بانک اطلاعاتی متهمان کودک‌آزاری تشکیل شود
|
لیلا حقیقت خواه در میزگرد «کودک آزاری و قانون» |
|
یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قطعیت مجازات مرتکبان کودک آزاری از شدت آن اثرگذارتر است، تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشکیل بانک اطلاعات متهمان کودک آزاری، تعیین حد تادیب کودک در قانون، اصلاح سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج، مصادیق اعتیاد زیان آور پدر و امکان مداخله زودرس سازمان‌های رسمی و غیر دولتی را از جمله پیشنهاداتی عنوان کرد که می‌تواند در اصلاح قوانین کودک آزاری مدنظر قرار گیرد.
لیلا حقیقت خواه، وکیل دادگستری با حضور در میزگرد «کودک‌آزاری و قانون» در ایسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقی و پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران در ارزیابی میزان بازدارندگی قوانین کودک آزاری، بر اهمیت فرهنگسازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: باید آموزش پرورش و وزارت بهداشت با استفاده از امکانات موجود موظف شوند برنامه‌های خاصی را برای پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند. ابتدا باید مصادیق کودک آزاری مشخص شود.
ماده ''گزارش دهی کودک آزاری'' تفسیر موسع شود
وی با اشاره به قانون 9 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان و مسئولیت‌های ذکر شده در ماده 6 آن برای موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگه داری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، خاطرنشان کرد که تا دو سه سال پیش پزشکان و پرستاران حتی اطلاع نداشتند که طبق قانون موظف به ارائه گزارش موارد کودک آزاری هستند. این موضوع باید از سوی وزارت بهداشت برای کادر پزشکان و پرستاران فرهنگسازی شود تا آنها بدانند که ملزم به ارائه گزارش هستند.
حقیقت خواه با اشاره به چندین مورد از پیگیری‌های خود در موارد کودک آزاری خاطرنشان کرد: باید تفسیر موسع از ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داشت. طبق این ماده همه افراد و موسساتی که مسوولیت نگه داری دارند موظف به گزارش‌دهی شده‌اند. در این ماده منظور از کودکان افراد زیر 18 سال است. علی رغم ذکر نشدن نام موسسات و سازمان‌ها، باید در نظر داشت که کلیه سازمان هایی که در یک مقطع زمانی خاص کودک به آنها سپرده می‌شود و آنها مسئول نگه‌داری از کودک هستند مانند بیمارستان، باشگاه ورزشی یا کلاس‌های آموزشی مختلف و غیره، اگر در هر یک از این مراکز برای کودک اتفاقی بیفتد آنها مسئول هستند.
انجمن‌های حمایت کودکان نمی‌توانند کاری کنند
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انجمن حمایت از کودکان و سایر موسسات غیر دولتی مرتبط در این زمینه در بسیاری از موارد، پیش از وقوع بدترین وضعیت برای کودکان از آن اطلاع پیدا می‌کنند ولی نمی‌توانند کاری کنند زیرا به مددکاران اجازه پیگیری داده نمی‌شود.
حد تادیب کودکان در قانون تصریح شود
وی با اشاره به مشخص نبودن حد تادیب کودکان در قانون، به موردی از دبیرستان‌هایی که در آنها هنوز از تنبیه بدنی استفاده می‌شود اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ کنترلی در این مورد وجود ندارد. آموزش و پرورش آیین نامه‌ای در خصوص نحوه برخورد با دانش‌آموزان خاطی دارد که طبق آن حق برخورد فیزیکی و لفظی وجود ندارد اما در عمل این آیین‌نامه چندان به کار بسته نمی‌شود.
اثر قطعیت مجازات از شدت مجازات بیشتر است
حقیقت خواه با تاکید بر اینکه قطعیت مجازات اثر بیشتری نسبت به شدت مجازات دارد گفت: باید امکان استفاده از کلیه تخفیف‌های قانونی از قبیل اعمال ماده 22، آزادی مشروط، احکام تعلیقی، مرخصی از زندان از مجرمان سلب شود.
مرجع اختصاصی رسیدگی به جرایم علیه اطفال تعیین شود
این وکیل دادگستری با ارائه پیشنهادی در خصوص تعیین مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم علیه اطفال گفت: پیشنهاد می شود یک شعبه در هر شهرستان و تهران به این کار اختصاص یابد تا قاضی شعبه مذکور صرفا به این نوع پرونده رسیدگی کند نه اینکه در میان انبوه پرونده‌های سایر جرائم، به پرونده‌های کودک آزاری هم رسیدگی شود.
بانک اطلاعاتی متهمان کودک آزاری تشکیل شود
حقیقت خواه در ادامه پیشنهاد داد: یک فایل کودک آزاری در مراجع انتظامی و دادگستری ایجاد شود که موارد کودک آزاری مانند سایر جرایم که هر یک در یک فایل مخصوص هستند، در فایل کودک آزاری گنجانده شود. این کار می‌تواند به بیمارستان‌ها نیز تامین داده شود.
