ایلنا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد مصوبه هیات وزیران پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شرکتی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس با بیان این مطلب که هیات وزیران در تاریخ 12/3/1387 با هدف انعقاد قرارداد کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی برای مشاغل تخصصی و اصلی در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی مصوبه‌ای داشته و در تاریخ 12/9/1387 نیز بخشنامه‌ای با هدف رفع برخی ابهامات و اشکالات موجود در این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، افزود: بر اساس ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی و اصلی دستگاه موظفند کارمندان را به صورت رسمی یا پیمانی به استخدام خود درآورند و در مواد 17 ، 18 و 47 نیز چگونگی استفاده از خدمات شرکت‌های غیردولتی برای انجام بخشی از فعالیت‌های تصدی‌گری دولت تشریح شده است.
مرکز پژوهش‌ها افزود: این مصوبه و بخشنامه از این حیث که اولا با مفاد احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد یاد شده مغایرت دارد و ثانیا به این جهت که احکام تصویب نامه قبلی دولت (تصویب‌نامه مورخ 15/12/1384) را نادیده گرفته و بی‌اعتبار ساخته است، عملا رفتار خلاف دستگاه‌های اجرایی را در زمینه جذب نیروی انسانی از طریق شرکت‌های پیمانکاری مورد تایید قرار می‌دهد، محل اشکال است، چرا که به موجب بند «1» مصوبه یاد شده، هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد و سایر تشکل‌های حقوقی غیردولتی از تاریخ 1/7/1385 به بعد ممنوع بوده، در حالی که تصویب نامه اخیر علاوه بر قبول موجودیت این قبیل کارکنان، ورود آنان را به خدمت دستگاه‌های دولتی تجویز کرده است. به علاوه نکته قابل توجه دیگر این است که تصویب نامه و بخشنامه مذکور به جهت داشتن رویکرد نادرست به نحوه جذب نیروی انسانی موجب تقلیل کارآیی و بهره‌وری نظام اداری می‌شوند. |