آشنایی مکتوب با مسوولیت‌های مدنی، کیفری و انضباطی آمر و مامور
| 12 شهریور 1392 ساعت 13:07 |
کتاب «مسوولیت آمرو مامور در حقوق ایران» مسوولیت های مدنی، کیفی و انضباطی را که متوجه آمر و مامور است با نگرشی جدید مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «مسوولیت آمر و مامور در حقوق ایران» با ذکر دو مقدمه از نویسندگان این اثر در چاپ های اول و دوم آغاز می‌شود که مقدمه نخست، کتاب را اثری معرفی می‌کند که مسوولیت های حقوقی را به صورت تفکیکی، مشروح و مستدل مورد تبیین قرار میدهد و مقدمه دوم بر ضرورت بررسی و پژوهش درباره مسوولیت‌های متقابل امر و مامور با توجه تحولات مستمر حقوق کیفری ایران، تاکید می‌کند.
این کتاب با ذکر علایم اختصاصی قوانین موجود در ایران، ابتدا خواننده را با اقسام آن‌ها آشنا می‌کند که شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی،مجازات اسلامی، مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ارتش جمهوری اسلامی ایران، مقررات استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استخدام نیروی انتظامی می‌شود.
کتاب «مسوولیت آمر و مامور در حقوق ایران» با بررسی ریشه و مفهوم شناسی مسوولیت، این واژه را این گونه تعریف می کند. « مسوولیت یعنی مسوول بودن، موظف بودن به انجام دادن امری و یا رابطه حقوقی که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسوول و یا اجرای کیفر درباره او زایل می گرددو عدوان، عنصر مشترک مسوولیت‌های مدنی و کیفری است.»
امر در این کتاب به معنای فرمان، دستور، حکم و فرمایش است اما در اصطلاح حقوق کنونی، امر دستوری الزامی و قانونی است و مامور فرمان داده شده، امر کرده شده، کسی که اورا به کاری گماشته باشند و همچنین گماشته، تعبیر می‌شود. امر در علم حقوق به معنی« کسی است که حق العمل کار، به دستور او کار کند.»
«حقوق اساسی در هر کشور قسمتی از حقوق عمومی داخلی است که اصول و قواعد اساسی، شکل حکومت و قوای آن، حدود اختیارات و ظایف دولت ها، نهاد ها و روابط تشکیلاتی آن ،حقوق و آزادی های تکالیف آحاد ملت و کلیات مربوط به سیاست خارجی و خطی مشی کلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در آن قید می‌شود.»
کتاب های حقوقی مسوولیت ها را در حوزه‌های اخلاقی، اداری یا انضباطی، قراردادی، خارج از قرارداد، حقوقی یا قانونی (مدنی و کیفری) تقیسم بندی می‌کنند.
صلاحیت مفهومی دیگر است که ریشه شناسی آن در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است و از دیدگاه علمای حقوق، توانایی و الزامی است که مرجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، به موجب قوانین دارد. قواعد صلاحیت از قواعد و مقررات امر بوده و عدول از آن ها موجب بطلان و بدون اثر بودن، تصمیم است.»
مولفان این کتاب در بخش نخست که شامل پیشینه، مفاهیم و اقسام مسوولیت است، سه نظریه اطلاعات محض یا کورکورانه، سرنیزه آگاه یا اطلاعات آگاهانه و رعایت ظواهر یا بینابین را معرفی می کنند.
نظریه «اطاعت محض یا کورکورانه» بر این مبنا استوار است که مدیریت یک سازمان یا اداره، مستلزم اطاعت محض زیردستان است زیرا اگر مامور بخواهد دستورات صادره را بررسی و آن ها را با قانون انطباق دهد نظام اداری متزلزل می شود. نظریه سرنیزه آگاه یا اطاعت آگاهانه تاکید می‌کند:« مامور می تواند دستورات صادره را با قانون مطابقت داده در صورت غیر قانونی تشخیص دادن آن ها، از اجرا سرباز زند و اگر اجرا نماید خود مسوول است.» و نظریه رعایت ظواهر یا بینابین معتقد است اگر غیر قانونی بودن عمل آشکار شود دیگر دفاع تحت عنوان عذر موجه، قابل قبول نیست.
کتاب «مسوولیت اداری و انضباطی آمر و مامور» این مسوولیت‌ها را در دستگاه‌های گوناگون مانند سپاه، ارتش، نیروی انتظامی مورد بررسی قرار میدهد و به تشریح صلاحیت دیوان عدالت اداری و هیات‌های های بدوی و تجدید نظر می پردازد.
«مسوولیت آمر و مامور در حقوق ایران » از سوی ناصر قاسمی و عبد الکریم کارمزدی به رشته تحریر درآمده است. این کتاب در 211 صفحه با شمارگان 500 جلد، به بهای 10 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی وارد بازار کتاب شده است.
برگرفته از سایت خبرگزاری کتاب ایران
|