یک کارشناس حقوقی با اشاره به صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران در ابیانه گفت: طبق قانون تخریب کنندگان ابنیه و مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران، علاوه بر جبران خسارات وارده باید به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شوند.
مصطفی دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار کرد: در آخرین روزهای سال 87 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه درمانگاه شصت ساله ابیانه که توسط اهالی ابیانه با هزینه شخصی آنها ساخته شده بود توسط یک سازمان دولتی در یک روز تعطیل و به‌صورت مخفیانه به وسیله لودر تخریب شده است، انتشار این خبر، نگرانی اهل فرهنگ و دوست‌داران تاریخ و تمدن ایران زمین را به همراه داشت اما مطالعه پرونده تخریب این مکان تاریخی و روند رسیدگی به آن در محاکم صالحه قضایی، حقوقدانان را نیز بر جمع افراد نگران برای میراث فرهنگی این کهن دیار افزود.
وی گفت: بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.
این کارشناس حقوقی افزود: براساس ماده 560 قانون مزبور، هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی و با تخلف از ضوابط مصوب در حریم آثار فرهنگی و تاریخی مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل در بنیان آنها شود یا خرابی وارد آید علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
وی بیان اینکه تا سال گذشته از ساختمان این درمانگاه به عنوان خانه پزشک استفاده می‌شد و قرار بود اداره میراث نطنز و ابیانه پس از تهیه طرح مرمت، عملیات مرمت و بازسازی این درمانگاه تاریخی ابیانه را آغاز کنند، گفت: متأسفانه این مکان فرهنگی در اجرای عملیات ساخت وساز اداره بهداشت توسط پیمانکار پروژه تخریب شد. اداره میراث فرهنگی نطنز و ابیانه پس از تخریب شکایتی را به دادستانی نطنز تقدیم کرد که نسبت به پیمانکار پروژه به جهت عدم احراز سوء نیت، قرار منع تعقیب صادر شد و نسبت به معاونت شبکه بهداشت ابیانه (به عنوان کارفرمای پروژه مزبور) پرونده با قرار عدم صلاحیت، در دستور کار دادستانی اصفهان قرار گرفت که نهایتاً مطلع شدم این مقام دولتی نیز از اتهام انتسابی برائت حاصل کرده است.
وی با طرح این سوال که با این برائت‌ها معلوم نیست چه کسی پاسخ این تخریب را خواهد داد و چه افرادی در تخریب این بنای تاریخی مسوولیت کیفری و حقوقی دارند؟ گفت: شاید برائت پیمانکار با فرض عدم سوء نیت یا عدم اطلاع از تاریخی بودن بنا توجیه داشته باشد اما برائت کارفرمای دولتی فاقد وجاهت و محمل قانونی است چراکه آمرین پروژه ساخت و ساز باید ضوابط سازمان میراث فرهنگی برای اماکن تاریخی را در زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار، اعلام می‌کردند لذا این سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی، تقصیر محسوب می‌شود و مبنای مسوولیت کیفری است.
دانشجو افزود: روستای ابیانه ثبت در فهرست اماکن تاریخی ایران است و هرگونه عملیات ساختمانی ولو اندک باید با اطلاع و اجازه مخصوص از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی امر و مدعی خصوصی، صورت پذیرد. حال چطور اداره بهداشت بدون اخذ مجوز‌های لازم از میراث فرهنگی اقدام به واگذاری پروژه ساخت وساز در این منطقه تاریخی را کرده است؟ جای سوال است لذا در این پرونده ارکان مادی و معنوی اتهام انتسابی کامل بوده و باید مقامات کارفرما تحت پیگرد قرار گیرند تا از تکرار آن در آینده جلوگیری شود و امید است دادگاه جزایی اصفهان با نقض قرار منع تعقیب صادره، پشتیبانی دستگاه قضایی از این میراث فرهنگی کشور را عیان کند.
این کارشناس حقوقی افزود: متأسفانه در شرایطی که کارشناسان سازمان‌های بین المللی ، آثار تاریخی و فرهنگی ایران از جمله بناهای روستای ابیانه را مناسب ثبت در میراث جهانی تشخیص می‌دهند، برائت تخریب کنندگان این امکنه تنها می‌تواند به حیثیت فرهنگی این سرزمین لطمه وارد آورد . البته این اولین مورد نیست، موارد مشابه دیگری نیز در سال‌های اخیر وجود داشته که از جمله می‌توان به دغدغه اهل فرهنگ درباره خطوط ریلی مترو اصفهان و تعرض به مقبره ناصرعلی در تخت فولاد اصفهان و بنای تاریخی تخت جمشید در شیراز اشاره کرد که احتمال دارد شائبه غرض ورزی در تخریب و تعرض به میراث تاریخی و فرهنگی را در اذهان ایجاد کند. |