بیانیه بیشتر شبیه مقاله سیاسی است تا حقوقی

نیکبخت در واکنش به بیانیه جمعی از حقوقدانان:

 بیانیه بیشتر شبیه مقاله سیاسی است تا حقوقی

اشخاصی که نامشان از سوی متهمان یا صداوسیما منتشر شده می‌توانند علیه آنها به جرم افترا اعلام جرم کنند/ بیانیه اخیر گروهی از حقوقدانان با ادبیات حقوقی تهیه نشده است.

ایلنا: یک وکیل دادگستری در واکنش به بیانیه گروهی از حقوقدانان که خواستار برگزاری جلسه دادگاه متهمان حوادث اخیر به مانند گذشته شده بودند، گفت: این بیانیه نباید منسب به حقودانان باشد چراکه بیشتر شبیه یک مقاله سیاسی است تا تحلیل حقوقی.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اشخاصی که نامشان در دادگاه برده شده ، برای اعاده حیثیت چه اقدام حقوقی می‌توانند انجام دهند ، گفت: هم اشخاص ثالث و هم کسانی که در جلسه دادگاه حضور داشته و بدون اینکه خود شخصا در جلسه دادگاه اقرار یا اعترافی کرده باشند از جانب دیگر متهمان مطالبی علیه آنان گفته شود،‌می‌توانند به استناد تبصره یک ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری هم علیه گوینده ،که آن ادعا را مطرح کرده است و هم علیه صدا و سیما و هر یک از رسانه‌های گروهی مانند خبرگزاری یا نشریات که این مطالب را انتشار داده‌اند به عنوان افترا اعلام جرم کند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به بیانیه اخیر گروهی از حقوقدانان که در آن خواهان پخش اعترافات متهمان مانند سابق شده‌اند، اظهار داشت: به نظر می‌رسد این بیانیه نباید منتسب به حقوقدانان باشد چرا که نه متن آن با ادبیات حقوقی تهیه شده و نه هیچ حقوقدانانی حق دارد درخواست اعمال مخالف نص صریح قانون کند.

وی با اشاره به اصل 37 قانون اساسی که اعلام می‌دارد، هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد،گفت: این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری فرمودند که اگر کسی علیه خود و تنها علیه خود مطالبی بگوید انتشار آن بلامانع است امانمی‌توان ادعای افراد علیه دیگران را پخش کرد و همچنین تنها با اقرار فرد علیه خود نمی‌توان به تنهایی کسی را مجرم یا محکوم نامید زیرا ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری زمانی به قاضی اختیار داده که بر اساس اقرار حکم صادر کند که آن اقرار صریح و بدون هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای باشد و قرائن و امارات نیز موید این معنا باشد.

این حقوقدان با بیان این‌که اقرار شخص نباید معیوب باشد، افزود: به دلیل این‌که در دادگاه اکراه وجود ندارد آن را اقرار سالم دانسته‌اند مگر این‌که فرد را قبلا تهدید کرده باشند که اگر از اقرارش در خارج از دادگاه برگردد چنان و چنان باشد که این امر البته به صرف ادعای فرد قابل اثبات نیست و باید ثابت شود.

نیکبخت تاکید کرد: تا زمانی که تبصره ذیل ماده 188 تغییر نکرده است حتی اگر به مذاق من و دیگران خوش نیاید باید آن را اجرا و به آن احترام بگذاریم به همین جهت آنچه در بیانیه گروهی از حقوقدانان آمده هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی شباهت کمتری به تحلیل حقوقی دارد تا به یک مقاله سیاسی.

ilna