طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد

شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط شورای نگهبان ، این نهاد طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 25 اسفند شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1ـ ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوه قضائیه ورسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول142،158و159 قانون اساسی شناخته شد.

2ـ اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسوولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.

همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد».