بخشنامه‌های سالهای گذشته قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای رعایت شئون وکلاء دادگستری

قوه قضاییه و نیروی انتظامی در بخش‌نامه‌های جداگانه به مجموعه‌های تحت مدیریت‌شان رعایت شئون وکلای دادگستری را مورد تاکید قرار داده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، رییس وقت قوه قضاییه و نیروی انتظامی به ترتیب در سال‌های 78 و 75 طی بخش‌نامه‌های جداگانه‌ای به مجموعه‌های تحت تصدی خود ابلاغ کرده بودند که در برخورد با وکلای دادگستری شئون آنان لحاظ شود. متن کامل دو بخشنامه فوق الذکر به این شرح است:

بخشنامه شماره 1/78/8691 مورخ 7 آذر 78 رییس قوه قضائیه

«نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق واجرای عدالت فعالیت می‌کنند لازم است، لذا بدینوسیله توجه عموم قضات به این موضوع جلب می‌گردد که نسبت به رعایت شئون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان می‌باشد برخوردار گردند. بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود باید مراتب را با ذکر مورد مستدلا به مرجع ذی ربط انعکاس دهند».

بخشنامه 402/01/17/885 ح - 29 شهریور 75 نیروی انتظامی

«1- حسب مفاد نامه شماره 4499 ب 1375/6/20 کانون وکلای دادگستری در بعضی از یگان‌های انتظامی با وکلای دادگستری که برای انجام وظایف قانونی خود مراجعه می‌کنند رفتار نا مناسب و غیر قانونی اعمال شده است.

2- از آنجایی که حضور وکیل در نزد مراجع قضایی مستند به تبصره ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری در مراحل تحقیقات مقدماتی تجویز شده و برابر تبصره 3 ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است لذا به طریق اولی همین حقوق در نزد مراجع انتظامی نیز متصور است.

علی هذا دستور فرمائید طی بخشنامه ای به کلیه یگانهای تابعه ابلاغ کنند که در برخورد با وکلای دادگستری شئون آنان لحاظ شده و در حدود ضوابط و مقررات با آنان همکاری لازم را معمول دارند.
ق.آ.د.ک 1290 به موجب ق.آ.د.ک 1378 لغو و ماده 128 قانون اخیرالذکر مندرج در این مجموعه با مضمون مشابه جانشین ماده 128 سابق شده است».

به گزارش ایسنا، روز گذشته سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای خطاب به سیدعلیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران از تضییقات به‌وجود آمده برای ورود وکلا به مجتمع‌های قضایی انتقاد و خواستار توقف این قبیل برخوردها شده بود.