از این پس اسناد ثبت شده مردم در منازل تحویل می‌شود

از این پس اسناد ثبت شده مردم در منازل تحویل می‌شود

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران از راه‌اندازی سامانه تحویل اسناد مالکیت افراد در منازل خبر داد.

میرصادق سعادتیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل پست کشور در ارتباط با پستی کردن درخواست و تحویل سند مالکیت افزود: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای در راستای برون‌سپاری کارها با اداره‌ی پست برای پستی کردن درخواست و تحویل سند مالکیت به امضا رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: با بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که متقاضیان سند مالکیت به ادارات ثبت رجوع می‌کردند با درخواست تا تحویل سند و اخذ آن حداقل 10 بار به ادارات ثبت مراجعه می‌کردند لذا بر اساس این تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌های پستی را به همراه یکی از کارشناسان خود در ادارات ثبت سیزده‌گانه شهر تهران مستقر کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران تصریح کرد: با این اقدام به محض اینکه مراجعه کنندگان به ادارات ثبت رجوع کردند، مدارک و مستندات رسمی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به مراجعه کنندگان وقت داده می‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالکیت می‌شوند و پس از صدور سند مالکیت، ادارات پست اسناد مالکیت را در درب منزل مراجعه کنندگان تحویل می‌دهند.

سعادتیان با اشاره به مزایای این اقدام افزود: حذف سفرهای درون شهری و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و کاهش مراجعات مردم به این ادارات و صرفه‌جویی در هزینه‌های نوشت‌افزاری، سوخت و ... از مهمترین مزایای این کار خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدنی معامله شرایطی دارد از جمله آنکه برابر ماده 46 و 47 قانون ثبت، معامله باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود لذا باید در معاملات شرایطی که قانون مشخص کرده رعایت شود لذا این بحث از وظایف نیروی انتظامی نیست که در بحث معاملات وارد شود. این یک بحث حقوقی است و ریشه حقوقی دارد که قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی با رعایت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدنی موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت می‌کردند. هر چند با صدور برگه تعویض پلاک در دفاتر راهنمایی و رانندگی مالک ملک در سوابق راهنمایی و رانندگی شناخته می‌شود اما این برای شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اینکه موجب معامله یا تغییر مالکیت باشد.

سعادتیان معتقد است: تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط کاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.

وی درباره اینکه آیا این مصوبه هزینه‌ای برای مردم تحمیل نمی‌کند، افزود: به هر حال مردم باید عوارض شهرداری را پرداخت کنند و این سلیقه فردی نیست. قانون اساسی برای ما تکلیف کرده که هر وجهی که از مردم می‌گیریم باید در چارچوب قانون باشد و هیچ فردی نمی‌تواند خلاف قانون از مردم وجهی دریافت کند. برای معاملات خودرو مالیات، حق ثبت و عوارض شهرداری مصوبه قانونی دارد لذا با اختیار دادن به راهنمایی و رانندگی برای ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمی‌توانستیم حق شهرداری، مالیات و حق ثبت را دریافت کنیم لذا در آن حالت فقط شکل تغییر می‌کرد و به جای اینکه این وجوهات را دفاتر اسناد رسمی دریافت کنند، دفاتر راهنمایی و رانندگی اخذ می‌کردند در حالی که صحیح‌ترین روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود که مجلس شورای اسلامی آن را مصوب کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران تصریح کرد: ما از اقدام مجلس استقبال کردیم و کارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی تشکیل دادیم و در تمام مراکز شماره‌گذاری به هر میزان که به ما فضا دهند سردفتر مستقر می‌کنیم تا موجب حذف ترددهای مردم شود.