بر اساس جزئیات مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به بازنگری در قوانین کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری شده است.
بر اساس جزئیات مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است به منظور ایجاد انعطاف لازم در بازار کار، پایدارسازی اشتغال موجود، افزایش کیفیت مشاغل و کاهش هزینه مبادله در بازار کار ، قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار ( قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری) در سال اول با جهت گیری انعطاف پذیری بازارکار، تنوع شغلی ( پاره وقت، مشارکتی، موقت و...)، کاهش مداخله دولت؛ حذف تعهدات غیر ضرور کارفرمایان و ارتقاء تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمائی و بهبود فضای کسب وکار و ارتقای بهره وری را بازنگری و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. در عین حال دولت دولت مکلف خواهد بود سند راهبردی توسعه سرمایه انسانی کشور را مبتنی بر ارزشها والگوهای ایرانی - اسلامی ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه طراحی و تدوین نماید.
به نقل از خبرگزاری فارس |