگونه که در تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر کارشناس باشد. 87- ماده (682) مقید نمودن موضوع بخصوص موردیکه از طریق کارشناسی روشن شده باشد کافی نیست بلکه از طریق معتبر دیگری ثابت شود که در مدت معینی بر می‌گردد همین حکم جاری می‌باشد، بنابراین لازم است ماده به این صورت اصلاح شود. 88- لازم است در ماده (685) عبارت «موجب دیه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب دیه یا ارش بوده» اصلاح شود. 89- ذیل ماده (686) از عبارت «مگر آن‌که آن صدمه لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این‌صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.» چون خلاف موازین شرع است باید حذف شود.

90- ذیل ماده (687) از عبارت «مگر آن‌که بازگشت آن به نحوی غیر متعارف بوده و موهبتی مجدد باشد.» باید حذف شود. 91- تبصره ماده (689) اشکال دارد، باید حذف شود. 92- در ماده (692) عبارت «و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازین شرع است، باید حذف شود. 93- در ماده (700) عبارت باید به این صورت اصلاح شود که فقط یک دیه دارد و برای بینایی دیه دیگری وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم باید عبارت به «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود. 94- در ماده (701) محاسبه دیه به همان نسبت، خلاف موازین شرع است. (با توجه به ذیل مساله 2 الرابع الشمّ تحریرالوسیله اصلاح شود.) 95- در ماده (708) باید عبارت «اینکه اگر عرفاً عیب تلقی شود موجب ارش است.» اضافه شود. 96- عبارت تبصره (2) ماده (718) باید به عبارت «یک جراحت که از حیث عمق متعدد باشد» اصلاح شود. 97- اطلاق حکم ماده (721) نسبت به زن، خلاف موازین شرع است. (مطابق تحریرالوسیله اصلاح شود)

98- در ماده (726) اطلاق ممنوع نمودن مرتکب از دیه سهمی خود در سقط جنین که دیه بر عهده عاقله نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد. - لازم به ذکر است اشکالات شرعی و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذکرات: 1- درماده (439) عبارت «ولی‌دم نمی‌تواند وی را دوباره قصاص نفس کند، ...» به عبارت «ولی‌دم حق قصاص او را دارد لکن باید ابتدا قاتل حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند» اصلاح شود. 2- درذیل ماده (445) بی‌هوشی یا بی حسی یا عدم آنها حق جانی است. 3- درماده (449)، ذکر مواد (612) و (614) ارتباطی به این قانون ندارد. 4- در ماده (451) قبل از عبارت «با جلب نظر کارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود. 5- در ماده (461) باید به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود. 6- در ماده (488) عبارت «علیه شخص یا اشخاص معینی» حذف شود. 7- در ماده (490) کلمه «مجری» زائد است، باید حذف شود. 8- در صورت انفصال یا اخراج کسر از حقوق در ماده (490) معنی ندارد. 9- در ماده (492) بجای کلمه «باشند» کلمه «باشد» صحیح است.

10- قید ناشناسی در تبصره (1) ماده (518) لازم نیست. 11- تبصره ماده (523) باید قید گردد در مواردی که در ماده حکم به ضمان شده است. 12- در بند (ب) ماده (543) کلمه «مسری» باید اصلاح گردد. 13- ماده (557) در صدر ماده آورده شود این احکام مربوط به مسلمانان است. 14- در تبصره ماده (559) عبارت «غروب آفتاب» به عبارت «مغرب شرعی» اصلاح شود. 15- در ماده (597) سطر سوم عبارت «موجب یک دهم دیه کامل» اصلاح شود. 16- در ماده (610) عبارت «هرکدام دیه جداگانه‌ای خواهد داشت» به عبارت «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد» اصلاح شود. 17- عبارت ماده (638) به عبارت «فلج کردن فک پایین دوسوم دیه آن و قطع فک فلج شده یک سوم دیه فک را دارد» اصلاح گردد. 18- در ماده (640) با توجه به تبصره ماده (641) حکم قطع قسمتی از کف دست باید مشخص شود. 19- لازم است ماده (650) همانند بحث الرجلان تحریرالوسیله بنحو روشن تنظیم شود. 20- دربند(ه) ماده (651) کلمه «ولی» در عبارت «ولی توان راه رفتن از بین نرود» به کلمه «ولو» اصلاح گردد. 21- در ماده (670) کلمه قطع قبل از عبارت «از بین بردن بخشی از آن» آورده شود. 22- در ماده (719) حرف «و» اضافه است. 23- با توجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده‌است ارجاع به‌آن دراین مصوبه موجه نیست.