علاوه بر بررسی مواد دیگری از لایحه 123 ماده‌ای لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما را تصویب کردند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی - چهار‌شنبه - علاوه بر بررسی مواد دیگری از لایحه 123 ماده‌ای لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما را تصویب کردند .

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصوبات امروز مجلس به شرح زیر است:

فوت یا مهجور شدن شاکی، موجب صدور قرار توقف دادرسی می‌شود

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از صبح امروز به بررسی مواد باقی‌مانده از این لایحه پرداخت.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 53 این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا مهجور شدن شاکی یا زوال سمت نمایندگان قانونی او مطلع شود تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا مهجور قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

شرایط قرار رد شکایت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب کردند که در صورت احراز هر یک از شرایط تعیین شده شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند.

به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه مشخص شد شرایط قرار رد شکایت عبارت است از « شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد»، « شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد»،« شکایت متوجه طرف شکایت نباشد»،« شکایت خارج از موعد قانونی مطرح شده باشد»، « شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسیدگی و حکم قطعی نسبت به‌آن صادر شده باشد و موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده باشد».

به گزارش ایسنا،‌ همچنین نمایندگان مصوب کردند که در صورت وارد شدن خلل به حقوق شخص ثالث، آرا شعب دیوان قابل اعتراض خواهد بود.

براین اساس مصویب شد که آرای شعب دیوان عدالت اداری که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده باشد ظرف دو ماه از تاریخ ابطال از حکم قابل اعتراض است.

بنابر این مصوبه مجلس این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می‌شود و شعبه مذبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می‌کند.

نحوه جلب ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کردند هرگاه شاکی ، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه حداکثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلی تقاضای خود را تسلیم کند.

به گزارش ایسنا، با رای مجلس همچنین مقرر شد در صورتی که طرف شکایت جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند می‌تواند ضمن پاسخ کتبی دادخواست خود را تنظیم نماید، در این صورت شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

نمایندگان در تصویب ماده 56 لایحه فوق تاکید کردند، هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند می‌تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود؛ در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنها با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور رای می‌نماید.

براساس ماده 57، هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به اخذ توضیح اقدام خواهد کرد؛ شعبه دیوان می‌تواند راسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام کند.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای ایرانیان ‌20 روز و ایرانیان خارج از کشور ‌60 روز تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به بررسی و تصویب ماده 66 پرداختند.

به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه مجلس کلیه آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

مجلس نحوه تنظیم دادنامه را تعیین کرد

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم دادنامه را تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 59 لایحه فوق، مصوب شد که شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشا رای کند.

با تصویب نمایندگان مقرر شد که دادنامه باید حاوی نکاتی چون تاریخ، شماره دادنامه، ‌شماره پرونده، مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رییس یا دادرس شعبه، مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه باشد.

همچنین دادنامه باید در برگیرنده مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه، موضوع شکایت و خواسته، رای با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی و امضای رییس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه باشد.

این دادنامه باید گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده 7 این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصحیح به اعلام ختم رسیدگی شده باشد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان عدالت اداری را مکلف کردند در مورد هر شکایت به طور خاص تعیین تکلیف کنند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده 62 تعیین تکلیف کردند که دادنامه پس از صدور ، ثبت و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال شود.

نحوه ابلاغ آرای دیوان عدالت ادرای مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه ابلاغ آرای دیوان عدالت اداری را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 63 این لایحه ابلاغ آرای دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر انجام شود:

1- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

2- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین‌دادرسی مدنی

3- از طریق پست الکترونیک یا نمابر به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

4- از طریق دفاتر اداری دیوان، ‌موضوع ماده 6 این قانون

5- به وسیله دادگستری محل اقامت

 

 چگونگی تنظیم دادخواست تجدیدنظر مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری شرایط و نحوه تنظیم دادخواست تجدیدنظر را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 67 این لایحه تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر ادرای دیوان انجام می‌شود.

دادخواست تجدیدنظر از سوی رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

براساس مصوبه دیگر مجلس دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکاتی چون مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه، شماره و تاریخ رای تجدیدنظر خواسته ، شعبه صادر کننده رای تجدیدنظرخواسته، تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر خواسته و دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی باشد.