وی با ارائه پیشنهاد دیگری در زمینه تشکیل بانک اطلاعات متهمان کودک ازاری گفت: برای پیشگیری از کودک ازاری، باید بانک اطلاعاتی مربوط به این متهمان چه در مواردی که منتهی به صدور قرار مجرمیت شده و چه نشده است تشکیل شود. همچنین اطلاعات کسانی که به دفعات از برخی سایت‌های غیر اخلاقی خاص مثلا سایت‌های پرنوگرافی بازدید می‌کنند در این بانک وجود داشته باشد.
حقیقت خواه با بیان اینکه حتی یک مورد وقوع کودک آزاری زیاد است گفت: اولین متهم جرایم جنسی کودک آزاری پدران هستند و فقط پانزده درصد متهمان افراد غریبه‌اند. متاسفانه در این زمینه آمار سیاه بالاست به این معنی که خیلی از موارد گزارش نمی‌شود.
این وکیل دادگستری از نمایندگان مجلس حاضر در میزگرد درخواست کرد از مرکز آمار ایران و دادگاه‌های کیفری استان در سراسر کشور آمارهای مربوط به کودک آزاری و نسبت مجرم با کودک بزه دیده را استعلام کنند.
وی در زمینه ارائه پیشنهادهایی برای رفع خلاهای قوانین کشور گفت: باید حمایتی از همه کودکان آزار دیده به ویژه کودکان آزار دیده جنسی شوند. کارشناسان معتقدند اگر بچه‌ای مورد آزار جنسی واقع شود حتی اگر ده سال کار تیمی مستمر روی آن صورت گیرد باز هم همان آدم اول نمی‌شود. باید دولت این پیش بینی را داشته باشد که افرادی کودکان آزار دیده را تحت پوشش درمانی قرار دهند.
حقیقت خواه خاطرنشان کرد: حمایت‌ها از اطفال آزار دیده علاوه بر حمایت قانونی می‌تواند حمایت تحصیلی و درمانی را در بر بگیرد. حمایت‌های قانونی در یک بخش شامل قطعیت مجازات می‌شود و از سوی دیگر لازم است که کودکان مورد آزار به ویژه در جرایم جنسی وکیل داشته باشند.
امکان مداخله زودرس در کودک آزاری فراهم شود
حقیقت خواه در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح سن مسئولیت کیفری کودکان و اصلاح سن ازدواج که در قانون 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر تعیین شده پرداخت و تصریح کرد: باید امکان مداخله زودرس در موارد کودک آزاری برای نهادهای رسمی یا سازمان‌های غیر دولتی فراهم شود.
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد که دو مرکز با عنوان‌های «مرکز کودکان در معرض آسیب» و «کودکان آسیب دیده» در کشور فرانسه وجود دارد که در مورد جرایم جنسی به محض اعلام به دادستان جمهوری یا جانشین او موظف است که کودک را تحویل بگیرد و به مراکز نگه‌داری فوری تحویل دهد و در جرایم دیگر برای تحویل کودک بزهکار و بزه دیده مراکز باز و نیمه باز وجود دارند که از طریق مددکار اجتماعی هم خانواده و هم کودک توجیه می‌شوند اما در مورد جرایم جنسی مرحله آموزش و توجیهی وجود ندارد و به سرعت اقدام می‌شود.
تعریف کودک خیابانی از کودک ولگرد مشخص شود
حقیقت خواه پیشنهاد دیگر خود را چنین عنوان کرد که باید تعریف کودک خیابانی از کودک ولگرد مشخص شود. در حال حاضر حتی نیروی انتظامی چنین تعریفی در اختیار ندارد در حالی که سازمان‌های پوشش دهنده یا رسیدگی کننده به وضعیت این کودکان متفاوت است.
وی در ادامه مشخص شدن مصادیق اعتیاد زیان آور پدر در ماده 1173، مشخص شدن معنای حد متعارف ضرب و جرح و ذکر شدن آن در قانون را از دیگر پیشنهادات در زمینه اصلاح قوانین کودک آزاری دانست و در ادامه با اشاره به مجازات 74 ضربه شلاق برای مفعول در لواط بالغ و نابالغ با نابالغ در مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامی آن را در تضاد با ماده 49 قانون مجازات اسلامی عنوان کرد که اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته است.
وی همچنین با مطرح کردن پیشنهاد عدم تماس مستقیم طفل بزده دیده با فرد آزار دهنده و دادگاه گفت: در این زمینه می‌توان از امکاناتی مثل دوربین و ضبط صدا استفاده کرد. همچنین باید به پرونده‌های کودک آزاری خارج از نوبت رسیدگی شود.
کودکی سه دوره هفت ساله درنظر گرفته شود
این وکیل دادگستری پیشنهاد داد که در قوانین ما نیز بر اساس آموزه‌های اسلامی سن کودکان سه دوره هفت ساله در نظر گرفته شود و گفت: در کشورهای دیگر به کودکان از همان کودکی آموزش داده می‌شود که هیچ کس حق ندارد بدنت را لمس کند جز مادر و پزشک. همچنین «نه» گفتن به کودک آموزش داده می شود. ما در ایران باید بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای به خصوص صدا و سیما را به آموزش این موارد اختصاص دهیم. |