آثار نامطلوب افزایش دیه

خبر غیر رسمی منتشرشده در رسانه های عمومی کشور، مبنی بر دو برابر شدن شاخص دیه و به تبع آن افزایش صددرصدی حق بیمه نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه، نه تنها مردم بلکه این بار شرکت های بیمه بازرگانی و حتی مراجع قضایی را در شوک عجیبی فرو برده است و در این میان معلوم و مشخص نیست چرا وزارت دادگستری که هرساله در صورت افزایش نرخ دیه ها مراتب را در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی طی بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی و شرکت های بیمه ابلاغ می کرد، تاکنون به این مهم مبادرت نورزیده است. با این اوصاف با توجه به اینکه میزان حق بیمه پرداختی مردم بابت اخذ پوشش بیمه نامه شخص ثالث نقش تاثیر گذاری در سبد هزینه خانوار داشته و از طرفی افزایش هزینه ناوگان ترابری کشور منجر به افزایش هزینه حمل و نقل می شود، در نوشتار حاضر ابتدا مبانی افزایش دیه ها و حق بیمه شخص ثالث و سپس تبعات زیانبار آن تشریح می شود:

الف) مبانی افزایش دیه:

1- با توجه به اینکه یکی از مبانی هفت گانه تعیین قیمت دیه در شرع مبین اسلام قیمت روز یک صد شتر سالم است، هرساله جهت تطبیق دیه با شرع اسلام مسوولان قضایی کشور قیمت یک نفر شتر را از مناطق مختلف کشور استعلام کرده و کمترین قیمت به عنوان مبنای دیه تعیین می شود. بنابراین لازمه دو برابر شدن قیمت دیه در سال جاری، دو برابر شدن قیمت شتر در یک سال گذشته است که دور از ذهن می نماید. مگر آنکه در قیمت گذاری، طرق دیگری مثل قیمت میانگین کشور ملاک محاسبه قرار گرفته باشد.

2- علاوه بر اینکه قیمت ریالی دیه باید با مبانی شرعی منطبق باشد، عده ای از مسوولان قضایی هدف از افزایش دیه را نقش بازدارندگی آن از جرایم و تخلفات می دانند و معتقدند ترس از پرداخت خسارت و دیه سنگین می تواند از بروز بسیاری از جرایم جلوگیری کرده و آمار جرایم کشور را کاهش دهد.

ب) مبنای افزایش حق بیمه:

درست چند روز قبل از پخش شایعه افزایش دیه ها، هیات محترم وزیران بعد از دو سال تاخیر در نهایت آیین نامه تعرفه بیمه شخص ثالث اتومبیل (موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387) را به پیشنهاد شورای عالی بیمه به تصویب رسانید و به موجب مفاد آیین نامه فوق تعرفه بیمه شخص ثالث نسبتی از تعهدات جانی و مالی بیمه نامه تعیین شد. از آنجایی که بیمه شخص ثالث اجباری بوده و مطابق ماده 4 قانون بیمه اجباری حداقل پوشش تعهدات جانی قیمت ریالی یک دیه کامل در ماه حرام و 5/2 درصد همین میزان به عنوان تعهدات مالی است؛ بنابراین در صورت افزایش مبلغ دیه به 90 میلیون تومان کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلف خواهند بود مبلغ 120 میلیون تومان تعهد جانی و سه میلیون تومان تعهد مالی اخذ کنند. در چنین حالتی با توجه به آیین نامه جدید تعرفه که حق بیمه سواری چهار سیلندر پنج هزارم کل تعهدات است به عنوان مثال حق بیمه یک دستگاه سواری پژو با تعهدات مذکور و با احتساب بیمه سرنشین (راننده) و چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده قریب به 650 هزار تومان خواهد شد.   

ج) تبعات ناگوار افزایش دیه و حق بیمه:

1- نظر به اینکه حسب فتاوی معتبر فقهی و بخشنامه های متعدد قوه محترم قضاییه پرداخت مبلغ دیه به صورت یوم الادا است، خیل عظیمی از افراد که دچار سانحه تصادف شده و هنوز پرونده قضایی آنان منتج به رای نشده است با پوشش بیمه 60 میلیون تومانی توان پرداخت دیه 90 یا 120 میلیون تومانی – به تناسب حدوث فوت در ماه عادی یا حرام – را نخواهند داشت. بدیهی است در صورت عدم رضایت اولیا دم و زیا ن دیدگان به مقصر حادثه، چنانچه نامبرده ناتوان از پرداخت مابه التفاوت باشد و از طریق ستاد کمک های مردمی دیه و صندوق تامین خسارات بدنی هم به نتیجه ای نرسد راهی به غیر از زندان پیش روی او نخواهد بود و افزایش آمار زندانیان کشور با سیاست های حبس زدایی قوه قضاییه در تعارض جدی است.

2-با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوییل که عامل محرکه وسایل نقلیه هستند و همچنین افزایش اخیر میزان جرایم و تخلفات رانندگی، افزایش دیه ها و به تبع آن دو برابر شدن حق بیمه شخص ثالث در این برهه از زمان که دولت محترم با توسل به انواع سیاست های مالی و انضباطی قصد جلوگیری از ایجاد تورم در کشور را دارد با هیچ عقل سلیمی قابل توجیه نیست و در صورت تایید شایعه افزایش دیه ها توسط وزیر محترم دادگستری باید به کلیه سیاست های تورم زدایی دولت به دیده شک و تردید نگریست.

3- همواره یکی از دغدغه های اصلی صنعت بیمه خسارات غیر واقعی ناشی از صحنه سازی و تقلب بوده است که با وجود صرف هزینه های فراوان اعم از آنلاین شدن سیستم صدور و خسارت بیمه های اتومبیل و... هنوز خسارات جعلی و تقلبی سهم قابل توجهی در خسارات شرکت های بیمه دارد. بنابراین افزایش دیه و فاصله گرفتن آن از حداقل درآمد مردم و برابری ارزش ریالی یک درصد دیه با سه ماه حقوق مصوب وزارت کار عامل انگیزشی بسیار قوی است برای تقلب هایی که در آینده صورت خواهند گرفت. انتظار می رود وزارت دادگستری و مسوولان عالی قضایی کشور از دست زدن به عاملی که تورم زاست خودداری کنند و به نظر نگارنده نقش بازدارندگی افزایش دیه نیز نمی تواند دلیل محکمی برای این تصمیم ناگهانی باشد.

وکیل پایه یک دادگستری
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1253 به تاریخ 2/3/90، صفحه 19 (جامعه)