مرکز پژوهش‌ها خواستار شد؛ رد کلیات طرح منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها

مرکز پژوهش‌ها خواستار شد؛ رد کلیات طرح منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها

 مرکز پژوهش‌های مجلس با اعتقاد بر اینکه طرح منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها، برطرف‌کننده مشکل شهرداری‌ها در اخذ وام از بانک‌ها نیست، خواستار رد کلیات آن در مجلس شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به بررسی ابعاد مختلف طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها، پرداخت.

به گزارش ایلنا در مقدمه این اظهار نظر کارشناسی آمده است: براساس آنچه در مقدمه طرح پیشنهادی «الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها» آمده است:

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌‌ها مصوب 14/12/1361 اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف نمی‌باشند و بر همین اساس بانک‌ها در اعطای وام به شهرداری و مؤسسات وابسته از قبول اسناد مالکیت اموال اختصاصی شهرداری به‌عنوان وثیقه خودداری نموده و در نتیجه عملاً شهرداری‌ها از تسهیلات بانکی محروم شده‌اند. از این‌رو در راستای حل مشکل یاد شده این طرح تهیه شده است.

** سابقه تقنین درخصوص قوانین مرتبط با موضوع فوق‌الذکر قوانین زیر را می‌توان برشمرد:

1. ماده (19) قانون شهرداری مصوب 1344،

2. فصل مربوط به رهن از قانون مدنی (مواد (771) الی (794)) ،

3. ماده (34) قانون ثبت اصلاحی 1351،

4. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب 1361.

** بررسی طرح پیشنهادی

براساس ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اولاً وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین نیستند.

ثانیاً پس از صدور حکم قطعی یا صدور اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها شهرداری‌ها مکلفند از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا درصورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومّ‌لهم هم پرداخت کنند.

ماده واحده مزبور مهلتی را برای این پرداخت مشخص نکرده است و از این‌ جهت دارای اشکال است. ثالثاً اگر شهرداری نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام نکند، ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. به‌ این ترتیب بانک وام‌دهنده به شهرداری نمی‌تواند پیش از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ مطالبات خود از محل وثایق اقدام کند حتی اگر به‌موجب ماده (34) قانون ثبت (اصلاحی 1351) به نفع بانک اجرائیه ثبتی نیز صادر شده باشد.

لذا بانک‌ها تمایلی به گرفتن وثیقه از شهرداری ندارند و در نتیجه شهرداری‌ها در استفاده از تسهیلات بانکی با محرومیت و محدودیت مواجه می‌شوند.

طرح پیشنهادی که در راستای رفع این مشکل مطرح شده است به هیچ‌وجه نمی‌تواند محقق‌کننده مقصود طراحان و رافع مشکل فوق‌الذکر باشد، چراکه براساس قسمت اول تبصره پیشنهادی، «شهرداری‌ها به‌منظور استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند سند املاک اختصاصی خود را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند» که این امر نیازی به مقرره جدید ندارد. در شرایط کنونی نیز شهرداری‌ها می‌توانند سند املاک خود را به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها بسپارند. مشکل آنجاست که در مقام وصول مطالبات از محل این وثیقه‌ها پیش از صدور حکم قطعی بانک با مانع قانون مواجه است و نه اینکه شهرداری‌ها نتوانند وثیقه ملکی بسپارند.

براساس قسمت دوم تبصره پیشنهادی نیز «بانک‌ها مکلف به قبول وثایق هستند»، اولاً برای این تکلیف ضمانت اجرایی مشخص نشده است. ثانیاً با این تکلیف نیز مشکل مطروحه حل نمی‌شود چراکه بانک در فرض قبول وثیقه نیز نمی‌تواند از آن استفاده کند. لذا این مقرره موجب تضرر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی است. لهذا با عنایت به اینکه «وثایق سپرده ‌شده به بانک» به‌صراحت صدر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری، پیش از صدور حکم قطعی قابل توقیف و فروش نیستند، برای رفع این مشکل می‌بایست در تبصره‌ای بانک‌ها را در وصول مطالبات خود از محل وثایق، از شمول این ماده واحده خارج نمود و برای اینکه پس از الحاق چنین تبصره‌ای تعارض صریح بین صدر ماده و تبصره آن لازم نیاید لازم است صدر ماده نیز اصلاح شود و عبارت «در بانک و یا» از ابتدای ماده حذف شود. با توجه به اینکه طرح پیشنهادی صرفاً راجع به الحاق یک تبصره به ماده واحده فوق‌الذکر است؛ لذا صرف اصلاح این تبصره پیشنهادی نمی‌تواند وافی به مقصود باشد.

**پیشنهاد

طرح پیشنهادی الحاق یک تبصره به قانون فوق‌الذکر نمی‌تواند برطرف‌کننده مشکل شهرداری‌ها در اخذ وام از بانک‌ها باشد و رفع این مشکل مستلزم این است که صدر ماده اصلاح شود و در تبصره‌ای بانک‌ها در وصول مطالبات خود از محل وثایق شهرداری‌ها از شمول ماده خارج شوند. لذا پیشنهاد می‌شود کلیات طرح پیشنهادی رد و با ارائه یک طرح یا لایحه دیگر اولاً صدر ماده اصلاح و عبارت «در بانک و یا» از صدر آن حذف و ثانیاً تبصره‌ای به‌شرح زیر به آن اضافه شود.

تبصره «2» ـ بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنا هستند.

ilna