اصلاح قانون کار در دستور کار قرار دارد-درباره انحراف بنگاه‌های زودبازده قضاوت نمی‌کنم

درباره مطالبی که مطرح شده قضاوتی نمی‌کنم زیرا مجموعه نقدهای صورت گرفته از این طرح بین 3 درصد تا50 درصد است. این دامنه آنقدر وسیع است که نمی‌توان قضاوت دقیق کرد.
ایلنا: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: قانون کار امتحان خود را در بیست سال گذشته پس داده بنابراین باید برای آن تصمیمی گرفته شود که منافع سه گروه کارگر، کارفرما و دولت را درپی داشته باشد.

عبدالرضا شیخ الاسلام در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه وزارت کار برای اصلاح قانون کار اظهار داشت: اصلاح قانون کار از موضوعاتی است که طی 20 سال گذشته همیشه مورد بحث و گفت‌وگو و حتی مجادله مسئولان و مشمولان قانون کار بوده است و امروز تقریبا به خواسته عمومی تبدیل شده است.

وی افزود: این قانون مشکلات اساسی دارد اما متاسفانه تا مشکل قانون کار مطرح می‌شود همه فکر می‌کنند که دولت می‌خواهد یک برنامه هدفمند و جدی برای ضایع کردن حقوق کارگر یا کارفرما اجرا کند، درحالی که این‌گونه نیست.

شیخ الاسلام تصریح کرد: اصلاح قانون باید به رفع مشکلات، باز کردن راه رونق اقتصادی، ایجاد شغل، تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی منجر شود، یعنی منظور از اصلاح این قانون بهبود و افزایش کیفیت و بهره‌وری است و نه تضیع حق کسی.

وزیر کار و اموراجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار منافع سه گروه کارگر، کارفرما و دولت را در بر دارد، خاطرنشان کرد: اگر یک رکن از فعالیتی که سه رکن دارد اصلاح شود، به منزله این است که کل مجموعه اصلاح شده است درست مثل این است که وقتی یک اتومبیل پنچر می شود و چرخ آن را درست می کنید درواقع به حرکت آن خودرو کمک کرده اید. بنابراین باید فارغ از پیش داوری و جنجال رسانه‌ای و به دور از گرایش‌های سیاسی موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یک موضوع جدی در روند توسعه کشور مد نظر قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: قوانین زیادی در کشور داریم که دو الی پنج سال پیش نوشته شده‌اند اما به دلیل تغییر شرایط اصلاحیه داشته اند چه اشکالی دارد که قانونی که 20 سال پیش نوشته شده در زمان خود هم اگرچه قانون خوبی بود اما حرف و نقل هایی زیادی پیرامون آن وجود داشت امروز اصلاح شود.

شیخ الاسلام ادامه داد: بالاخره 20 سال گذشته و این قانون امتحان خود را پس داده، اشکالات آن تا حد زیادی شناخته شده است. از طرفی شرایط زمان و اقتضائات روز نیز تغییر کرده و این تغییر و تحولات باید متناسب با وضعیت روز در قانون اعمال شود تا در نهایت قانونی وضع شود که منابع همه را در پی داشته باشد.

فصل الخطاب بنگاههای زودبازده

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ایلنا درباره آخرین اقدامات انجام شده در اصلاح طرح بنگاه‌های زودبازده اظهار داشت: طرح تمام شماری بنگاه‌های اقتصادی هم‌اکنون در دست انجام است، قاعدتا" نتایج حاصله از این طرح باید دقیق‌ترین و منطقی‌ترین تحلیل‌ها را از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و روند فعالیت‌ها در اختیار ما قرار دهد.
وی افزود: نتیجه این طرح فصل الخطاب و حرف آخری براختلاف نظرها و مجادلاتی است که دراین رابطه صورت گرفته است.

شیخ الاسلام در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌ها از میزان انحراف صورت گرفته در این طرح گفت: درباره مطالبی که مطرح شده قضاوتی نمی‌کنم زیرا مجموعه نقدهای صورت گرفته از این طرح بین 3 درصد تا 50 درصد است. این دامنه آنقدر وسیع است که نمی‌توان قضاوت دقیق کرد.

وی تصریح کرد: اما یافته‌های ما گواه از این دارد که این انحراف زیاد نبوده است با این حال اجازه بدهید تا نتایج روشن شود و سپس قضاوت کنم.زیرا هدف همه ما این است که کاری به این وسعت با حداکثر نتایج و صحت صورت بگیرد و اظهار نظرهای براساس حدس و گمان نمی‌تواند درست باشد.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/327/اصلاح-قانون-کار-در-دستور-کار-قرار-دارد-درباره-انحراف-بنگاه‌های-زودبازده-قضاوت-نمی‌کنم/