ابعاد منفی رشد 100درصدی «دیه 90»
در نامه سرگشاده سندیکای بیمه گران به رییس قوه قضائیه تشریح شد
گروه بازار پول- افزایش دیه از 45 میلیون تومان به 90 میلیون تومان در سال 90 که به معنای افزایش 100درصدی این نرخ است با واکنش های متفاوتی روبرو شد. در تازه ترین واکنش، سندیکای بیمه گران ایران در نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی با ابراز نگرانی از اعلام این نرخ خواستار بازنگری در آن شدند.
سندیکا بیمه گران در نامه خود به رییس قوه قضائیه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره نرخ دیه کامل یک انسان نوشت: حسب اطلاع واصله براساس دستور جنابعالی نرخ دیه کامل یک انسان براساس نرخ شتر در سال جاری معادل نود میلیون تومان ( برای ماه های غیرحرام) تعیین و اعلام شده است.
سندیکا در نامه خود تلاش کرده آثار تبعی نرخ جدید دیه بر برخی از بخش های اقتصادی، اجتماعی و نیز کسب و کار در صنعت بیمه را تشریح کند.
در نامه این صنف خطاب به آیت الله لاریجانی نوشته شده است: قریب به 15 میلیون بیمه گذار حسب تکالیف و اجبار قانونی و نیز به دنبال تلاش های گسترده دستگاه های ذی ربط مبنی بر توسعه فرهنگ بیمه ای در جامعه، تحت پوشش قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته و هیچ وسیله نقلیه ای بدون بیمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح کشور نیست.
این سندیکا نتیجه گرفته این روش موجب شده، در سال های اخیر، به دلیل آنکه حق بیمه شخص ثالث افزایش قیمت قابل توجهی نداشته رشد نسبتا مطلوبی در پوشش بیمه شخص ثالث در جامعه صورت گرفته است. پوششی که تا حدودی توانسته است از نرخ فزاینده ورود به زندان های کشور کاسته و اطمینان و آرامش بیشتری برای شهروندان به ارمغان آورد.
سندیکا در نامه خود با اشاره به ابلاغ آیین نامه ماده هشت آورده است: صنعت بیمه پس از گذشت بیش از دو سال شاهد ابلاغ مهم ترین آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث بود و پیش بینی می شود با ابلاغ این آیین نامه بسیاری از مشکلات موجود در این بخش مرتفع شود. بر همین اساس امیدوار بودیم سال جاری برای بیمه گران و بیمه گذاران سالی کم دغدغه بوده و شرکت های بیمه ای بتوانند در چار چوبی قانونی تر، خدمت رسانی کرده و بدینوسیله آرامش نسبی در کسب و کار صنعت بیمه فراهم شود.
در این نامه آمده است: خبر افزایش نرخ دیه تا سطح 90 میلیون تومان شوک سنگینی بر صنعت بیمه وارد کرده که به نظر صاحبنظران و سیاست گذاران می تواند این صنعت را در وضعیت نامطلوب فرو برده که سالیان سال نتوان از این وضعیت رهایی یافت.
نامه سندیکا با یادآوری تلاش ها برای افزایش نیافتن قیمت ها در سال جاری تصریح کرده است: تصور افزایش دو برابری حق بیمه اتومبیل برای پوشش کامل این بیمه برای بسیاری از اقشار جامعه که در شرایط کنونی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند بسیار سخت است. یک خانوار 5 نفری که دارای دو دستگاه پراید بوده و بوسیله آن ارتزاق می کنند باید حق بیمه ای حدود 5 میلیون ریال بیش از سال گذشته بپردازند که این عدد معادل قریب به 5/2 ماه از یارانه های پرداختی توسط دولت است. در نامه با تاکید برفشاری که با افزایش نرخ دیه متوجه حدود 15 میلیون صاحب وسیله نقلیه می شود، سوال شده است: آیا در چنین شرایطی اقدام دیگری به جز بیمه نکردن اتومبیل و عدم اخذ پوشش کامل بیمه ای از سوی این خانوارها متصور است؟
سندیکا با طرح این سوال که آیا در شرایط کنونی، هزینه تامین بیمه شخص ثالث جزء کالاهای اساسی و ضروری خانواده ها است؟ نتیجه گرفته است: طبیعی ترین نتیجه افزایش نرخ دیه در شرایط کنونی کاهش شدید و سریع پوشش بیمه ای و بروز آثار تبعی آن است.
سندیکا خطاب به رییس قوه قضائیه آورده است: یقینا اطلاعات حضرتعالی نسبت به وضعیت زندان ها و خیل عظیمی از شهروندان که به واسطه نداشتن پوشش بیمه ای کامل در زندان به سر می برند بیش از دیگران است. تصدیق می فرمایید افزایش شدید نرخ دیه به شدت وضعیت زندان و زاندانیان را تحت تاثیر جدی قرار می دهد.
نامه سندیکا یادآوری کرده است: با این افزایش نرخ از یکسو زندانیانی که به واسطه نپرداختن دیات در زندان به سر می برند به دلیل تکلیف بر پرداخت دیه بر حسب یوم الاداء، حضورشان در زندان تداوم یافته و از سوی دیگر به واسطه بالارفتن نرخ دیه و عدم توانایی خیل عظیمی از مردم در پرداخت حق بیمه های جدید (یا اخذ پوشش کامل) با مواجه شدن با حوادث به سوی زندان های کشور روان شده و آثار مخرب و ویرانگر زندان به شدت خانواده های آنان را تهدید خواهد کرد.
