در کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» انجام می‌شود

نظام حقوقی صدور مجوزهای دولتی از حوزه‌هایی است که پژوهش‌های اندکی درباره آن انجام شده است. کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» نوشته علی مشهدی با بررسی ابعاد این نظام، موانع و مشکلات این عرصه را بررسی کرده است._

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، ‌صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ بخشی از وظایف و فعالیت‌ها دستگاه‌های اجرایی کشور را تشکیل می‌دهد. این فعالیت‌ها بیشتر تابع نظریه نظم عمومی و خدمت عمومی درحقوق اداری هستند. در حقیقت اشخاص از طریق اخذ مجوز،‌ به فعالیت‌های خود جنبه قانونی می‌دهند. 

همچنان‌که در بخشی از مقدمه کتاب عنوان شده است، با وجود تنوع مجوزهای دولتی،‌ تاکنون پ‍ژوهش خاصی ابعاد حقوقی مجوزها در نظام حقوق عمومی را بررسی و تحلیل نکرده است. همچنین برخی مشکلات حقوقی در این زمینه وجود دارد،‌ که از جمله آن‌ها می‌توان به طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، نبود وحدت رویه در صدور مجوز، ضرورت کسب چندین مجوز برای انجام یک کار، فقدان ضوابط و مکانیسم‌های مناسب برای نظارت بر بهره برداری از مجوزها و اصلاح و لغو آن‌ها و نبود قانون جامع و مشخص در زمینه مجوزها اشاره کرد. 

این پژوهش در دو جنبه نظری و عملی به بررسی این موضوع می‌پردازد. دکتر علی مشهدی، عضو هیات علمی دانشگاه قم این کتاب را زیر نظر دکتر فاطمه بداغی، دکتر باقر انصاری و دکتر محسن قاسمی تالیف کرده است. این اثر در شمار مجموعه کتاب‌های سفارش شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی) است که در موضوع اجازه‌نامه‌ها و پروانه‌ها پدید آمده است.

مخاطبان با مطالعه بخش‌های سه‌گانه کتاب با عنوان کلیات و مبانی نظری، مسایل حقوقی مجوزهای دولتی و ضمیمه، با مباحثی مانند مفهوم مجوز، اقسام مجوز، ماهیت قراردادی مجوز، رویه‌های قضایی، حمایت از حقوق صنفی و منافع قانونی، شرط عقیدتی، مدت اعتبار مجوزها و تمدید آن‌ها، اقسام مجوزها از لحاظ هزینه، ابطال مجوز و مسوولیت دارنده مجوز آشنا می‌شوند.

نخستین چاپ کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» را انتشارات خرسندی به زودی با شمارگان هزار نسخه در 112 صفحه منتشر و روانه بازار کتاب‌های تخصصی کرده است.

برگرفته از سایت خبرگزاری کتاب ایران