براساس تبصره این ماده رعایت مقررات مواد 20 تا 23 این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ضروری است.

دادخواست‌های تجدیدنظر فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه رد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب کردند که چنانچه دادخواست تجدیدنظر فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر رد می‌شود، این قرار قطعی است.

به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه در سایر موارد نقض دادخواست تجدیدنظر حسب مورد وفق مواد 28 و 29 این قانون اقدام می‌شود. اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد شعبه تجدیدنظر قرار رد درخواست را صادر می‌کند.

براساس ماده 70 لایحه فوق عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت عدم اقدام و هم‌چنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای صادره شده نقض و قرار رد دعوا صادر می‌شود.

براساس مصوبه دیگر مجلس چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهی از قبیل اعداد، ارقام‌، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

 با تشخیص رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری؛

آرا خلاف شرع یا قانون به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب کردند در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید که رای صادر شده نیز قطعی است.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره این ماده چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

صدور رای از سوی شعبه تجدیدنظر، پس از اثبات واردبودن ایراد انجام می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به بررسی و تصویب مواد 72 تا 74 لایحه فوق پرداختند .

به گزارش ایسنا، براساس ماده 72 این لایحه، چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می‌کند.

براساس مصوبه دیگر مجلس شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می‌کند، در غیر این صورت پس از نقض قرار ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌دهد.

براساس ماده 74 لایحه فوق، هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود.

اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس دیوان است، دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادامی که توسط مرجع تجدیدنظر نقض نشود به قوت خود باقی است.

نحوه گزارش اشتباه شکلی و ماهوی در آرای دیوان عدالت اداری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاکید کردند در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای در شعبه تجدیدنظر پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند مراتب را با ذکر دلیل به رییس دیوان اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، براساس این ماده رییس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.

براساس ماده 77 لایحه فوق صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که از سوی شعبه صادر کننده رای انجام می‌شود مشمول مواد 75 و 76 این قانون نیست. طبق ماده 78 در صورتی که رای بر مبنای اتفاق نظر نباشد نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج و به امضای آنها می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌شود.

مطابق ماده 79 مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ادامه بررسی‌ها پیرامون تجدید نظرخواهی آرا دیوان عدالت اداری

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ماده 64 این لایحه را به تصویب رسانده و مقرر کردند که اگر در آرا و تصمیمات در مرحله رسیدگی اشتباهی شود شعبه رسیدگی کننده دیوان می‌تواند آن را اصلاح کند.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس مقرر شد هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون که مربوط به صلاحیت و حدود اختیارات دیوان است، اشتباه یا نقصی را ملاحظه کند که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند.

براساس این مصوبه، مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای کند.

بنابر تاکید نمایندگان در صورتی که از تصمیم متخذه یا رای صادره مجددا شکایت شود پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 این قانون مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.

براساس تبصره این ماده شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده 7 عند الزوم از نظر کارشناسان و متخصصان هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده کند.

به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان با تصویب ماده 65 مقرر کردند در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات‌هایی واگذار شده باشد شعب دیوان عدالت اداری فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن براساس قانون یا مصوبه رسیدگی خواهند کرد و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی‌ربط، که از سوی شعبه تعیین می‌شود، با کسب نظر آنان مبادرت به انشای رای کند.

طرح آراء متهافت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 90 لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کردند هرگاه در موارد مشابه ، آرا متهافت از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیات عمومی دیوان مطرح کند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح ، نسبت به صدور رای اقدام می‌کند.

به موجب این مصوبه این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

همچنین اثر آرا وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرا سابق نمی‌شود اما در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی دارد.

در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

براساس ماده 91 این لایحه نیز هرگاه در موضوع واحد حداقل 5 رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد ، رییس دیوان می‌تواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه کند.

در صورتی که هیات عمومی آرا صادر شده را صحیح تشخیص دهد ، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌کند.

بر این اساس این رای برای سایر شعب دیوان ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

به موجب تبصره این ماده پس از صدور رای ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت ، انجام می‌گیرد.

به موجب ماده 92 این لایحه نیز طرح آرا قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در این هیات ، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر ، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل 20 نفر از قضات دیوان است.