سندیکا با اشاره به اینکه 25 هزار کشته و 300 هزار زخمی در حوادث رانندگی در کشور وجود دارد و تمامی این تعداد از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می کنند در نامه خود نوشته است: به دلیل طولانی بودن فرآیند بررسی پرونده های دیه در سیستم قضایی کشور عمده این پرونده ها که معمولاموارد فوتی آن حدود 50 هزار پرونده است مواجه با افزایش دیه خواهند شد که قطعا برای آنانی که با نرخ کمتر پوشش بیمه ای ابتیاع کرده اند پذیرش این افزایش غیرقابل عمل است.
به همین دلیل از رییس قوه قضائیه خواسته شده پیش از اتخاذ چنین تصمیمی باید چاره ای برای چنین مشکلی کرد.
سندیکا یکی دیگر از آثار تبعی افزایش نرخ دیه را تخلف و تقلب توسط بزهکاران دانسته و تاکید کرده است: در این شرایط استفاده از نرخ دیه به خصوص در دیه جرح و بالاخص در دیه حارصه و دامیه افزایش یافته و سیستم قضایی و موسسات بیمه ای امکان واکاوی و جلوگیری از این بزهکاری جدید را که تعداد آن می تواند به دهها هزار برسد را نداشته و شرکت های بیمه ای ناگزیرند منابع سهامداران و بیمه گذاران را به ناحق صرف این نوع تقلب جدید کنند.
آثار منفی بر کسب وکار
در بخش دیگری از نامه به آثار منفی این نرخ بر کسب و کار صنعت بیمه پرداخته شده است.
به گفته سندیکا، در شرایط کنونی قریب به 50 درصد از پرتفوی حدود 4هزار و 500 میلیارد ریالی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است که به دلایل متعدد ضریب خسارت این رشته بیمه ای معادل دریافتی و بعضا بیش از آن است.
نامه ادامه داده است: اجبار بر بیمه گر و بیمه گذار در پوشش کامل این بیمه و از طرف دیگر سهم بالای آن در صنعت بیمه و نیز ارتباط این بخش با سطح وسیعی از جامعه موجب شده این بخش مهم همیشه مورد توجه ارکان مختلف دولت، سیاست گذاران و سیستم قانونگذاری و قضایی باشد و نمی توان به شکل انتزاعی صرفا به یکی از موضوعات آن پرداخته و از سایر فاکتورهای ذی مدخل آن چشم پوشی کرد.
در نامه آمده است:اینک صنعت بیمه به صراحت اعلام می کند با ابلاغ این نرخ، به دلیل تکلیف بر یوم الاداء بودن پرداخت دیه و نیز تاخیر در تعیین تکلیف پرونده های قضایی مرتبط با بیمه شخص ثالث، مواجه با پرداخت خسارتی بیش از 10 هزار میلیارد ریال جدید نسبت به وضع عادی خواهد شد که یقینا اولین اثر آنی آن ورشکسته شدن بسیاری از شرکت های موجود بیمه ای در کشور خواهد بود.
در ادامه نامه آمده است: این رقم ( 10هزار میلیارد ریال ) بیش از سرمایه کل شرکت های بیمه ای است، به عبارتی شرکت های بیمه ای باید رقمی معادل سرمایه خود را برای یک تصمیم غیرمنتظره پرداخت و از صحنه کسب و کار خارج شوند.در نامه سندیکا با اشاره به واگذاری شرکت های بیمه تاکید شده است: با واگذاری 3 شرکت بزرگ بیمه ای به بخش خصوصی، دهها هزار ایرانی سهامدار این شرکت ها شده اند که به یکباره با شوک عظیم در سهام خریداری شده خود مواجه خواهند شد. این در حالی است که سایر شرکت های خصوصی غیر بورسی در شرایطی در بازار به کسب و کار مشغولند که تعداد وسیعی از سهامداران با انتظار از ورود به یک بازار سالم منابع خود را به این بخش وارد کرده اند. در نامه خدمات قوه قضائیه در گسترش امنیت سرمایه گذاری قابل تقدیر اعلام اما تصریح شده است: ابلاغ این نرخ، سرمایه گذاری در صنعت بیمه را که وظیفه امنیت و آرامش برای بخش های مختلف اقتصادی را بعهده دارد متزلزل خواهد کرد و رویکرد مثبت سرمایه گذاران به بازار بیمه به سرعت منفی و موجب خروج سرمایه ها از صنعت بیمه خواهد شد.
تدوین کنندگان نامه معتقد هستند: به دلیل حساس بودن جامعه نسبت به تغییرات قیمتی این کالای غیراساسی (بیمه شخص ثالث) با افزایش شدید قیمت ها از خود حساسیت نشان داده و با عدم خرید پوشش بیمه شخص ثالث در آمد شرکت های بیمه ای به شدت کاهش یافته و بالنتیجه کسب و کار در صنعت بیمه با رکود جدی مواجه خواهد شد.
در پایان نامه سرگشاده سندیکا به رییس قوه قضائیه تاکید شده است: این فرمان حضرتعالی به معنای بیان ارزش بالای جان انسان ها است و هیچ انسان منصفی نمی تواند ارزش جان انسان ها را کمتر از این بیان کند. ولی به دلیل اثر گذاشتن این پارامتر بر زندگی میلیون ها خانواده و بنگاه لازم است قبل از اقدام به چنین تصمیمی، سایر شرایط از قبیل بالارفتن سطوح درآمدی جامعه، واقعی شدن نرخ های بیمه ای، برقراری وضعیت تعادلی در قیمت های نسبی در جامعه و دهها پارامتر دیگر اصلاح تا از اختلال در جامعه و کسب و کار در اقتصاد جلوگیری به عمل آید.
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2365 به تاریخ 1/3/90، صفحه 12 (بانک و بیمه) |