خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
کارگروه حقوق کودک کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، به مناسبت 16 مهر روز جهانی کودک بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است:
1-کودکان به لحاظ لطافت وجودی و فرآیند رشد و ارتقاء جسمی و روحی نیازمند حمایت ویژه دولت، خانواده و جامعه می‌باشند. این مهم در همه فرهنگ‌ها و ادیان مورد توجه قرار گرفته و در دنیای معاصر نیز نظام بین‌المللی حقوق بشر از بدو شکل‌گیری تاکنون، توجه ویژه‌ای را مبذول صیانت از کودکان و ترویج تحقق حقوق کودک نموده است. مهمترین این تلاش‌ها خود را در شکل تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک نمایان ساخته است. این پیمان نامه که هم اینک در میان دیگر استاد جهانی حقوق بشر بیشترین تعداد عضو (193 دولت) را به خود اختصاص داده، از تمامی دولت‌ها می‌خواهد تا در اتخاذ کلیه تدابیر قانون‌گذاری، قضائی و اجرایی، صیانت از منافع عالیه کودک را در بالاترین اولویت‌های خود قرار داده و به عنوان سرلوحه اهداف ملی، تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند.
مع الوصف علیرغم تلاش‌های روز افزون نظام بین‌المللی حقوق بشر، امروزه تحقق حقوق کودک در سراسر جهان، با معضلات و چالش‌های متعدد، از جمله موارد ذیل روبرو می‌باشد:
محرومیت 75 میلیون کودک از فرصت حضور در مدرسه، به ویژه به علت فقدان منابع مالی، کمبود و یا نبود مدرسه و معلم، تخریب مدارس در اثر بروز حوادث طبیعی و ... ؛
اشتغال به کار 218 میلیون کودک بین 17 - 5 سال در سراسر جهان، مضافاً اینکه 126 میلیون تن از ایشان دارای مشاغل خطرناک می‌باشند. همچنین 22 میلیون تن از آنها در منطقه آسیا – اقیانوسیه زندگی می‌کنند؛
محرومیت 125 میلیون کودک زیر پنج سال از دسترسی به آب آشامیدنی سالم؛
تعمیق و گسترش خشونت علیه کودکان بالاخص در شکل خشونت خانگی، خشونت جنسی، قتل‌های خانگی، تنبیه بدنی، بی‌توجهی به کودک، ازدواج کودک، بارداری کودک، آئین‌های سنتی مضر چون ختنه دختران و نیز استفاده از کودکان در برنامه‌های پورنوگرافی و باندهای قاچاق؛
تعمیق و گسترش بحران‌های مالی و اقتصادی جهانی که به ویژه دستاوردهای حاصله در حوزه حقوق کودک را با سیر نزولی مواجه ساخته و بالاخص ایشان را بیش از دیگر گروه‌ها گرفتار فقر و به تبع آن سوءتغذیه و تهدید حق بر آموزش، حق بر سلامت و ... کرده و ابعاد کار ایشان، خصوصاً اشتغال آنها به مشاغل زیان بار را گسترش داده است؛
گسترش مخاصمات مسلحانه داخلی و تاثیر فزاینده آن بر استخدام کودکان زیر 18 سال در نیروهای مسلح و مشارکت مستقیم کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه و به تبع آن محروم ماندن از حق بر آموزش، حق بر سلامت و ... نیز ارتکاب دیگر تخلفات فاحش از حقوق بین‌المللی بشردوستانه چون تجاوز به عنف، حمله به ایشان، تخریب مدارس، ربودن آنها و .... . مضافاً اینکه بیش از یک میلیارد کودک در سراسر جهان (که 300 میلیون تن از آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند)، قربانی مخاصمات مسلحانه هستند.