چگونگی ابطال مصوبات دیوان عدالت اداری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تصویب ماده‌ای چگونگی ابطال مصوبات هیات عمومی دیوان را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، ‌براساس ماده 81 این لایحه که به تصویب مجلس رسید،‌ تقاضای ابطال مصوبات در هیات عموم دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌شود.

به موجب این مصوبه در درخواست مذکور، تصریح به مواردی مثل مشخصات و اقامتگاه درخواست کنند، ‌مشخصات مصوبه مورد اعتراض و حکم شرعی یا مواد قانونی‌ که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده ضروری است.

همچنین در این درخواست باید دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و امضا یا اثرانگشت درخواست کننده آورده شود.

طبق بتصره این ماده سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست ‌به استثناء‌ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه‌ دادرسی،‌در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است.

براین اساس درخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیات عمومی ارجاع می‌شود.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده 82 نیز مقرر کردند که در صورت عدم ذکر مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده مدیر دفتر هیات‌ عمومی ظرف 5 روز قرار درخواست را صادر می‌کند. همچنین در صورت عدم درج امضا یا اثر انگشت درخواست کننده، مدیر دفتر هیات عمومی درخواست را بایگانی می‌کند.

براین اساس در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر‌می‌شود و متقاضی مکلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت قرار درخواست صادر خواهد شد که این قرار، ‌قطعی است.

نمیاندگان مجلس با تصویب ماده 83 این لایحه نیز مقرر کردند که مدیر دفتر هیات عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند.

به موجب این مصوبه چنانچه درخواست ابطال منتفی باشد یا رای قبلی دیوان در مورد مصوبه وجود داشته باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد،‌ درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

طبق ماده 84 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که به تصویب مجلس رسید مدیر دفتر هیات عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمایر آن را برای مرجع تصویب کننده، ‌ارسال می‌کند.

براین اساس مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ‌نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، در هر صورت،‌ پس از انقضاء مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

به موجب تبصره این ماده چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ کند، رییس دیوان می تواند در صورت ضرورت رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر بیاندازد.

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبات تصمیم ‌گیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای از لایحه تشکیلات وآیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری را به تصویب رساندند که براساس آن هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبات تصمیم می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 85 این لایحه مصوب شد در بحث تقاضای ابطال مصوبات اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتدا به هیات‌های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان ارجاع ‌شود.

بر این اساس رسمیت جلسات هیات‌های تخصصی منوط به حضوردو سوم اعضا است.

به موجب این مصوبه در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی در قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال ‌شود.

در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند.

این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

همچنین در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضا بر رد شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه‌ هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود.

به موجب تبصره این ماده تعیین تعداد هیات‌های تخصصی و انتخاب اعضای آن و ترتیب رسیدگی در هیات‌های مذکور مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط رییس دیوان تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

براساس تبصره 2 این ماده نیز تصمیمات هیات‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان خواهد رسید.

همچنین براساس مصوبه دیگری نمایندگان مقرر کردند که با پی بردن قاضی شعبه بدوی صادر کننده رای به اشتباه خود پرونده با نظر رییس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال ‌شود.

براین اساس مصوب شد چنانچه قاضی شعبه بدوی صادر کننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد با ذکر دلیل پرونده را از طریق رییس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال ‌کند.

براساس این مصوبه مجلس، شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادر شده را نقض می‌کند و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

شورای نگهبان درباره مصوبات مغایر شرع دیوان عدالت اداری اظهارنظر ‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کردند که مصوبات مغایر شرع دیوان به شورای نگهبان ارسال شود.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 86 این لایحه در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند که این قرار قطعی است.

به موجب ماده 87 این لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند.

طبق ماده 88 این لایحه نیز در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

بر این اساس نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم‌الاتباع است.

به موجب ماده 89 این لایحه نیز که به تصویب مجلس رسید، هیات عمومی بر اجرای یک ماده 10 این قانون مبنی بر رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مغایرت با شرع یا قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کند.

حکم صادره پس از اعاده دادرسی، قابل دادرسی مجدد نیست

نمایندگان مجلس ضمن بررسی لایحه‌ی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کردند که حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه‌ی مجلس، رسیدگی به دادخواست اعاده‌ی دادرسی در صلاحیت شعبه‌ی صادرکننده‌ی حکم قطعی است. شعبه‌ی مذکور در ابتدا در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌کند و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌نماید.

