افزایش 26 درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم رایانه ای در سال گذشته، موضوعی بود که باز هم اهمیت ابلاغ قانون جدید جرایم رایانه‌ای را گوشزد می‌کرد و سرانجام این قانون از سوی هیات دولت در 10 تیرماه امسال ابلاغ شد تا راهکار مناسبی برای کاهش و حتی پیشگیری از این پدیده نوظهور در دنیای مجازی باشد، هرچند به اعتقاد معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا، هنوز برای ارزیابی تاثیرگذاری این قانون زود است اما به گفته مسوولان ذیربط بسیاری از ابهاماتی که درباره جرم بودن یا نبودن برخی از اقدمات در این حوزه وجود داشت در این قانون برطرف شده است. سرهنگ امیدی، معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» ایسنا، به تشریح قانون جدید رایانه‌ای پرداخت و در این باره با اشاره به این که در گذشته فروش نرم‌افزارهای آموزش هک در اینترنت تبلیغ می‌شد اما در حال حاضر با ابلاغ قانون جدید، به شدت این‌گونه تبلیغات کاهش یافته است، افزود: در قانون جرایم رایانه‌ای، نفوذهای غیرمجاز و هک تعریف شده است.
به گفته سرهنگ امیدی موضوع تولید، انتشار و توزیع داده‌ها، نرم افزار و ابزارهای الکترونیکی که صرفا برای جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود از دیگر بندهای این قانون است که در گذشته هیچ گونه تعریفی در رابطه با این موضوعات وجود نداشت. وی ادامه داد: براساس قانون جدید جرایم رایانه‌ای، به مباحث نگهداری دیتاترافیک توسط افرادی که خدمات میزبانی یا دسترسی انجام می‌دهند به صورت شفاف پرداخته شده است؛ همچنین طبق ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از دستگاه‌های مرتبط در قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در رابطه با پالایش و فیلتر گزارش‌های رسیده مصادیق مجرمانه، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
سرهنگ امیدی درباره مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون جدید جرایم رایانه‌ای نیز گفت: مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون به صورت مجازات‌های نقدی و حبس است که مجازات حبس از 6 ماه تا پنج سال و در موارد خاص نیز بیشتر از این مدت در نظر گرفته شده و همچنین مجازات‌های نقدی نیز از 10 میلیون ریال به بالا در نظر گرفته شده است اما نکته قابل توجه این است که هر سال با توجه به نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، مجازات‌های نقدی نیز سالانه تغییر خواهد کرد. وی قانونی شدن مجازات‌های رایانه‌ای را از مهمترین دستاوردهای قانون جدید جرایم رایانه‌ای عنوان کرد و گفت: بسیاری از اقداماتی که در قوانین ما وجود نداشت، در این قانون به صراحت عنوان شده و یکی از اهداف تصویب آن نیز پیشگیری از جرایم رایانه‌ای است. |