نتیجه دادگاه فرجام خواهی بانک ملت ایران در انگلیس

رد درخواست وکلای انگلیسی بانک ملت و ادامه توقیف اموال بانک

178 میلیون دلار خسارت توقیف اموال بانک ملت توسط انگلستان، غفلت مسئولین ایرانی و به یغما رفتن اموال ایران

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد که چگونه جاناتان کرو، وکیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان که اکنون وکیل بانک ملت ایران است از این اتهام سنگین که خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده که در دادگاه نشان داده شود که ایران سلاح هسته ای و بیولوژیکی و شیمیایی تولید می کند!!

همانطور که پیش تر سایت «تابناک» از نتیجه دادگاه فرجام خواهی بانک ملت ایران در انگلیس و از توقیف غیرقانونی اموال این بانک با شکایت وزارت خزانه داری انگلیس، خبر داده بود، اخبار منتشره از تایید خبر «تابناک» حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار ما، محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانک ملت وارد کرده که بر این اساس 25 میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانک بوده و همچنین مبلغ 153 میلیون دلار از اموال بانک در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری کویتی  کونا ؛ یک بانک ایرانی که اموالش به اتهام تامین مالی برنامه هسته ای ایران توسط وزارت خزانه داری انگلستان توقیف شده روز پنج شنبه گذشته باز هم در فرجام خواهی در دادگاه انگلستان ناکام ماند.

بنابراین گزارش، بانک ملت یکی از بانک های بزرگ ایران براساس قانون به اصطلاح ضد تروریستی انگلستان از دسترسی به کلیه اموال و دارائی های خود بازمانده است.

این قانون به وزارت خارجه انگلستان این اختیار را می دهد که اموال کشورهایی که به زعم آنها در صدد توسعه هسته ای و بیولوژیکی و شیمیایی هستند و یک  خطر بزرگ  برای منافع انگلستان محسوب می شوند را توقیف کند!

دادگاه عالی انگلستان درخواست فرجام خواهی نسبت به رای صادره که در ماه جون سال 2011 از طرف وکلای بانک ملت صادر گردیده بود را رد کرده است.

این محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانک ملت وارد کرده است که براین اساس 25 میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانک بوده و همچنین مبلغ 153 میلیون دلار از اموال بانک در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، تخلفات متعدد و کوتاهی وکلای انگلیسی پرونده ملت بانک پی-ال-سی و با بی توجهی مسئولین ایرانی بانک ملت تشدید شده چرا که فردی موکل پرونده بانک ملت ایران انگلیس شده که خود از مورد وثوق ترین وکلای وزرات خزانه داری انگلیس بوده است.

بنابراین گزارش، در بند 15 رای صادره از سوی سه قاضی انگلیسی دادگاه استیناف عالی انگلستان، تاکید شده که وکیل حقوقی بانک ملت آقای جاناتان کرو که دارای رتبه کیوئیز کونسل در سیستم قضایی انگلستان است (درحالی که نامبرده برای بیش از یک دهه مورد وثوقترین و مورد اعتماد ترین وکیل وزارت خزانه داری انگلستان بوده) در لوایح خود و در حین برگزاری دادگاه در برابر ادعای وزارت خزانه داری انگلستان اعلام می دارد،  ایران در حال توسعه و تولید سلاح های هسته ای!! بیولوژیک، شیمیایی بوده و تولید و تجهیز این گونه سلاح ها باعث خطرات بزرگی برای منافع ملی انگلستان می باشد  ، این بند را قضات انگلیسی بعنوان موضوع غیرقابل اختلاف The undisputed matter بیان نموده اند، و از آن بعنوان موضوعاتی که در آن بانک ملت وزارت خزانه داری انگلستان، هیچگونه اختلافی باهم ندارند، یاد کرده اند!

این بند رای صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رای، نشان می دهد که چگونه آقای جاناتان کرو، وکیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان که اکنون وکیل بانک ملت ایران است از این اتهام سنگین که خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است را پذیرفته و باعث گردیده که در دادگاه نشان داده شود که ایران سلاح هسته ای و بیولوژیکی و شیمیایی تولید می کند و اموال بانک ملت ایران نیز که این فعالیت های غیرقانونی ایران را تامین مالی می نماید، برای امنیت ملی انگلستان خطر بزرگی محسوب می گردد و بنابراین اموال بانک ملت در انگلستان نیز باید توقیف گردد!