این نمونه‌ها که برگرفته از اسناد متعدد بین‌المللی است تصویری نگران کننده از مشکلاتی که هنوز گریبان‌گیر کودکان بی‌شماری در مناطق مختلف جهان است، در اختیار ما قرار می‌دهد و ما را رهنمون می‌سازد به اینکه با نگاه و دغدغه‌ای جهانی به حقوق کودکان، وضعیت مقوله یادشده را در کشور خودمان نیز مورد تأمل قرار دهیم:
1- در کشور ما پشتوانه‌های فرهنگی ملی اعم از سنت‌های ایرانی یا تعالیم و آموزه‌های اسلامی و سایر ادیان موجود همواره تأکید بر رعایت حقوق کودک و وظیفه خانواده‌ها و جامعه در این زمینه برای رشد و تعالی شایسته کودک داشته و دارند. همچنین در مجموعه نظام حقوقی ایران قواعد مختلفی برای صیانت از حقوق کودک پیش بینی شده است و از حیث فراهم سازی زیر ساخت‌های لازم برای رعایت حقوق کودک از قبیل تغذیه سالم، بهداشت مناسب، فضای آموزشی، امکانات تفریحی، برنامه‌های سمعی و بصری تربیتی و یا سرگرمی و... نیز پیشرفت‌های قابل توجهی نسبت به گذشته حاصل شده است، لیکن هنوز مقوله‌های نگران کننده متعددی در قبال حقوق کودکان گزارش می‌شود: مواردی از قبیل بر زمین ماندن لایحه دادرسی اطفال و نوجوانان به مدت چند سال در مجلس شورای اسلامی که تحولی در سن مسؤلیت کیفری و فرآیند دادرسی اطفال ایجاد می‌کند، استمرار حضور کودکان کار متعدد در اقصی نقاط کشور و بالاخص تعمیق و گسترش دامنه شمول کار کودک در مشاغل خانگی فاقد کارفرمای مشخص چون بسته بندی حبوبات و مواد غذایی،پاک کردن و خرد کردن سبزی در ساعت‌های مدیدی از روز، ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این پدیده خود قابل تأمل و بررسی است، فقدان نظارت جامع بر بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی از حیث ممنوعیت بهره‌کشی از کار کودک و...گسترش آلودگی‌های زیست محیطی خصوصاً در کلان شهرها که آثار زیان بار وسیعی بر کودکان برجای می‌گذارد، نبود امکانات آموزشی عادلانه برای کودکان خصوصاً در مناطق دور افتاده از مرکز، استمرار گزارشات مربوط به خشونت علیه کودکان در برخی خانواده‌ها که علل و ریشه‌های آن خود قابل بررسی و تأمل است، بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع که کودکان را در معرض خطرات مختلف سوء استفاده و بهره‌کشی قرار می‌دهد و پدیده‌های منفی دیگری که بعضاً به صورت گزارش ویژه در رسانه‌ها منتشر می‌شود و به علت جو سیاست زده حاکم بر جامعه یا تکرار خبرها شاید حساسیت لازم مخاطبین را نیز بر نمی‌انگیزد، مثل گزارشی که در ماه‌های اخیر یکی از رسانه‌های داخلی در مورد خرید و فروش نوزادان به صورت قاچاق و یا پائین آمدن سن خرید و فروش کلیه در جامعه به سن کودکان منتشر کرد، موارد فوق همگی تأکیدی است بر اینکه هنوز برای تحقق آموزه‌های اسلامی و معیارهای حقوقی مربوط به رعایت حقوق کودک، تلاش‌های بسیار لازم است و علاوه بر این در سطح خانواده‌ها، واحدهای آموزشی و کلیت جامعه، نیاز به اهتمام و توجه بیشتر توأم با برنامه‌ریزی صحیح احساس می‌شود.
2 - برای رفع چالش‌های موجود حقوق کودک در عرصه جهانی، به ویژه اقدامات ذیل مورد توصیه اکثر فعالین حقوق کودک و مراجع حقوقی مربوطه می‌باشد:
اتخاذ کلیه تدابیر مؤثر و فوری با هدف پیشگیری از خشونت علیه کودکان، تعقیب و مجازات مباشران، معاونان، کسانی که ارتکاب آن را تسهیل یا تحریک نموده و یا علیرغم اینکه به لحاظ جایگاه دولتی، قادر به پیشگیری از آن و یا گزارش آن به مقامات ذیریط بوده‌اند، در قبال آن سکوت اختیار نموده‌اند، حمایت جامع مالی، حقوقی، روان درمانی و ... از قربانیان و به ویژه تعبیه مراکز بازپروری با هدف ادغام مجدد کودکان قربانی خشونت و قربانی مخاصمات مسلحانه در جامعه و رشد استعدادهای ذاتی ایشان؛
اتخاذ کلیه تدابیر مؤثر با هدف تضمین ممنوعیت مشارکت مستقیم کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی؛
اتخاذ تمامی تدابیر مقتضی با هدف ریشه‌کنی کار کودک و بالاخص امحاء بدترین اشکال کار کودکان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه؛
تلاش جهت کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در اثر فقدان تسهیلات بهداشتی من جمله تعبیه مراکز ارائه مراقبت بهداشتی در مناطق روستائی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سیستم فاضلاب؛
