چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در احکام کیفری

سوال :

باتوجه به اینکه وفق قانون جدید اجرای احکام مدنی با قاضی صادرکننده حکم است قرار و آراء قطعی شورا با اجرای احکام دادگاه توسط واحد اجرای احکام دادگستری میباشد اجرای آن با کدامیک از قضات میباشد ؟

اتفاق نظر :

با قطعی شدن آراء هریک از پرونده های شورا رئیس دادگستری به هریک از شعب حقوقی جهت اجرا و نظارت ارجاع مینماید .

سوال :

درخصوص احکام کیفری آیا میتوان اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کرد؟

نظر اکثریت :

هرچند که ابهام وجود دارد و در قانون شورای حل اختلاف نیامده است اما در آیین نامه در ماده 36 آن اشاره شده و قاضی شورا با اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موافقت می کند سپس سوابق را به اجرای احکام ارسال مینماید .

نظر اکثریت :

ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به احکام کیفری شورای حل اختلاف قابل اعمال نیست چرا که اولا” یکی از اهداف قانون شورای حل اختلاف حبس زدایی است که با اعمال ماده یک این هدف خدشه دار میگردد ثانیا” در خصوص اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( راجع به محکوم به ) در ماده 34 قانون شورای حل اختلاف آمده است و قانون گذار نیز در مقام بیان بوده چنانچه نظر قانون گذار بر اعمال ماده یک این قانون نیز بود آنرا به صراحت می آورد ثالثا” در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به صراحت بیان می دارد که محکومیت به موجب ” حکم دادگاه “ است و دستور بازداشت توسط قاضی صادر کننده حکم صادر میگردد در حالی که در احکام کیفری قاضی انشاء رای نمی نماید رابعا” آیین نامه خود برای تشریح و تبیین آنچه را که در قانون آمده میباشد و نمی تواند خودجانشین قانون گردد .

سوال :

چنانچه در پرونده ای مطابق آیین نامه تشکیل شورای حل اختلاف رسیدگی و حکم صادر گردد در مرحله تجدیدنظر قانـون شورای حل اختلاف قابلیت اجرا پیداکند کدام قانون در مرحله تجدیدنظر مورد استفاده و استناد قرار میگیرد ؟

نظرواحد :

چنانچه پرونده براساس آیین نامه قبلی تشکیل شورای حل اختلاف رای صادر گردیده در مرحله تجدیدنظر نیز براساس همان آیین نامه سابق عمل میگردد .

سوال :

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت صدور قرار تامین خواسته را دارد ؟

 اتفاق نظر :

هرچند که در آیین نامه پیش شورای حل اختلاف ( سابق‌) به صراحت صدور تامین خواسته را در صلاحیت شورای حل اختلاف آورده بود و در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف به آن اشاره ای نشده است و لیکن باید توجه داشت که اذن درشی اذن در لوازم آن نیز هست و وقتی که شورا صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع و صدور حکم را دارد صلاحیت صدور تامین خواسته را نیز به همان مبالغی که در بند اول ماده 11 آمده است دارد

به نقل از سایت دادگستری کل استان اصفهان