بر این اساس، شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر کند. هرگاه شعبه‌ی دادخواست، اعاده‌ی دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد تقاضای اعاده‌ی دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که دادخواست اعاده‌ی دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود و چنان‌چه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه‌ی رسیدگی‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

طبق مصوبه مجلس، حکمی که پس از اعاده‌ی دادرسی صادر می‌شود قابل اعاده‌ی دادرسی مجدد از همان جهت نیست. هم‌چنین در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده‌ی قانونی آنان شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند وارد دعوا شود.

چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کردند چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، براساس ماده 93 این لایحه هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده ، در هیات عمومی مطرح می‌کند.

به موجب ماده 94 این لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید افرادی که در اجرای آرا هیات عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند در صورت عدم اجرای آن از سوی مسوولان ذی‌ربط می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسوول مربوط را از دیوان درخواست کنند.

بر این اساس، این درخواست از سوی رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

هم‌چنین شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسوول مربوط اتخاذ تصمیم می‌کند.

نمایندگان مجلس هم‌چنین با تصویب ماده 95 این لایحه مقرر کردند که احکام صادر شده از هیات عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیات عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ شود.

بر این اساس واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام کند.

هم‌چنین مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان خواهند بود و در صورت استنکاف طبق قوانین مربوط اقدام خواهد شد.

نمایندگان مجلس در ماده 96 این لایحه نیز مصوب کردند که اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ، انشاء ، ابلاغ و اصلاح آرا هیات عمومی و هیات‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط رییس دیوان تهیه و به تصویب هیات عمومی دیوان می‌رسد.

در صورت وجود تضاد در مفاد حکم، امکان اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی امکان‌پذیر است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز _چهارشنبه- و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه تشکیلات و‌ آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کردند که در صورت وجود تضاد در مفاد حکم دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی امکان‌پذیر است.

به گزارش ایسنا، همچنین در صورتی که حکم خارج از موضوع شکایت و به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد و حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده متعارض باشد بدون اینکه سبب قانونی داشته باشد، دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی ممکن خواهد بود.

همچنین در صورتی که حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، ‌جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی امکان‌پذیر است.

براین اساس، اگر چنانچه پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار او نبوده است دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی ممکن است.

براساس ماده 98 این لایحه مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در صورتی که حکم خارج از موضوع شکایت و به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد و در مفاد آن تضاد وجود داشته باشد 20 روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه خواهد بود.

همچنین در صورت تعارض حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و جعلی بودن اسنادی که حکم مستند به آنها صادر شده مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی 20 روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی خواهد بود.

طبق ماده 99 این لایحه دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است ، به شعبه صادر کننده رای تقدیم می‌شود.

نمایندگان مجلس در ماده 100 این لایحه نیز مقرر کردند که هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی برای استنکاف از اجرای رای دیوان

نمایندگان مجلس در بررسی بخش مربوط به اجرای احکام در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کردند که کلیه‌ی اشخاص و مراجع مدنظر این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند.

به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه‌ی مجلس، شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکوم‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌کنند. محکوم‌علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش کند.

هم‌چنین هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه‌ی رسمی کشور، مسوولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

طبق تبصره این ماده، تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آرای هیات عمومی باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیات عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند می‌توانند موضوع را به رییس دیوان منعکس کنند تا رییس دیوان نسبت به پی‌گیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام کند.

روند رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم قطعی مشخص شد

نمایندگان در بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کردند که در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رییس دیوان گزارش کند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس رییس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه‌ی صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌کند. شعبه‌ی مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدمات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال کند.

به موجب تبصره این ماده، در مواردی که اجرای حکم مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف کنند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

هم‌چنین مرجع رسیدگی به استنکاف از رای هیات عمومی، شعب تجدید نظر دیوان است.

شعبه‌ی رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌کند. چنان‌چه مستنکف استمهال کند حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم دیگری از این قانون خواهد شد.

نمایندگان وظایف دادرس اجرای احکام را مشخص کردند

نمایندگان در بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وظایف دادرس اجرای احکام جهت اجرای حکم را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس دادرس اجرای احکام می‌تواند مسوول مربوط را احضار و از او برای اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین تعهد اخذ کند.

