کانون وکلای دولتی به چه کار می آید؟

 بهمن کشاورز

علیرضا مومنی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه انتقادات زیادی به کانون وکلا ی دادگستری وارد کرد.
در مورد سخنان رئیس محترم مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه موارد ذیل گفتنی است که البته گمان می کنم احتمالاً ایشان به علت عدم تماس با قضیه از نزدیک تا حد بسیار زیادی بر مبنای ذهنیت های ایجاد شده اظهارنظر فرموده اند.حال آنکه افرادی که در مورد مطالب مطروحه از ناحیه ایشان اطلاعات شخصی وعینی دارند،هنوز زنده اند و قضایا شهود زنده دارد، نخست اینکه فرموده اند'' پیش بینی می شد استقلال این کانون کمک کند تا برخی قوانین ضد مردمی به تصویب نرسد واز حقوق شهروندان دفاع شود. درحالی که این اتفاق نیفتاد واین کانون بیشتر همراه حکومت بود تا مدافع حقوق مردم ''.

عرض می کنم اول اینکه آیا اثرگذاری مستقیم و موثر در تصویب قوانین اعم از مردمی و ضدمردمی داخل در اختیارات و وظایف کانون وکلا بوده و هست؟ آیا در 30 سال اخیر وکلا و کانونهای وکلا توانسته اند در خصوص جلوگیری از تصویب قوانینی نظیر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (همان دادگاه های عام ) اثر بگذارند؟

بسیاری از وکلا در خصوص این قانون نوشتند و گفتند وحتی جهاد دانشگاهی از قضات در خصوص آن نظر خواهی کرد و مخالفت 93 درصدی قضات را بر مبنای آمار به مجلس اعلام کرد اما قانون تصویب و شد آنچه شد. به نحوی که احیای دادسرا و به تعبیری ترمیم خرابی ها به عنوان اقدامات سازنده و مفید آیت الله شاهرودی به شمار آمد که حق هم همین بود. بنابراین کانونهای وکلا هر چند در گذشته نمی توانستند درمورد قوانین اقدام مستقیمی بکنند اما در زمینه آنچه داخل در وظایف شان بود، اقدامات موثر و مشعشعی انجام دادند که شهود آنها هنوز زنده است. دفاع وکلا از دانشجویان انقلاب در سال 57، متحصن شدن خانواده های همافران در بند در محل کانون وکلا و طومار ها و نوشته های مستدل و کوبنده وکلا در راستای محکوم کردن اقدامات رژیم سابق را فراموش نکنیم هر چند گفته اند حافظه تاریخی مردم ما گویا ضعیف است.

دوم اینکه مصداق همراهی کانون با حکومت چه بود؟

تا آنجا که بنده و پیرمردانی همچون من که هنوز خاطرات این روزها را به یاد داریم و دارند، کانون وکلا در آن زمان به تمامی افرادی که مدراک قانونی لازم را داشتند - که از آن جمله بود گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد و نه هیچ تاییدیه یاچیز دیگری - پروانه وکالت میداد. در این مورد از هیچ فرد و سازمانی حتی ساواک حرف شنوی نداشت.افرادی که به موجب ماده 5 قانون حکومت نظامی آن زمان دستگیر و بعدها آزاد می شدند وحتی افرادی که به علت جرایم سیاسی ( بخوانید امنیتی) دستگیر می شدند و پس از تحمل کیفر آزادی خود را بازمی یافتند، دوباره به کار وکالت مشغول می شدند و مانعی برای وکالت شان وجود نداشت والبته تا آنجا که به یاد دارم هیچ دادگاهی هم به محرومیت وکیلی از وکالت رای نداد، مگر دادگاه های انتظامی کانون وکلا آن هم در موارد مربوط به تخلفات نشات گرفته از انجام وظیفه وکیل . بنابراین اینکه گفته شود کانون مستقل همراه حکومت بود نه مدافع حقوق مردم در مودبانه ترین تعبیر نهایت کم لطفی است.

نکته دیگر اینکه فرموده اند '' این کانون حتی استقلال خود را جشن هم نگرفت، گفت: به محض پیروزی انقلاب اسلامی این کانون به یکباره به یاد جشن استقلال افتاد وامروز شاهد برگزاری جشن های استقلال این کانون هستیم که به گفته برخی از شرکت کنندگان در این جشن ها، عرق شرم بر پیشانی می نشیند.''
نخست اینکه کانون وکلا ، از سال 1331 به بعد همه ساله استقلال خود را جشن می گرفته و اغلب این جشن در باشگاه دانشگاه تهران برگزار می شده وبدیهی است که بعد از شروع دوران فترت کانون در سال 1359 تا 1376 که انتخابات کانون تجدید شد، جشن استقلالی برگزار نشد زیرا استقلالی وجود نداشت. اینجانب از اینکه کانونهای مستقل آذربایجان شرقی و فارس در این مدت جشن استقلالی گرفته بودند یا نه خبر ندارم، گمان می کنم این کانون ها نیز ترجیح داده اند در این مدت بی سر و صدا به فعالیت خود ادامه دهند تا مبادا به آنها همان برسد که به کانون مرکز رسیده بود.

دوم اینکه از سال 1376 به بعد جشن استقلال به طور مرتب برگزار شده و از دوره بیست و دوم هیات مدیره کانون وکلا با پیشنهاد خانم غیرت روز هفتم اسفند- یعنی روز استقلال کانون- به عنوان روز وکیل مدافع نامگذاری شد و جشن استقلال با یادآوری این روز گرامی داشته شد، می شود و خواهد شد. ان شاءالله
سوم اینکه بهتر این بود که می فرمودند ( برخی از شرکت کنندگان) از چیزی چنان شرمسار شده اند که عرق بر پیشانی شان نشسته . به هر حال مطالب و مسائل شرم آور در همه جا و نزد همه افراد به اندازه کافی وجود دارد، طرح این گونه موارد بدون ذکر مصداق حرکت صحیحی نیست.

