همه چیز درباره دادگاه لاهه

همه چیز درباره دادگاه لاهه

تاکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ اولی، دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی بود که در 1920 میلادی ایجاد و در 18 آوریل 1946 منحل شد و دیگری، دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه است که بلافاصله پس از انحلال دیوان قبلی، جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه هلند (کاخ صلح) ادامه می‌دهد.

دیوان بین‌المللی دادگستری، ارگان قضایی سازمان ملل متحد است.

نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می 1947 مطرح شد و آخرین پرونده منجر به صدور حکم نیز، مربوط به دادخواست ایران علیه آمریکا و دعوای متقابل آمریکا علیه ایران بود که طی آن، دیوان، طرفین را محکوم به بی‌حقی کرد.

اعضای دیوان

همان‌طور که گفته شد، دیوان، ارگان قضایی سازمان ملل متحد است و کلیه کشورهای عضو این سازمان به طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند. مع‌الوصف، کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند نیز می‌توانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.

صلاحیت ترافعی دیوان

برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن «دیوان بین‌المللی دادگستری» فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال 1945 برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و شوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل «صلاحیت اختیاری دیوان» به تصویب عموم رسید.

بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.

بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود.

گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری «شرط اختیاری قضاوت اجباری» نیز پیش‌بینی شده است. براساس این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.

به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.

قضاوت دیوان

دیوان از 15 قاضی - که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند- تشکیل می‌شود. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل می‌باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.

قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش. بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.

انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد:

1- در مرحله نخست، گروه‌های ملی که در دیوان دایمی داوری عضویت دارند، پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکده‌های حقوق،کانون‌های وکلا و... ، 4 نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی می‌کنند که از این چهار نفر، نباید بیش از 2 نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند.

دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم می‌کند.

2- در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمی‌آیند، اعضای دایم شورای امنیت در این خصوص نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند. طول مدت عضویت دیوان 9 سال است. از آنجا که اگر با اتمام 9 سال، تمام قضات دیوان به یک‌باره تغییر پیدا کنند به دوام و استمرار آن لطمه می‌خورد، هر سه سال یک بار، 5 نفر از قضات با انقضای مأموریت 9 ساله خویش تغییر می‌کنند. (در اولین دوره اتمام مأموریت، 5 نفر در سه سال اول به قید قرعه صورت گرفت).

قضات دیوان غیرقابل عزل هستند، مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رأی دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است.

دیوان، دارای یک رییس و یک نایب رییس است و جلسات آن با حضور 9 قاضی رسمیت و اعتبار می‌یابد.

دیوان مجاز است به تشخیص خود یا درخواست طرفین، به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین، یک یا چند شعبه تشکیل دهد. احکام این شعب به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده است.

آرای دیوان

آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.

طرفین دعوی مطابق بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل و ماده 59 اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند.

نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.

اعاده دادرسی

چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - می‌تواند ظرف 6 ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده است.

 آیین دادرسی دیوان

آیین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال 1946 به تصویب رسید و در سال‌های 1972 و 1978 اصلاحاتی در آن اعمال شد.

بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:

1- ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود.

2- بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که «تبادل لوایح» نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند.

3- مرحله شفاهی

در این مرحله وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند. جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند. زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.

پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.

دیوان در عمر 57 ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده است.

برگرفته از سایت ویکی پدیا