نظر شورای نگهبان در مورد آخرین وضعیت بررسی مصوبات؛

نظر شورای نگهبان در مورد آخرین وضعیت بررسی مصوبات؛
طرح اصلاح قانون نفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی

آخرین وضعیت بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و همچنین پاسخ فقهای این شورا به جدیدترین نامه‌های رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آخرین وضعیت بررسی مصوبات مجلس در شورا به شرح زیر اعلام شد:

* نظر شورای نگهبان در مورد لایحه آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری:

‌١ـ اطلاق جزء (‌١) بند (ب) ماده (‌١) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مامور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل ‌٣4 قانون اساسی شناخته شد.

‌٢ـ در تبصره (‌٢) ماده (‌٢) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

‌٣ـ اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (‌٩) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌شود، خلاف موازین شرع است.

‌4ـ منظور مواد (‌١١) و (‌6٠) روشن نیست و ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر می‌شود.

‌5ـ با توجه به ماده (‌١6) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضایی قاضی به تایید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (‌٢١)، خلاف موازین شرع است.

‌6ـ در خصوص مبحث دوم ـ تجدیدنظرخواهی (مواد (‌4٣) تا (‌5٩)) همان ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در این مصوبه، هر جا که مرجع تجدیدنظر ذکر شده و یا انجام وظایف و اقداماتی به این مرجع محول شده است، مبنیا بر ایراد فوق، اشکال دارد.

‌٧ـ ماده (‌6٢) علاوه‌ بر وجود همان ایراد قبلی این شورا مغایر اصول ‌5٧، ‌١٧٠ و ‌١٧٣ قانون اساسی شناخته شد.

‌٨ـ ماده (‌6٣) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا مغایر اصول ‌١٧٠ و ‌١٧٣ قانون اساسی شناخته شد.

‌٩ـ در ماده (‌65) و تبصره‌های آن، همان ایراد بند (‌6) وارد است. علاوه بر این در این‌باره رعایت ماده (‌4١) قانون دیوان عدالت اداری نیز لازم است. همچنین‌ در این مصوبه هر جا که عبارت «هیئت تخصصی» و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیئت آمده است، باید اصلاح شود.

‌١٠ـ در مواد (‌6٧) و (‌٩٢) نیز ایراد بند (‌6) وارد است.

‌١١ـ در ماده (‌٧٠) اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آرای هیئت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب و مغایر اصل ‌٨5 قانون اساسی است.

‌١٢ـ در ماده (‌٩4)، حذف عبارت «نیروهای مسلح» ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر می‌شود.

‌١٣ـ ماده (‌٩5)، مبنیا بر ایرادات وارده بر این مصوبه باید اصلاح شود.

همچنین در مورد این مصوبه اعلام شد:

‌١ـ در بند (ج) ماده (‌١) ظاهرا منظور این است که شاکی شخص حقوقی یا نماینده حقوقی وی است که باید به این امر تصریح شود.

‌٢ـ در تبصره بند (ح) ماده (‌١) کلمه «طروق» به کلمه «طرق» اصلاح شود.

‌٣ـ در ماده (‌١٣) کلمه «با» به کلمه «یا» اصلاح شود.

‌4ـ در ماده (‌٨٠) واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح شود.

* نظر شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح ماده (‌5٧) و تبصره (‌١) ماده (‌5٨) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، ‌علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تاسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه‌٢) مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* نظر شورای نگهبان در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان :

بند (‌١) ماده (‌١١) با عنایت به نتایج آن در بندهای (‌٢) و (‌٣) این ماده، از حیث الزام طرف ایرانی به پذیرش ارجاع به داوری، مغایر اصل ‌١٣٩ قانون اساسی شناخته شد.