وی هم‌چنین می‌تواند دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ را صادر کند.

دادرس اجرای احکام جهت اجرای حکم می‌تواند دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را صادر کند.

وی هم‌چنین می‌تواند دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده‌ی مغایر با رای دیوان را با رعایت لایحه‌ی قانونی نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کند.

نمایندگان هم‌چنین مصوب کردند در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای استنکاف کند با رای شعبه‌ی صادرکننده‌ی حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رای مذکور در شعبه‌ی تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه‌ی هم‌عرض ارجاع می‌گردد.

مجلس به یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما رای داد

طرح یک فوریتی نظارت بر صدا و سیما با 103 رای موافق، 49 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 194 نماینده‌ی حاضر به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، این طرح که از سوی علی مطهری نماینده‌ی مردم تهران تهیه و درخواست یک فوریت شده بود، بر تدوین قانون اداره صدا و سیما تاکید دارد.

/مشروح مذاکرات طرح نظارت بر صدا و سیما/

موافقان: برای اداره صداو سیما قانونی وجود ندارد

مخالفان: این طرح جامع و کامل نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از در دستور قرار گرفتن طرح اداره و نظارت برصدا و سیما، به بررسی یک فوریت این طرح چهارده ماده ای پرداخته و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

به گزارش ایسنا، علی مطهری به عنوان طراح طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما طی سخنانی گفت: قانون قبلی صدا و سیما اجرا نشده و قانون فعلی این سازمان نیز قابل اجرا نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با تاکید به اینکه سازمان صدا وسیما قانون اداره ندارد گفت: که قانون خطی مشی کلی و اصول صدا و سیما در سال 1361 تصویب شد و قانون خوبی است که نیاز به اصلاح ندارد ولی این سازمان قانون اداره ندارد.

وی گفت: قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما باید سریعتر تصویب شود تا شورای نظارت بر این سازمان تکلیف خود را بهتر بداند؛ بر روی این طرح کار شده و نظرات کارشناسان و صاحب نظران جمع آوری شده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه این طرح از یک سال پیش در کمیسیون فرهگی در حالی بررسی است گفت: البته در کمیسیون فرهنگی طرح یا لایحه نحوه اداره صدا و سیما در دست بررسی است، اما گویا هنوز این کمیسیون به جمع بندی نهایی نرسیده است.

مطهری اضافه کرد: در این طرح که در اختیار نمایندگان قرار دارد، امکان اعمال نظر وجود دارد، گذشته از آن با تصویب یک فوریت آن امکان اصلاح یا اعمال نظر در کمیسیون فرهنگی نیز به وجود خواهد آمد، بنابراین از همکاران می خواهم که به یک فوریت این طرح رای مثبت دهند.

رمضان شجاعی کیاسری در مخالفت با این طرح نیز گفت:‌ کمیسیون فرهنگی مدتها است کمیته ای را تشکیل داده و نظرات کارشناسان مرکز پژوهشها و صدا و سیما را جمع آوری کرده است ولی طرح دکتر مطهری را هیچ یک از اعضاء کمیسیون فرهنگی امضاء نکرده اند.

وی افزود: از دوستان می خواهم طرحی که در کمیسیون فرهنگی در این خصوص در جریان است را مبنا قرار دهند چرا که طرح مطهری جامع و کامل نیست و فوریت ندارد لذا به فوریت این طرح رای ندهید.

کاظم دلخوش در موافقت با این طرح نیز گفت: مخالف محترم در خصوص بحث فوریت طرح اظهار نظر می کرد چون این طرح، یک فوریتی است موضوع پس از تصویب در مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و نقایص آن قابل تکمیل و اصلاح است.

نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه هیچ یک از طرحهای کمیسیون فرهنگی بویژه طرح اداره صدا و سیما پس از یک سال هنوز به جمع بندی نرسیده گفت: فقدان قانون، موجب وارد شدن خلل به نحوه اداره صدا و سیما شده است، بنابراین فوریت این طرح ایجاب می‌کند به آن رای داده تا پس از تصویب، جزئیات طرح در کمیسیون طرح مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

پس از اظهارات طراح طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما و بیان نظرات نمایندگان موافق و مخالف مجلس شورای اسلامی با 103 رای موافق 49 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 104 نماینده حاضر به یک فوریت طرح فوق رای مثبت داد.