نمایندگان در اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 کلیه دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کردند که تا پایان تیر ماه 90 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح کنند، و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارایه نمایند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، کلیات طرح اصلاح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور با موافقت 125 نفر از نمایندگان و مخالفت 35 نفر از آنان به تصویب رسید.
بر این اساس تبصره بند اول ماده سوم و ماده ششم قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور بدین شرح اصلاح می‌شود.
کلیه دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده دو این قانون موظفند اقداماتی را در تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند.
از جمله این اقدامات آن است که این دستگاه‌ها تا پایان مهرماه 90 قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است را با ذکر دلایل به معاونت اعلام کنند.
هم‌چنین با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند 90 کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نموده و با شناسایی موارد نسخ صریح آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند.
به موجب این مصوبه کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌باشند و دستگاه‌های مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.
گفتنی است؛ طبق یکی از بندهای این مصوبه این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و در ماده ششم تاریخ 1390 به 1391 تغییر می‌یابد. این مصوبه با 119 رای موافق، 13 رای مخالف و 29 رای ممتنع به تصویب رسید. |