کمیسیون موضوع تبصره2 ماده55 قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید علاوه بر پلمپ را ندارد

کمیسیون موضوع تبصره2 ماده55 قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید علاوه بر پلمپ را ندارد

رای شماره 371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
                                       
شماره هـ/89/554




تاریخ: 17/8/1389
شماره دادنامه: 371
کلاسه پرونده: 88/554
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ناصر پارسا.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1155 و 1156 مورخ 11/5/1388، در پرونده کلاسه‎های 30/88/125 و 30/87/2146 صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، در پرونده کلاسه 28/87/1737 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت.
گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم درخواستی اشعار داشته: کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حسب رای شماره 5/43/3 مورخ 23/7/1387 برای 2 نفر به نام آقایان سیدذبیح‌اله میرهاشمی و ناصر پارسا در خصوص نوع فعالیت محل کسب به طور جداگانه اصدار رای نموده و با استدلال 1ـ ایجاد مزاحمت 2ـ ایجاد رعب و وحشت 3ـ عدم الزام به قوانین، حکم به پلمپ و انسداد مغازه‎های کسبی ایشان صادر نموده است و همچنین اعلام نموده است که تا تغییر کاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری مغازه‎ها تعطیل باشند، هر یک از شکات به طور جداگانه از رای صادره اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دیوان تقاضای نقض آن را نموده‎اند. لذا با توجه به مراتب مذکور پرونده‎های متشکله به شعب 28 و 30 دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه 28 به موجب دادنامه شماره 2469 شکایت شاکی را رد و شعبه 30 به موجب دادنامه شماره 1155 و 1156، شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. با توجه به تعارض آراء فوق‎الذکر صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1737، موضوع شکایت آقای ناصر پارسا، به طرفیت شهرداری اراک و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به شماره 4215/3 مورخ 13/11/1387، طی دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/1388، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‎عنه گردد، ابراز و اقامه نگردیده و تمسک شاکی به برائت از امر جزائی موجبی برای عدم طرح موضوع در کمیسیون مشاغل مزاحم نیست و دادگاه جزائی به نوعی مزاحمت را پذیرفته لکن سوء نیت و عنصر روانی جرم را احراز نکرده است، مضافاً رای اصداری صحیحاً صادر و مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 30/88/125 و 30/87/2146، موضوع شکایت آقای سید ذبیح‌اله میرقاسمی (دعوی اصلی) حیدر اصفهانی (دعوی ورود ثالث)، به طرفیت شهرداری اراک (دعوی اصلی) کمیسیون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به رای شماره 5/42/3 مـورخ 23/11/1387 و رفع اثر از دستور موقت، طی دادنامه شماره 1155 و 1156، مورخ 11/5/1388، چنین انشاء رای نموده است: اولاً، شاکی سیدذبیح‌اله میرقاسمی دارای پروانه کسب لوازم خانگی صادره از اتحادیه صنف لوازم خانگی به شماره 540 مورخ 7/10/1387، می‎باشد. ثانیاً، فروش لوازم خانگی از مشاغل مزاحم نمی‎باشد نظر به اینکه رای کمیسیون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغییر کاربری و فعالیت جدید کسبی می‎باشد، صحیح نبوده و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور صادر شده است. ثالثاً، به فرض ثبوت این امر که فعالیت شاکی شارژ سیلندرهای 2 و 11 کیلویی می‎باشد نه توزیع آن و اثبات این امر منوط به تحقیق و معاینه محل از طریق کمیسیون رسیدگی‌کننده می‎باشد و شکایت اشخاص و یا گزارش شهرداری کافی برای اثبات آن نخواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در قانون شهرداری بند 20 ماده 55 منحصراً تعطیلی محل و جلوگیری از فعالیتی است که ایجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنایع آلودگان باشد و صدور حکم مبنی بر تغییر فعالیت کسبی و انسداد مغازه که مجوز فعالیت کسبی دارد، صحیح به نظر نمی‎رسد، بدیهی است که تصمیم کمیسیون در حقوق شارژ سیلندر از هر نوع آن مبنی بر ممنوعیت فعالیت در محل مذکور چون رای معترض‎عنه از جهت تعیین مجازات و اثبات تخلف مخدوش می‎باشد نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم‌عرض ارجاع می‎گردد و اما شکایت آقای حیدر اصفهانی به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصمیم این شعبه مبنی بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه 17 مورخ 15/1/1388، چون بدون طرح دعوی به اصل شکایت بوده است مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مسموع نمی‎باشد. صرف نظر از مراتب مذکور سمت مشارالیه در مانحن فیه ذینفع باشد، ارائه نشده است و نهایتاً اینکه شکایت مالکین محل جنبه اعلامی دارد و در اثبات از نفی تخلف شاکی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده بزه یا تخلف نمی‎باشد. علیهذا قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پرونده‎های موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای 2 و 11 کیلوئی پروانه فعالیت داشته‎اند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصـره بند 20 قانون فوق‎الذکر که برای جلوگیـری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رای بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رای شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1156 و 1155 مورخ 11/5/1388، در حد نقض رای کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/2445/کمیسیون-موضوع-تبصره2-ماده55-قانون-شهرداری-حق-اظهارنظر-نسبت-به-تغییرکاربری-و-انجام-فعالیت-جدید-علاوه-بر-پلمپ-را-ندارد/