خبر قبلی سایت تابناک به شرح زیر است

پنج شنبه، صدور رای فرجام خواهی بانک ملت در انکلیس،

پیش بینی ادامه توقیف غیرقانونی اموال بانک ملت در انگلستان

پیش نویس رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلستان نسبت به فرجام خواهی بانک ملت در مورد توقیف اموال این بانک آماده شده و این پیش نویس که محرمانه می باشد در روز پنج شنبه این هفته انتشار عمومی می یابد.

پیش بینی «تابناک» از فرجام خواهی وکلای بانک ملت و با توجه به دفاعیات غیرمستدل وکلای بانک ملت ایران و فرجام خواهی نامناسب آن ها، اینست که اموال ایران همچنان بصورت کاملا غیرقانونی در ید اختیارات وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

براساس گزارشات رسیده به خبرنگار «تابناک»، پیش نویس رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلستان نسبت به فرجام خواهی بانک ملت در مورد توقیف اموال این بانک آماده شده و این پیش نویس که محرمانه می باشد در روز پنج شنبه این هفته انتشار عمومی می یابد.

براساس دفاعیات وکلای بانک ملت ایران و نحوه فرجام خواهی آن ها، انتظار می رود که اموال ایران همچنان بصورت کاملا غیرقانونی در ید اختیارات وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

اشتباه فاحش وکلای بانک ملت در انگلیس که گویا وکالت برخی بانک های دیگر ایران را نیز بر عهده دارند این بوده است که پرونده را برای تصمیم گیری به اتحادیه اروپا نیز فرستاده اند که با این کار در حقیقت رای صادره در مورد توقیف اموال بانک های ایرانی را دو قبضه نمودند!

وکلای انگلیسی بانک پی ال-سی و هم پیمانان داخلی آنان که این افتضاح مالی را برای ایران ایجاد کرده اند و باعث توقیف اموال ایران آن هم بصورت صد در صد غیرقانونی توسط وزارت خزانه داری انگلستان شده اند، متاسفانه بازهم بر مسیر غیرحقوقی و غیرقانونی خود اصرار دارند که این اصرار آنها، باعث پایمال شدن حقوق قانونی ایران خواهد شد.

با توجه به روند پرونده و نوع دفاعیات و فرجام خواهی، انتظار می رود که رای صادره به ضرر منافع ملی ایران بوده و همچنان اموال ایران در توقیف غیرقانونی وزارت خزانه داری انگلستان باقی بماند.

دادگاه فرجام خواهی انگلستان در تاریخ 11 و 12 اکتبر سال میلادی جاری در لندن تشکیل گردید و سه قاضی دادگاه فرجامخواهی انگلستان متشکل از آقایان لرد پیچبرد  و لرد  الیس  و لرد  مارویکالوری  در مورد این پرونده رای قطعی خود را صادر خواهند کرد.


یک شرکت وکالتی در انگلستان که متاسفانه وکالت بانک های دیگر ایرانی که اموالشان در انگلستان توقیف شده است را بعهده دارد با عدم شناخت دقیق و واقعی از مملکت اسلامی ایران کار دفاع را به عهده دارد و متاسفانه افراد ایرانی وابسته که پل ارتباطی با سیستم قضایی انگلستان هستند با ارائه تحلیل های ناآگاهانه از اوضاع و احوال حقوقی در سیستم قضایی انگلستان، ابتدا بیان می کنند که موضوع توقیف اموال کاملا سیاسی است و پس از اینکه سئوال می شود خوب اگر موضوع سیاسی است به چه دلیل با صرف هزینه های میلیون دلاری و گرفتن وکیل به دادگاه مراجعه نمودید جواب معنا داری نمی دهند!!

گفتنی است، توقیف اموال بانکهای ایرانی توسط وزرات خزانه داری انگلستان یک عمل غیرقانونی است که متاسفانه ایران همچنان از بکارگیری و استفاده از اموال خود در انگلستان محروم است و اموال ایران بطور کاملا غیرقانونی توقیف می باشد.