سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه روز گذشته این کمیسیون لایحه تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل وسایل نقلیه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار گرفت و به واسطه آن که این کمیسیون نتوانست ایراد‌های شورای نگهبان را رفع کند، پیش‌بینی می‌شود که نظر کمیسیون بر استرداد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل وسایل نقلیه پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، این موضوع در جلسه‌ی روز گذشته(سه شنبه) با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت؛ اما از آنجا که برای رفع این ایراد مجبور به لغو کل لایحه هستیم، نظر کمیسیون بر این شد که با توجه به این موضوع که قوه قضائیه این لایحه را پیشنهاد کرده است، پس از بررسی‌های لازم با این قوه نظر نهایی را راجع به این ایرادات بگیریم.
وی در ادامه توضیح داد: بررسی این موضوع به جلسه‌ی هفته آینده کمیسیون موکول شد؛ اما پیش‌بینی می‌شود که نظر اعضای کمیسیون بر استرداد این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت همچنین از حضور رییس دیوان عدالت اداری در جلسه‌ی این کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه آقای منتظری به ارائه گزارشی از وضعیت این دیوان و مذاکراتی در رابطه با تدوین مقرراتی همچون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که به زودی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد، پرداخت.
رحیمی ادامه داد: یکی از موارد مطرح شده در جلسه‌ی کمیسیون با رییس دیوان عدالت اداری راجع به بحث شوراهای حل اختلافات تخصصی بود؛ چرا که به نظر کمیسیون تشکیل این شوراها قانونی نبوده است. بر این اساس آقای منتظری اعلام کردند ظرف چند روز گذشته این شوراهای حل اختلاف تخصصی در دیوان تعطیل شدند.
وی افزود: یکی از مواردی که در این جلسه مطرح شد و باید راهکاری در مورد آن اتخاذ شود، آن است که طبق گفته‌ی رییس دیوان عدالت اداری روزانه بین 400 تا 500 پرونده ورودی این دیوان است از آنجا که دیوان عدالت اداری باید دعوی علیه تصمیمات مامورین و سازمان‌های دولتی را انجام دهد این میزان ورودی پرونده مقدار زیادی است که باید با آسیب‌شناسی لازم در رابطه با عملکرد ماموران و سازمان‌های دولتی تغییر جدی در این مورد صورت گیرد تا حجم شکایات کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظر آقای منتظری در همین رابطه برگزاری جلساتی با دولت و سازمان‌های ذیربط است تا تصمیمات گرفته شده به گونه‌ای باشد که شکایات کمتری از آن صورت گیرد.
رحیمی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون بر این است که معمولا رای‌هایی که دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مردم علیه سازمان‌ها و تصمیمات دولتی می‌گیرد، اجرا نمی‌شود. بر این اساس از رییس دیوان عدالت اداری درخواست شد که اهمیت ویژه‌ای به این احکامی که صادر می‌شود، داده شود. آقای منتظری قول دادند که برای اجرای دقیق احکام دیوان عدالت اداری تلاش‌های لازم را انجام دهند. |