نکته دیگر اینکه فرموده اند''...با فعالیت این مجموعه بیش از 14 هزار وکیل جذب شده اند در حالی که کانون وکلا تا آن روز تنها 4 هزار و 200 وکیل را جذب خود کرده و برای آنها پروانه وکالت صادر کرده بود.''

نخست اینکه تعداد وکلای هر محل را در گذشته به موجب ماده 29 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و امروزه به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، کمیسیون ویژه ای تعیین می کند که در کمیسیون اخیر- یعنی کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت - نمایندگان قوه قضائیه اکثریت دارند ، بنابراین هر تعدادی را که ایشان صلاح بدانند کانونهای وکلا ناچار به پذیرش هستند. از طرف دیگر اطلاعات مربوط به سازمان قضایی ووضعیت دادگاه های هر محل از طریق قوه قضائیه در اختیار این اکثریت - یعنی رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس دادگستری استان محل- قرار میگیرد و ایشان تعداد را با توجه به این نیازها تعیین می کنندو این تعداد پاسخگوی نیازهای واقعی هر محل از نظر تعداد وکیل است.حال این سوال قابل طرح است که 14 هزار وکیل جذب شده بیان شده از سوی این مقام محترم در پاسخ به کدام نیاز واقعی و بر مبنای کدام آمار و اطلاعاتی جذب شده اند؟

دوم اینکه همچنان که بیشتر گفته شد از سال 1359تا 1376 کانون وکلا دربست در اختیار قوه قضائیه بود. اگر چنین نیازی وجود داشت و اطاله دادرسی ناشی از کمبود وکلا بود، چرا قوه قضائیه در این مدت به جای 4200 نفر، 42 هزار یا 420 هزار پروانه صادر نکرد؟

سومین نکته نیز این است که تعداد پروانه ای که مورد اشاره ایشان قرار گرفته از 1376 تا 1389 یعنی به مدت 13 سال صادر شده است.

با توجه به افزایش تعداد دانشکده های حقوق، از سه دانشکده در سال 1359 به هشتاد و پنج دانشکده در حال حاضر وافزایش جمعیت از حدود 25 تا 30 میلیون نفر در آن زمان به حدود 75 میلیون و ششصد هزار نفر در حال حاضر ، آیا این تعداد بالاخره زیاد است یا کم؟
در نهایت سوال این است که باید ازکانون وکلا گلایه کرد یا سپاسگزاری؟

آنچه بنده می دانم و کانونهای وکلا هم تایید می کنند و همکاران ماهم شاهد آن هستند کم کاری و بیکاری تعداد بسیار زیادی از همکاران ما به ویژه جوانان است و اگر افراد معمر را وارد محاسبه نمی کنند به این خاطر است که بسیاری ازآنها به دلایل مختلفی که بحث از آن نیاز به فرصت دیگری دارد، ترجیح می دهند کار نکنند. اگر به دنبال کار بودند آنها نیز مشمول وکلای کم کار و بیکار می شدند.

چهارمین مساله نیز این است که فرموده اند ''... امروز که بحث تجمیع کانون وکلا و مرکز امور مشاوران مطرح شده از نمایندگان مجلس و قوه قضائیه می خواهیم تا این تجمیع را با محوریت مرکز امور مشاوران انجام دهند.''
نخست اینکه اگر منظور از تجمیع با محور بودن مرکز امور مشاوران این است که کانونهای وکلا به صورت جزئی از قوه قضائیه درآیند که دفتر و کادر آموزشی و امکانات آنها ازمحل بیت المال تهیه می شود توجیه اقتصادی و اجتماعی این حرکت قابل تامل خواهد بود. هم اکنون هنوز به این سوال پاسخ داده نشده که هزینه های ساختمان ها و تاسیسات مرکز امور مشاوران با وجود اینکه بودجه آن را قوه مقننه تصویب نکرده از کجا تامین می شده و می شود و اگر ازمشاوران از این بابت وجهی دریافت می شود، مجوز قانونی آن چیست؟و آیا همه پرداخت کنندگان راضی به پرداخت این وجوه هستند یا نه؟

دوم اینکه اقتضای تحول اجتماعی این بوده واین شد که کانون وکلا پس از قریب به چهل و چند سال وابستگی به وزارت دادگستری در سال 1331 مستقل شود. این استقلال تا سال 1376 استمرار داشته و دراین سال به شدت مخدوش شد و اینک ظاهراً پیشنهاد می شود که سیر تحول اجتماعی قریب به پنجاه و چند سال - بلکه حدود 100 سال - به عقب بازگردد و تجمیع کانون وکلا با محور بودن مرکز امور مشاوران که کاملا وابسته به قوه قضائیه و جزئی از آن است ، انجام شود. چنین سیر قهقرایی را چگونه و با کدام منطق اجتماعی می توان توجیه کرد؟
سوم اینکه آیا سیر تحول حق دفاع مردم و مباشران آن در سراسر دنیا هم همین گونه بوده است؟ چهارمین نکته نیز اینکه بد نیست از جوانان دانشمند و فرهیخته ای که به هر حال از مرکز مشاوران پروانه گرفته اندو درحال حاضر به آن وابسته هستند، پرسیده شود، آیا ادامه وضع موجود را ترجیح می دهند یا پیوستن به کانونهای وکلای مستقل را؟
نمی دانم علل و اسباب واقعی سعی در سلب استقلال از کانون وکلا ووابسته کردن آنها به قوه قضاییه چیست؟

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
برگرفته از روزنامه روزگار - پنج شنبه 29/2/90