رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری برگزار شد، در دادنامه شماره 209-210 اعلام کرد: تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب یا قبل از پایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است.

خلاصه جریان پرونده

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه تقدیمی اشعار داشته اند بندهای 1-32-4 و 2-23-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10 شهریور 1375 وزیر نیرو مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض عنه به شرح بندهای مذکور شده‌اند.

بند 1-32-4: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد.»

بند 2-23-4: «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و تمامی مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند، تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.»

معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ اول آذر 1383 که به شماره 1248 مورخ 2 آذر 1383 ثبت دفتر هیئت عمومی شده، اشعار داشته است:

1. در بند 1-32-4 آیین‌نامه به هیچ وجه افزایش 96 درصدی آب بها پیش بینی نشده است؛ زیرا اولاً آب بها براساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بها تعیین نشده است.

ثانیاً، برخلاف ادعای شاکی، بند 1-32-4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد.

ثالثاً، در بند 1-32-4 بحث 96 درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب مطرح نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای «اولاً» و «رابعاً» دادخواست دو برابر افزایش و ... را ذکر نموده است؛ بلکه در این بند مقرر شده: «مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند... .»

به عبارت دیگر، چنانچه مشترکانی خواهان پرداخت آب بها و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند، میزان بدهی در ضریب 96 درصد ضرب شده و معادل 4 درصد تخفیف دریافت می‌نمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانک ها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست. البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل می‌شود.

2. دربند 2-23-4 با توجه به هزینه‌های سرسام آور ایجاد تأسیسات و شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و لزوم سامان دهی فاضلاب مشترکان آب مقرر شده است تمامی مشترکان نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا به بهره برداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

به علت اهمیت این موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله در بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده شده است نسبت به وصل انشعاب تمامی مشترکان اقدام نمایند و هزینه آن را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آنان اخذ کنند.

بنابراین، مقنن به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده است رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نمایند و این الزام قانونی است.

با عنایت به مراتب مذکور، نظر به این که مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود که چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القای شبهه کند و در ثانی، چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد، تا زمان روشن شدن این موضوع، رسیدگی در هیئت عمومی وجاهت نداشته و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد.

شورای نگهبان نیز به موجب نظریه‌های شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 و 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 نظر فقهای آن شورا درخصوص بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی کرد.

رأی هیئت عمومی دیوان

«اولاً، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 و شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 اعلام داشته است: فقهای شورای نگهبان بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناخته اند. لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمی باشد.

ثانیاً، با توجه به این که بند 2-23-4 آیین‌نامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب است و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، هزینه‌های اشتراک انشعاب نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. لذا بند 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10شهریور 1375 وزیر نیرو مبنی بر " نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد" مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور، بند 1-32-4 آیین‌نامه معترض عنه مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»