رأی شماره 170، 169، 168 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطی از طریق کارمزد دریافتی قانونی نبوده و می‌بایستی از محل دریافتی‌های شرکت پست پرداخت گردد
مرجع تصویب : آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری -4/5/89
شماره هـ/88/782 19/5/1389
تاریخ: 4/5/1389
شماره دادنامه: 168 ، 169 ، 170
کلاسه پرونده: 88/782 ، 817 ، 1031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ آقای امیرتورج علی‌محمدی 2ـ کانون سراسری انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور 3ـ سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 49 جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی و سازمان بازرس کل کشور طی شکایت‌نامه‌ای به شماره 69258/30288 مورخ 1/12/1388 ، اعلام داشته‌اند: در ماده3 اصلاح‌شده قانون برنامه چهارم مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی نرخ ارتباطات تلفن و مرسولات پستی نیز در سال اول برنامه چهارم قیمت‌های پایان شهریور ماه 1383 تعیین و برای سال‌های بعدی برنامه تغییر در قیمت کالاها و خدمات منوط به تهیه لایحه و ارائه آن به مجلس شده است. تا سال 1387 حق‌السهم ناشی از ارائه خدمات پستی در دفاتر خدمات ارتباطی فعال از طرف بخش خصوصی از محل تعرفه مصوب توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شد و هزینه پستی موردعمل در واحدهای پستی دولتی و غیردولتی تفاوتی نداشت. در سال 1387 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی طی بند 3 مصوبه شماره 49 مورخ 8/7/1387، معادل 40 درصد از تعرفه پستی را به عنوان کارمزد دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی مورد تصویب قرار داده که با اجرای این مصوبه خدمات پستی در دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی با 40 درصـد بیشتر ارائه می‌گردد که علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر بر مشتریان، موجب اعمال تعرفه دوگانه نیز شده است. این در حالی است که دولت در دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی جز نظارت، خدمتی را ارائه نمی‌دهد. در عین حال معال تعرفه مصوب، درآمد حاصل از ارائه خدمات پستی را از دفاتر مذکور دریافت می‌دارد، بدون آن که حق‌السهم ناشی از فعالیت پستی دفاتر مزبور از محل تعرفه مصوب پرداخت و جبران گردد. بنابراین ملاحظه می‌شود که کارمزد تعیین شده در مصوبه شماره 49 مورخ 8/7/1387 ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مازاد بر تعرفه مصوب سال 1383 بوده و با این اقدام، ضمن عدم رعایت ماده3 اصلاحی قانون برنامه چهارم.... عملاً زمینه افزایش نرخ خدمات پستی و اعمال تعرفه دوگانه فراهم شده است که این امر مغایر با ماده قانونی فوق‌الذکر می‌باشد. علیهذا ابطال بند3 مصوبه شماره 49 مورخ 8/7/1387، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تقاضاست. معاون وزیر و رئیس سازمان و دبیر کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به شکایت شکات طی لوایح‌تقدیمی به شماره‌های 3145/100 مورخ 8/10/1388 و 3386/100 مورخ 16/12/1388 ، اعلام داشته: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به تصریح بند (ج) ماده مذکور، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را برعهده دارد. در بند (د) همان ماده نیز تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حُسن اجرای آن بر عهده کمیسیون گذاشته شده است. ضمناً مطابق ماده 6 قانون فوق‌الاشاره کمیسیون مذکور، با اعضاء زیر تشکیل می‌شود: 1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (به عنوان رئیس کمیسیون). 2ـ معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به‌عنوان دبیر کمیسیون). 3ـ نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 4ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی. 5 ـ سه نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیأت وزیران. به این ترتیب کمیسیون با اختیارات حاصله از قانون مذکور و در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/11/1383 مجلس شورای اسلامی و قانون اصلاح موادی از قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی خود به موجب بند3 مصوبه شماره 49 ضمن تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات پستی، جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات پستی را تصویب و مراتب را جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط (شرکت پست جمهـوری اسلامی ایران) ابلاغ نمـوده است. ضمـناً کمیسـیون تنظـیم
مقررات در راستای تصویب تعرفه خدمات پستی با توجه به ماده3 اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تعیین تعرفه خدمات پستی، تعرفه‌های مصوب مراجع ذی‌صلاح در سال 1383 را مدنظر قرار داده است و مصوبه مذکور هیچ‌گونه افزایش تعرفه خدمات پستی را همراه نداشته است، لیکن به منظور حمایت از بخش غیردولتی (دفاتر خدمات ارتباطی) در اجرای مقررات صدرالاشاره مقرر نموده دفاتر خدمات ارتباطی در قبال ارائه خدمات پستی به مشتریان وجوهی را تحت عنوان کارمزد بر مبنای تعرفه خدمات پستی دریافت نمایند که این تصمیم منطبق با قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام کشور می‌باشد و درحال حاضر براساس آیین‌نامه « ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی مصوب کارگروه توسعه حمل و نقل مصوب 2/11/1387» ، دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان دفاتر پیشخوان دولت تغییرعنوان پیدا کرده است و دفاتر مذکور عهده‌دار ارائه خدمات سازمان دولتی و غیردولتی به مردم می‌باشند و مطابق بندهای (ع) (و) (ف) آیین‌نامه اخیرالتصویب دفاتر پیشخوان دولت می‌بایست در قبال ارائه خدمات به مشتریان 1ـ تعرفه خدمات 2ـ کارمزد دریافت نمایند. با این توصیف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات اخیرالتصویب که به بخش غیردولتی اجازه فعالیت در حوزه‌های مندرج در اصل44 قانون اساسی داده شده است و در جهت حمایت حقوق استفاده‌کنندگان و تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطی مطابق قسمت (ج) بند 8 و بند 12 ماده6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبادرت به تصویب مصوبه صدرالاشاره نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشاره نظر به اینکه بند3 مصوبه 49 مورخ 8/7/1387، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مغایر متن و روح قوانین و مقررات صدرالاشاره نمی‌باشد و از طرفی مصوبه مذکور در حدود وظایف و اختیارات کمیسیون می‌باشد، لذا رد شکایت شاکی به لحاظ عدم وجاهت قانونی مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/10/1383، نرخ خدمات ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور سال 1383 تعیین گردیده و برای سال‌های بعدی برنامه چهارم هرگونه تغییر در قیمت خدمات مستلزم تقدیم لایحه قانونی خواهدبود که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. نظر به اینکه کارمزد تعیین شده در بند3 مصوبه شماره 49 مورخ 8/7/1387 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مازاد بر تعرفه مصوب سال 1383 بوده و بدون رعایت مقررات ماده3 اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/10/1383 تعیین‌گردیده است و از طرفی حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطی در امور مربوط به خدمات پستی می‌بایست از محل دریافتی‌های شرکت پست پرداخت گردد، بنا به مراتب فوق بند3 مصوبه معترض‌عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، مغایرت با قانون تشخیص و به موجب این رأی ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|