توصیه های قضایی به «ثبت» معامله ملکی
رییس قوه قضائیه در جمع مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد
نویسنده: لیلادرخشان
عکس: نگار متین نیا
بسیاری از دعاوی موجود ناشی از اختلافات ملکی است
زمین خواری را ویژه پیگیری می کنیم
گروه مسکن- رییس قوه قضائیه در همایشی که به مناسبت صدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزارشد، بر ثبت درست و دقیق معاملات تاکید کرد و گفت: باید از طریق اجرای طرح کاداستر، از بروز تخلفات و جرائم در این حوزه پیشگیری کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به موجب طرح «کاداستر» که هم اکنون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی شده، بربازار زمین و نقل وانتقالات مدیریت و نظارت متمرکز می شود و همچنین مالکیت اراضی تثبیت می شود.
تاکنون اطلاعات مربوط به 12 میلیون قطعه زمین و بیش از 2 میلیون خلاصه معامله، در بانک اطلاعات املاک و کاداستر درج و ثبت شده است.
روز گذشته آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سازمان ثبت از زیرمجموعه های مهم قوه قضائیه است و مساله تثبیت مالکیت و نظم حقوقی از جمله مهم ترین نیازهای مردم است، گفت: ثبت درست و دقیق معاملات رسمی و امکان دسترسی سریع به اطلاعات می تواند موجب کاهش دعاوی مربوط به اختلاف مالکیت در محاکم و سبک تر شدن کار دستگاه قضایی شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از دعاوی موجود ناشی از اختلافات ملکی است، افزود: هر چند تعیین تکلیف اختلاف های ملکی بر عهده دادگاه ها است، اما سازمان ثبت باید از طریق طرح کاداستر از بروز جرائم پیشگیری کند.
لاریجانی همچنین گفت: تمامی قوای سه گانه از جمله دستگاه قضایی باید به مبارزه جدی با پدیده شوم زمین خواری و تخریب منابع طبیعی بپردازند که با توجه به اظهارات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان درخصوص مبارزه جدی با پدیده زمین خواری و تخریب منابع طبیعی شخصا به عنوان رییس قوه قضائیه پیگیر این مسائل هستم.
به گفته وی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش عمده ای در پیشگیری از زمین خواری خواهد داشت.
رییس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اجرای طرح کاداستر از جمله اقدامات عملی مهمی است که این امکان را فراهم می کند که ثبت مالکیت را رسمی کند و امیدواریم با تامین منابع مالی و اراده مسوولان سازمان ثبت این طرح به طور کامل اجرا شود.
وی همچنین یادآور شد: براساس ماده 49 برنامه پنجم توسعه کشورصدور سند تک برگ، صدور سند مالکیت برای تمامی زمین های کشاورزی، راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی ،ایجاد سامانه الکترونیکی اطلاعات املاک، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و... از جمله مهم ترین برنامه های سازمان ثبت اسناد واملاک در برنامه پنجم توسعه کشور است.
براساس این گزارش، وزیر دادگستری نیز در همایش روز گذشته بر اصلاح فرآیند ثبت املاک در ایران و مکانیزه کردن آن به منظور تسریع در ثبت املاک تاکید کرد.
مرتضی بختیاری افزود: سازمان ثبت با امکان بهره گیری از خدمات مجموعه ای دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران املاک در خارج از سازمان و مهمتر از آن در اختیار داشتن یک قرن تجربه و کارشناسان خبره و بهره گیری از تخصص های موجود بی شک قادر خواهد بود ابزارهایی را به منظور تثبیت مالکیت و اعتبار بخشیدن به عقود و معاهدات، به روز و منطبق با جدید ترین روش های متداول در جهان کند.
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2373 به تاریخ 10/3/90، صفحه 7 (مسکن و عمران) |