به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در این نامه بعد از بیان مقدمه‌ای کوتاه آمده است: "
1- کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ٣١/٣/١٣٨٨ نامهای به شماره ٩١٠٨/ب برای رییس محترم سابق قوه‌ی قضاییه فرستاد و بر پایه‌ی این واقعیت که دوره‌ی اعتبار برنامه‌ی پنج ساله سوم توسعه در اردیبهشت سال ١٣٨4 پایان پذیرفته است خواستار توقف فعالیت‌های غیرقانونی مرکز مشاوران در زمینه‌ی پذیرش داوطلبان و برگزاری آزمون گردید. از آن‌جا که کانون وکلا از تصمیم رییس پیشین قوه‌ی قضاییه ناآگاه می‌باشد و برگزاری هرگونه آزمونی از سوی دست‌اندرکاران این مرکز در دوران تصدی جناب‌عالی بر قوه‌ی قضاییه، قانون‌شکنی آشکار است نسخه‌ای از این نامه برای اتخاذ تصمیم مقتضی به پیوست به حضور جناب‌عالی تقدیم می‌گردد.
٢- ماده ١٨٧ برنامه پنج ساله سوم بر خلاف مندرجات روشن اصل ١56 قانون اساسی به رییس قوه‌ی قضاییه اجازه داد برای فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق پروانه مشاوره حقوقی صادر کند. صرف‌نظر از این‌که مجلس شورای اسلامی بودجه‌ی اجرای این ماده را تصویب نکرد و این ماده از پایه و اساس غیر قابل اجرا گردید، قوه‌ی قضاییه با نادیده گرفتن اراده‌ی مجلس با تدوین آیین‌نامه‌ای، اجرای این ماده را در دستور کار خود قرار داد این آیین‌نامه از جهات گوناگون فراتر از موضوع این ماده است در جای خود زمینه‌ساز آشفتگی در حرفه‌ی وکالت و مشاوره حقوقی گردید و مشکلاتی را نیز برای نظام دادگستری کشور به وجود آورد. همین اوضاع و احوال موجب شد اندیشه‌ی تدوین ماده واحده‌ای برای واگذاری مدیریت این گروه از مشاوران به کانون وکلای دادگستری قوت بگیرد و اقداماتی نیز در این زمینه در دولت انجام شد با این حال متصدی مرکز امور مشاوران در نامه‌ی مورخ 6 مرداد ١٣٨٨ از رییس پیشین قوه‌ی قضاییه درخواست کرد نام این مرکز که در جای خود جایگاهی در ماده ١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه نداشت به "کانون ملی مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان" و برای دفاتر استانی این مرکز به "کانون محلی مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان" تغییر یابد".
به گزارش ایسنا در ادامه این نامه با تفصیل موارد بالا درخواست شده است که :
"1- فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینه‌ی برگزاری آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشاوره حقوقی به دلیل پایان یافتن مدت اعتبار برنامه پنج ساله سوم متوقف گردد.
٢- از مسوول مرکز مشاوران خواسته شود که از به کار بردن نامهای کانون ملی مشاوران و وکلا و یا کانون محلی مشاوران که بر پایه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مختص کانون‌های وکلاست اکیدا خودداری کنند.
در پایان کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری دیگر کانون‌های وکلای دادگستری کشور آمادگی خود را برای همکاری با قوه‌ی قضاییه در جهت تدوین ماده واحده‌ای برای واگذاری مسوولیت اداره امور اشخاصی که از قوه‌ی قضاییه پروانه مشاوره حقوقی گرفته‌اند و ایجاد یک نظم قانونی برای این گروه از مشاوران اعلام می‌دارد. بدیهی است با برداشتن این بار گران و بیهوده از عهده‌ی قوه‌ی قضاییه، قوه‌ی قضاییه می‌تواند به اجرای وظایف مقرر در اصول قانون اساسی به‌ویژه اصلاح سازمان دادگستری کشور و برگزاری دادرسی‌های عادلانه که از حقوق پذیرفته شده برای شهروندان در قانون اساسی و اسناد الزام‌آور بین‌المللی است همت گمارد." |