* نظر شورای نگهبان در مورد لایحه دو فوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع:

‌١ـ در ماده واحده، نوع عضویت مبهم است و شرح وظایف و اختیارات نیز مشخص نیست. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

‌٢ـ تصویب آیین‌نامه الزام‌آور برای عضو وابسته و ناظر در بند (‌4) توسط شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، بدون رعایت اصل ‌٧٧ قانون اساسی مغایر این اصل شناخته شد.

* طرح اصلاح قانون نفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش ایسنا، پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های رئیس دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر اعلام شد:

* بند ‌٢ دستورالعمل شماره ‌٢٠٠/٧٢٨٢4 مورخ ‌١٣/ ‌١١/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالیاتی، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

* تذکر ذیل بند ‌٢ اطلاعیه شماره ‌١5 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف موازین شرع شناخته نشد.

* ماده ‌6٩ آیین‌نامه استخدامی تامین اجتماعی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

* تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ‌١4٣٣٠/ت/‌5٢٣٩٩ه مورخ ‌4/4/ ‌١٣٨٠ و ماده (‌4) مصوبه و تبصره‌های ذیل آن با توجه به تجویز ذیل تبصره (‌٣) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ‌٢٧/ ‌٣/ ‌١٣65 خلاف موازین شرع شناخته نشد.

* نظر فقهای شورای نگهبان در مورد مصوبه شماره ‌١4٩٩١-86 مورخ ‌١٩/ ‌١٢/ ‌١٣٨6 شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در قسمت میزان مبلغ یارانه پرداختی به دانه روغنی کلزا و تصویب‌نامه وکلای شاکی پرونده کلاسه ‌6٠٠/٨٧ هیئت عمومی و تصویر لایحه شماره ‌٢٧٢٢٧-89/م/‌6٠٧١ مورخ ‌٣٠ بهمن ‌٨٩:

غرض فقهای شورای نگهبان که در نامه شماره ‌٣٩٩5٠/ ‌٣٠/ ‌٨٩ مورخ ‌١٧/ ‌٧/ ‌١٣٨٩ آمده این است که مفاد مصوبه هیئت دولت از هیئت وزیران با توجه به نامه ارسالی سوال و توضیح آن را بخواهند. بنابراین مندرجات نامه وکلای شکات ابدا در این رابطه مفید نیست.

* بخشنامه شماره ‌٣٧6٨٩ مورخ ‌٢٣/ ‌4/ ‌١٣٨٧ سازمان امور مالیاتی کشور و مصوبه شماره ‌١٩4٨٢٢/ت ‌٣٧٣6٣ه مورخ ‌٢٠/ ‌١٢/ ‌١٣٨6 هیئت وزیران خلاف موازین شرع شناخته نشد.

* نظر فقهای شورای نگهبان در مورد مصوبه سی وچهارمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ ‌١٠/ ‌6/ ‌١٣٨6:

با عنایت به نامه شماره ‌٧٩١٧٧/ ‌١٨ مورخ ‌٢١/ ‌١٢/ ‌١٣٨٩ رئیس شورای عالی نظام پزشکی مصوبه مورد شکایت لغو شده است، بنابراین موجبی برای اظهار نظر نیست.

* مصوبه شماره ‌٣١٠6/ ‌٢/ش مورخ ‌١٨/ ‌٧/ ‌١٣٨٣ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع است.

* مصوبه شماره ‌٢5٣٨/ ‌٨٧/ ‌5/ ‌٣/س مورخ ‌١5/ ‌١٠/ ‌١٣٨٧ شورای اسلامی شهر کرج خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.

* نظر فقهای شورای نگهبان در مورد بند ‌٢ ذیل تبصره ‌٢ ماده ‌٢4 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز، در جلسه مورخ ‌٢5/ ‌٣/ ‌١٣٩٠:

بند (‌٢) ماده (‌٢4) مصوبه مذکور مستقلا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد ولی چون خلاف تبصره (‌4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ‌٢٩/ ‌٨/ ‌١٣6٧ است، از زمان تصویب در حدود مغایرت با مصوبه مذکور باید ابطال شود.

انتهای پیام