تایید لایحه انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهرها
شورای نگهبان نظر خود را در مورد مصوبات ارسالی از سوی مجلس و اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، طرح نظام جامع دامپروری کشور که با اصلاحاتی در جلسه‌ی مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در جلسه‌ی مورخ 21 مرداد ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه‌ی مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در جلسه‌ی 25 مرداد ماه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه‌ی مورخ 18مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی مورخ 11شهریور ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
- از آنجا که این مصوبه دارای بار مالی است و طریق پیش‌بینی شده در ماده‌ی11 با توجه به مدلول بند ج ماده‌ی 24 قانون مدیریت خدمات کشوری بار مالی مورد نیاز را به طور کامل تامین نمی‌کند؛ لذا اطلاق این مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
طرح بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار)، طرح اصلاح ماده‌ی یک قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386و لایحه‌ی موافقتنامه‌ی دوجانبه در زمینه‌ی کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
از دیگر مصوبات مورد بررسی از سوی شورای نگهبان لایحه‌ی فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها بود که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره‌ی لایحه‌ی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با اصلاحاتی در جلسه‌ی یکم شهریور ماه به تصویب مجلس رسیده است به شرح زیر اعلام می‌شود:
- عبارت 'کلیه‌ی خسارات ناشی از عیب' از این جهت که مشخص نیست صرفا به معنای مابه‌التفاوت صحیح و معیب است یا شامل سایر خسارات ناشی از استفاده از کالای معیب نیز می‌شود مبهم است، باید عبارت روشن شود تا بتوان اظهارنظر کرد.
لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر: لازم است سال هجری معادل سال‌های میلادی مذکور در این مصوبه ذکر شود.
شورای نگهبان لایحه‌ی موافقتنامه‌ی تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
تذکر: در بند الف ماده‌ی هشت پیوست پ لازم است معادل فارسی عبارت «CIF (یا CIP)» ذکر شود.
شورای نگهبان لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی 117 تنفیذی قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده‌ی 36 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و لایحه‌ی الحاق یک تبصره به ماده‌ی 4 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تایید و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ی اصلاح ماده‌ی 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه‌ی درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده‌ی 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و الحاق ماده‌ی 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 چنین است: تبصره‌ی ماده واحده از این جهت که در لایحه‌ی دولتی نبوده و به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران کاهش آن نیز معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان اساسنامه‌ی مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی و اساسنامه‌ی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی ارسالی از سوی دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
به گزارش ایسنا، از دیگر اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت برای شورای نگهبان، اساسنامه‌ی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) است که در جلسه‌ی مورخ 25 مرداد ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چنین اعلام نظر شد:
1- تبصره‌ی ماده‌ی 7 با ماده‌ی هفت اساسنامه در خصوص تعداد اعضای مجمع عمومی و تعداد رای مورد همخوانی ندارد، باید به نحو مقتضی این امر روشن شود.
2- در ماده‌ی 26 نظر به اینکه قانون تجارت حاوی برخی موارد خلاف موازین شرع است باید مواد مورد نظر از قانون مذکور تعیین تا اظهارنظر شود.
تذکر: در ماده‌ی 12 کلمه‌ی «شکرت» اصلاح شود.
نظر فقهای شورای نگهبان در مورد نامه‌ی ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری موضوع مصوبه‌ی مورخ 26/12/85شورای پول و اعتبار به شرح زیر اعلام می‌شود: مصوبه‌ی مورخ 26/12/85 شورای پول و اعتبار خلاف موازین شرع شناخته نشد و شکایتی را که شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی خود اظهار داشته امری مربوط به متن مصوبه‌ی فوق نیست و رسیدگی به آن به عهده‌ی مراجع صالحه است.
فقهای شورای نگهبان نظر خود را درباره‌ی نامه‌ی ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری در موضوع مصوبه‌ی 201 جلسه‌ی شورای اسلامی شهر اهواز چنین بیان کردند: متن مصوبه‌ی مورد شکایت فرستاده شود تا روشن شود که آیا عین مصوبه‌ی شورای شهر اهواز دلالت بر مالک شدن شهرداری نسبت به نصف ملک مالک زمین‌ها ولو در فرض به اجرا نگذاشتن پروانه‌ی ساختمانی ماخوذه در زمان خود دارد یا نه؟ پس از آن اعلام نظر خواهد شد.
موضوع بخشنامه‌ی شماره‌ی 203/202/602/10/51/21مورخ 4/6/1380 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دیگر نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان بود که نظر فقهای شورا چنین اعلام می‌شود: در صورتی که نیروی انتظامی مذکور از نظر قانونی حق تصویب بخشنامه را داشته باشد، بخشنامه‌ی مورد شکایت خلاف موازین شرع نیست و تشخیص اینکه قانونا حق تصویب دارد یا خیر برعهده‌ی دیوان عدالت اداری است. |