کودک آزاری از لایحه حمایت از خانواده حذف شد

کودک آزاری از لایحه حمایت از خانواده حذف شد
به دلیل ناهماهنگی با مباحث خانواده



    شرق: هنوز تکلیف آزارها و آزاردهندگان هانیه، باربد و نیما، سه قربانی کودک آزاری روزهای اخیر مشخص نشده است که مجلسیان از حذف بحث کودک آزاری از لایحه حمایت از خانواده خبر می دهند. به گفته دو نفر از نمایندگان کمیسیون قضایی این بحث به دلیل ناهمخوانی با لایحه حذف شده است. موسی قربانی و فرهاد تجری، دو نماینده ای هستند که در گفت وگو با «خبرآنلاین» و «شرق» اعلام کرده اند؛ «قوانین فعلی ما در بحث کودک آزاری رسا هستند و به دلیل وجود مجازات های اسلامی در بحث کودک آزاری، این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد.» پیش از این قرار بود با توجه به عنوان لایحه، تمامی مسایل افراد تشکیل دهنده یک خانواده شامل پدر، مادر و کودک در لایحه گنجانده شود.
    اتفاقی که هر چند نیره اخوان، یکی از اعضای کمیسیون قضایی از آن خبر داده بود اما دیروز با تکذیب فرهاد تجری دیگر عضو این کمیسیون مواجه شد و او به شرق گفت: «این بحث از ابتدا نیز به دلیل ناهمخوانی با مباحث و کلیت لایحه حمایت از خانواده در دستور کار نبود و آن خبر نیز حاشیه ای بود که در بررسی ها مطرح شد و خیلی زود نیز حذف شد.» او معتقد است؛ از آنجا که در بخش تعزیرات حکومتی مباحث ویژه ای در بحث کودک آزاری مطرح شده است و در بخش قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری نیز در این رابطه صورت گرفته است، بنابراین در لایحه حمایت از خانواده که بخش حقوقی مسایل خانواده بررسی می شود برای بحث کودک آزاری جایگاهی وجود ندارد. اما حذف این کودکان از لایحه حمایت از خانواده در شرایطی است که همزمان «باربد» کودکی که توسط پدر خود به آتش کشیده شده در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ است و «هانیه» دیگر کودک آزاردیده روزهای اخیر بلاتکلیف در بهزیستی به سر می برد و به دلیل نقص قوانین «نیما»ی چهارساله در بیمارستان به پدر و مادر آزاردهنده اش بازگردانده شده است.
    آمارهای رسمی مربوط به کودک آزاری نیز همچنان از رشد این پدیده در جامعه ایرانی خبر می دهد. مطابق آخرین آمار ارایه شده طی شش ماهه اول سال گذشته 144 هزار و 565 تماس با خط تلفن کودک آزاری صورت گرفت که تمامی این تماس ها مرتبط با آزارکودکان بوده و این درحالی است که کل تماس های سال 1387، 52 هزار تماس بوده است. برای این افزایش دلایل متعددی شمرده می شود اما محمد شریف، حقوقدان عمده ترین این دلایل را سهل گیرانه بودن قانون در قبال کودک آزاری می داند. این حقوقدان می گوید: «قوانین کیفری ما حقوقی به نام تادیب را برای والدین در نظر گرفته است که به آنها اجازه می دهد کودک را به صورت قانونی مورد تنبیه قرار بدهند و البته مضاف بر این در قانون قتل کودک از سوی پدر مستوجب قصاص قلمداد نمی شود.» او معتقد است: «این دو خود نشان می دهد که پدیده کودک آزاری در قوانین ما، نه تنها فاقد کیفیت سخت گیرانه بلکه عکس آن نیز است.» شریف می گوید: «این درحالی است که در جامعه و افکار عمومی کودک آزاری در زمره جرایمی که باید سخت گیرانه با آنها برخورد کرد تعریف می شود و این طرز تلقی تناقضی بین قانون و وجدان جامعه ایجاد کرده که خود یکی از دلایل ناکام ماندن تلاش ها برای کاهش آمار کودک آزاری است.
    در حال حاضر حدود 9 میلیون کودک زیر شش سال و 27 میلیون کودک زیر 18 سال در ایران وجود دارد. گزارش های خوشبینانه نشان می دهد که در شش ماه اول سال 88، دست کم 200 مورد کودک آزاری به دفتر انجمن حمایت از حقوق کودکان اطلاع داده شده که از این تعداد 20 درصد جسمی و 32 درصد عاطفی بوده است.
    بر اساس آمار های انجمن حمایت از حقوق کودکان از این تعداد، 53 درصد آزارها توسط پدران و در کل 90درصد آزارها توسط پدر و مادر یا ناپدری و نامادری و در فضای خصوصی و منزل صورت گرفته است. طبق تعریف ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی هر انسان کمتر از ١٨ سال کودک محسوب می شود و کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسوول هستند.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1252 به تاریخ 1/3/90، صفحه 19 (جامعه)
□