رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 29 آذر 1389 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری تشکیل شد، در دادنامه شماره 393 شق (الف) بند 1 صورت جلسه مورخ 27 مرداد 1376 کمیسیون ماده 5 شیروان را ابطال کرد.
به این ترتیب، موضوع واگذاری 50 درصد اراضی دارای کاربری مسکونی به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین و با وحدت ملاک از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
خلاصه جریان پرونده
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
«به استناد دو جلد سند مالکیت شش دانگ از قطعه پلاک های 3 و 9 فرعی مفروزی از 76 اصلی هر یک به مساحت 230 متر مربع واقع در محدوده خدماتی شهر شیروان، تقاضای صدور پروانه ساخت نموده ام.شهرداری شیروان به استناد صورت جلسه مورخ 7 مرداد 1376 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری را تصویب نموده (در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زارعی و باغی می‌باشند و مساحت آنها حداکثر 500 متر مربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند، به جای 70 درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تا 50 درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ شود و بر روی 50 درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد) از صدور پروانه خودداری می‌کند.»
شاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی، مغایر با اصل مالکیت و همچنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، تقاضای ابطال مورد خواسته را کرده است.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه دفاعیه ای به شماره 23926/2 مورخ 5 بهمن 1388 اعلام داشته است:
« صورت جلسه مورد شکایت، مصوبه کمیسیون ماده 5 خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و پیش از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده 5 خراسان شمالی) می‌باشد.براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ 6 اردیبهشت 1388 مجلس شورای اسلامی، تهیه طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضای مرقوم در قانون مذکور صورت می‌پذیرد.بر این اساس، کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری برای املاکی که به لحاظ نوع زمین، زراعی و باغی بوده و تقاضای کاربری مسکونی برای آنها شده، بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مربع 50 درصد و اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع 65 درصد) با کاربری خدماتی برای تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای کرد.
رای هیئت عمومی دیوان
«نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده و حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغ ها و اراضی کشاورزی براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوطه نیست، لذا شق (الف) بند 1 صورت جلسه مورخ 27 مرداد 1376 کمیسیون ماده 5 شیروان مبنی بر واگذاری 50 درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی هستند، به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ت45 مورخ 25 اردیبهشت 1378 و 317 مورخ 15 آبان 1379 و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
نشریه ماوی |