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثر قانونی، قضایی، اجرایی، نظارتی و . . . با هدف شناسایی کودکان در معرض خشونت و یا ساختارهای مستعد خشونت علیه ایشان من جمله موسسات تولید، فروش و توزیع محصولات رایانه‌ای؛
لغو کلیه قوانین، عرف‌ها و رویه‌های متضمن نقض حقوق کودکان یا واجد تبعات تبعیض آمیز و مضر بر بهزیستی روانی و جسمی ایشان و اتخاذ تدابیری با هدف ایجاد انطباق بین مقوله خصوصی سازی و لزوم حمایت از کودکان در برابر خشونت و بهره کشی؛
بها دادن به منافع عالیه طفل در کلیه اقدامات فوق و بالاخص استماع نظرات طفل در اتخاذ تصمیم راجع به موضوعاتی که به نحوی از انحاء وی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3 - در بعد داخلی جدای از اینکه ما هم مخاطب توصیه‌های عام جهانشمول هستیم، به طور خاص موارد زیر مورد انتظار فعالین حقوق کودک است:
تسریع در تصویب لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مطرح در مجلس شورای اسلامی که تحولی هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی در یکی از موضوعات پر چالش عرضه حقوق کودک ایجاد می‌کند و اتخاذ رویکرد شایسته از سوی مجلس شورای اسلامی برای بهره‌مندی از نظرات اساتید و کارشناسان و فعالین حقوق کودک در این فرآیند ؛
پیگیری جدی مدعی العموم، خصوصاً در اجرای قانون حمایت از اشخاص زیر 18 سال، در قبال گزارشات مختلفی که نگران کننده است از قبیل خشونت علیه کودکان، خرید و فروش نوزادان، سوء استفاده از کودک، قصور و کوتاهی برخی نهادها در اجرای وظائف قانونی خود در قبال حقوق کودک که بعضاً منجر به حوادث تلخی می‌شود،وضعیت کودکان بزهکار در مراکز اصلاح و تربیت، وضعیت کودکان بزه دیده و حمایت لازم از آنان، وضعیت کودکان در معرض خطر و مناطقی که مستعد ایجاد خطر و آسیب برای کودکان هستند و... ؛
تسریع در فرآیند اداری و اجرائی لایحه تهیه شده در معاونت توسعه قضائی قوه قضائیه برای حمایت از کودکان که هنوز روند ارسال به مجلس را طی نکرده و لیکن از حیث کارشناسی تلاش شده خلأها و نارسائی‌های نظام حقوقی ایران را مورد توجه قرار دهد؛
بهره‌مندی مجلس شورای اسلامی از نظرات صاحبنظران و کارشناسان مختلف در فرآیند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست که این روزها در مجلس در دست بررسی است و برابر آن تحولی در وضعیت موجود ایجاد می‌شود؛
ارتقاء تلاش‌های مراکز اجرائی اعم از بهزیستی‌ها و شهرداری‌ها برای رفع بسترهای آسیب‌پذیری کودکان و حمایت از کودکان آسیب‌پذیر خصوصاً جمعیت بیش از 10 هزار نفر کودک بد سرپرست یا بی سرپرست که در مراکز نگهداری دولتی و غیردولتی بهزیستی نگهداری می‌شوند؛
ارتقاء تلاش‌های وزارت بهداشت برای نظارت بر مراکز تولید مواد غذائی، سلامت واردات محصولات غذائی در جهت رفع نگرانی‌های عمومی متوجه کل جامعه و به طور خاص کودکان؛
اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از کودکان دارای معلولیت در جهت رفع نگرانی‌های موجود که معمولاً از سوی انجمن‌های فعال حمایت از حقوق معلولین نیز مطرح می‌شود؛
اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی‌های آموزشی کودکان مهاجر مقیم ایران تا زمانی که بازگشت خانواده آنان به کشورشان برابر نظر مراجع مسئول انجام شود؛
تسریع از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تفسیر دقیق حق تحفظ ایران بر پیمان‌نامه حقوق کودک که چندین سال است محل تأمل داخلی و بین‌المللی قرار دارد و در مجلس دوره هشتم طرحی نیز از سوی برخی نمایندگان برای تفسیر آن ارائه شد و همچنین تعیین تکلیف قانونی در قبال ایجاد مرجع ملی هماهنگ کننده در زمینه مسائل حقوق کودک چنانچه برابر پیمان‌نامه حقوق کودک و توصیه‌های کمیته نظارتی آن سال‌هاست این امر علیرغم برخی مطالعات کارشناسی داخلی بر زمین مانده است.
در پایان همگی به خاطر بسپاریم بدون عزم جدی و همکاری همه نهادها برای ارتقا حقوق کودکان سراسر جهان، نه تنها تحقق صلح، حقوق انسانی، امنیت و معنویت میسر نخواهد شد، بلکه ایجاد جامعه‌ای عاری از خشونت و توام با رواداری با موانع و چالش‌های عمده مواجه خواهد بود.
کارگروه حقوق زنان و کودکان
دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران |