بازپرس ویژه قتل تهران، تعویض شناسنامه‌ها را که خبر آن از سوی ثبت احوال اعلام شد، بهترین فرصت برای تشکیل بایگانی انگشت‌نگاری و DNA عنوان کرد.
قاضی محمد شهریاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح کرد: در بحث کشف علمی جرم، کشورهای مختلف گام‌های اساسی برداشته‌اند تا جایی که اخیرا اعلام شد حتی این قابلیت وجود دارد که اصوات موجود در صحنه جرم را بازیابی کنند. با توجه به این موضوع لازم است که در کشور ما نیز همگام با سایر کشورها اقداماتی در راستای کشف علمی جرم صورت گیرد.
وی افزود: در تاریخ 1634;1639;1634;1638;1634; قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد که کلیه اتباع ایرانی که به سن 1633;1637; سال رسیده‌اند هنگام مراجعه برای تعویض شناسنامه مورد انگشت‌نگاری قرار گیرند و از کل کشور بایگانی انگشت‌نگاری تهیه شود.
بازپرس ویژه قتل تهران ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در زمان تصویب این قانون به ویژه وقوع جنگ، این اقدام در نوع خود فکر نوینی به شمار می‌رفت لذا مقدمات کار فراهم شد و اقداماتی نیز در این خصوص صورت پذیرفت اما متاسفانه با توجه به عدم اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، کمبود امکانات رایانه‌ای در آن زمان و کمبود بودجه‌های لازم با توجه به در جریان بودن جنگ تحمیلی، اجرای این قانون مسکوت ماند.
بازپرس شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به تصویب قانونی دیگر مبنی بر لغو قانون سابق در سال 1638;1640; اظهار کرد: در تاریخ 1639;/1635;/1638;1640; قانونگذار، قانون لغو انگشت‌نگاری عمومی را تصویب و اعلام کرد فقط از اشخاص و گروه‌هایی که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون جدید مشخص می‌شود، انگشت‌نگاری صورت گیرد. از جمله این افراد می‌توان به متقاضیان گواهی سوءپیشینه کیفری، پناهندگان و آوارگان، محکومان یا کسانی که قصد اخذ تابعیت ایرانی را دارند اشاره کرد لذا قانونگذار با لغو شمول عام انگشت‌نگاری آن را منحصر به طیفی خاص کرد.
شهریاری گفت: در حال حاضر کشور ما فاقد بایگانی انگشت‌نگاری است و با توجه به این‌که سالیانه افراد زیادی چه به صورت طبیعی و چه در جریان تصادفات یا جنایات عمدی فوت می‌کنند و هویت آنها نامشخص است، متاسفانه به دلیل نبود بایگانی انگشت‌نگاری، تحقیقات قضایی و جنایی با مشکل مواجه می‌شود تا جایی که امروزه در ادارات آگاهی با پرونده‌های فراوانی مواجهیم که صرفا به لحاظ مجهول‌الهویه بودن متوفی، اقدام تحقیقی در مورد آنها میسر نیست؛ در صورتی که اگر قانون مصوب 1638;1634; اجرا می‌شد، با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.
بازپرس ویژه قتل تهران اضافه کرد: علاوه بر این، وجود بایگانی DNA از کل اتباع کشور جهت کشف جرم و سایر جهات، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
شهریاری با اشاره به اعلام معاونت حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور در تاریخ 1636;/1639;/1640;1640; مبنی بر تعویض کلیه شناسنامه‌ها، تاکید کرد: حال فرصت مناسبی است که مسوولان ذیربط به موازات فراهم کردن مقدمات این کار، لایحه یا طرح مربوط به تشکیل بایگانی کلاسه انگشتان و بایگانی DNA را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند و این لایحه یا طرح با فوریت و سرعت لازم تصویب شود تا همزمان با تعویض شناسنامه‌ها و مراجعه افراد برای اخذ شناسنامه جدید، از کلیه افراد نمونه خون جهت DNA و آثار انگشتان جهت بایگانی انگشت‌نگاری تهیه شود. بدیهی است که هر گونه اقدام در این خصوص منوط به قانونگذاری مذکور است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وضعیت فعلی متاسفانه در صورت کشف آثار انگشتان یا نمونه خون در صحنه قتل، صرفا می‌توان نمونه مکشوفه را با افراد مظنون تطبیق داد اما در صورتی که بایگانی موارد مذکور تشکیل شود، نمونه‌های مکشوفه قابل تطبیق با کلیه اتباع ایران خواهد بود و این امر کشف جرایم را سریعتر و آسانتر می‌کند. |