رأی شماره 173، 172، 171 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خانه‌های سازمانی در مالکیت دولت پس از پایان مدت اجاره و حسب آئین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365 از طریق مزایده قابل فروش است
مرجع تصویب : آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری - 4/5/89
شماره هـ/89/286 19/5/1389
تاریخ: 4/5/1389
شماره دادنامه: 171، 172، 173
کلاسه پرونده: 89/286، 287، 288
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان حسین و محسن کلانتری و عبدالکریم گراوند.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره 1430 در پرونده کلاسه 7/88/236 و شماره 1431 در پرونده کلاسه 7/88/235 و شماره 1432 در پرونده کلاسه 7/88/234 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مورخ 12/11/1388، مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 531 مورخ 7/4/1388 در پرونده کلاسه8/88/130 و شمـاره 525 مـورخ 7/4/1388 در پرونـده کلاسـه 8/87/3885 و شمـاره 562 مورخ 8/4/1388 در پرونده کلاسه8/87/3525 و شماره 707 مورخ5/5/1388 در پرونده کلاسه 8/88/341 و شماره 529 مورخ 7/4/1388 در پرونده کلاسه 8/88/216، شعبه هشتم مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی جداگانه با اعلام تعارض آراء به‌شماره دادنامههای فوقالذکر که مشروح آنها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نمودهاند. الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه 88/236، 88/235 و 88/234، موضوع شکایت آقایان 1ـ حسین کلانتری 2ـ عبدالکریم گراوند 3ـ محسن کلانتری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام خوانده به واگذاری خانه‌های سازمانی طی دادنامههای شماره 1430، 1431 و 1432 مورخ 12/11/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده تعرفه شده در اخذ توضیح مورخ 25/7/1388، اظهارنظر کمیسیون ماده 2 که از دلائل استحقاق شاکی میباشد طی اظهارنظر مورخ 30/5/1380 از درجه اعتبار ساقط و اظهار اخیرالذکر جایگزین آن شده است، لذا اجابت خواسته شکات دائر بر الزام به فروش خانه‌های سازمانی صرف‌نظر از ایرادات دیگر نماینده مذکور با توجه به اتخاذ تصمیم جدید در حال حاضر امکان‌پذیر نبوده لذا قرار ردشکایت شکات صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 88/130، 87/3885، 87/3525، 88/341، 88/216 موضوع شکایت 1ـ خانم سیده سوسن حـیات الغیب 2ـ آقای علی نوروزی 3ـ آقای محمدحسین دارابی 4ـ آقای علی اکرم داودی‌نیا 5 ـ آقای حمید خانبان به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام به‌واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی و منازل سازمانی سازمان مسکن و شهرسازی ایلام طی دادنامههای شماره 531 و 525 مورخ 7/4/1388 و 562 مورخ 8/4/1388 و 707 مورخ 5/5/1388 و 529 مورخ 7/4/1388 چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً طبق ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365 دولت موظف به فروش خانه‌های سازمانی فرسوده میباشد. ثانیاً، طبق ماده 2 آییننامه اجرایی قانون مذکور تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش به عهده کمیسیون موضوع این ماده میباشد که در قضیه مانحن‌فیه کمیسیون ماده 2 فروش خانه‌های سازمانی ایلام در مورخ 22/2/1380 با فروش 120 واحد منازل سازمانی خیابان آزادی به لحاظ فرسودگی موافقت کرده است که منازل سازمانی شاکیان یکی از همین منازل بوده. ثالثاً، طبق نامه شماره 19783/1/122 مورخ 20/8/1386 رئیس ثبت اسناد واملاک استان 25 واحد از این منازل به ساکنین آن واگذار شده است لذا عدم واگذاری باقی مانده این منازل که کلاً فرسوده بوده تبعیض ناروا میباشد و این که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 هیچ‌گونه تاثیر منفی بر مصوبه سال 1380 نداشته، زیرا قانون سـال 1365 حاکم بر قضـیه بوده و قـانون 1387 از زمـان تصـویب و ثبت به آینده اعتبار داشته و عطف به ماسبق نمیشود. علیهذا حکم به ورود شکایت شکات و الزام سـازمان طرف شکـایت به فـروش خـانههای سازمـانی مـتعرض شکات صـادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ اولاً تعارض در آراء فوقالذکر محرز است. ب ـ مطابق ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/1365، دولت موظف گردیده خانه‌های سازمانی درحال بهرهبرداری یا ناتمام و خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمیداند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استانها قرار داده است. نظر به اینکه اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 در خصوص خانه‌های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده 8 آن قانون، خانه‌های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره وحسب آییننامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. ثانیاً، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 32 و 31 و 30 مورخ 29/2/1375 و 29 و 28 مورخ 31/7/1366 متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام دولت به فروش خانه‌های سازمانی نیست، لذا دادنامههای شماره 1430، 1431 و 1432 مورخ 12/11/1388 شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |