طلاق عاطفی در بسیاری از موارد تهدیدی برای جامعه تلقی نمی شود و باعث جلوگیری از خشونت میان افراد و کاهش آسیب های احتمالی میان اعضای خانواده می شود
افزایش آمارهای مربوط به طلاق در کشور به شکلی رو به افزایش است که ابعاد خاموش این مساله اجتماعی بیش از پیش نگران کننده شده است، به طوری که آمار های دولتی بیانگر آن است که میزان طلاق توافقی از مرز هشدار عبور کرده و در مرحله بحرانی قرار گرفته است. طلاق عاطفی شکلی از جدایی زوجین است که در بیشتر مواقع زنان با صرف نظر از حقوق قانونی خود به دلیل نداشتن حق طلاق ضمن توافق با زوج اقدام به جدایی می کنند؛ مساله ای که به گواه برخی نشان دهنده پوست انداختن نوع قدیمی طلاق در جامعه و آغاز شکل جدیدی از جدایی است که در آن زوجین بدون اعمال خشونت و تنش های موجود زندگی خود را به پایان می رسانند. از این رو رییس کل دادگستری استان یزد خبر می دهد: «آمارهای ارایه شده از سوی قوه قضاییه بیانگر وجود آسیب های بزرگی در سطح جامعه است، به طوری که اولین آیتم پرونده های کیفری در سطح کشور را سرقت و دومین آیتم پرونده های مدنی را طلاق توافقی تشکیل می دهد.»
او می گوید: حدود 12 هزار پرونده طلاق توافقی طی یک ماه در سراسر کشور وارد دستگاه قضایی شده است که 10 درصد پرونده های مدنی را تشکیل می دهند. آمار طلاق توافقی از سال 1380 روند جهشی به خود گرفته و در کنار افزایش کل آمار طلاق در کشور، در حال حاضر بیش از 80 درصد طلاق ها به روش توافقی صورت می گیرد که عده ای از کارشناسان هشدار داده اند این آمار در سال های آینده و با شرایط فعلی قطعا بیشتر خواهد شد و هشداری برای جامعه ایران محسوب می شود.
اما برخی دیگر عقیده متفاوت تری دارند، به طوری که دکتر سعید معیدفر جامعه شناس و متخصص مسایل اجتماعی ایران در این باره می گوید: در حال حاضر در جامعه ایران خانواده ها برخلاف گذشته به حال خود رها شده اند و درگیر کنش های اجتماعی و اقتصادی بسیاری شده اند که از این جهت باید گفت با آغاز تنش ها در بین زوجین و نبودن راهی برای حل این مشکلات وقتی اتفاقی برای حل مشکلات نمی افتد بالاخره زوجین باید تصمیم برای زندگی خود بگیرند، چرا که زمانی که راهی برای حل مشکلات وجود ندارند جدایی خارج از خشونت و تنش های همراه با طلاق بهترین تصمیم است. معیدفر در گفت وگو با شرق با تاکید بر اینکه طلاق عاطفی در بسیاری از موارد تهدیدی برای جامعه تلقی نمی شود و باعث جلوگیری از خشونت میان افراد و کاهش آسیب های احتمالی میان اعضای خانواده می شود، می افزاید: اگر کاری برای حل مشکلات نمی شود، بهترین راه طلاق توافقی است چرا که در این مرحله با توجه به بازخورد های اجتماعی باید به تب راضی شد.
او معتقد است راهکار مثبت طلاق عاطفی به این دلیل قابل قبول است که خانواده ها به حال خود رها شده اند. در گذشته، بستگان، نزدیکان و بزرگانی صاحب نفوذ در بستر سنتی و غیررسمی در کنار خانواده ها وجود داشتند که با میانجیگری و نقش مشورتی و حمایتی خود می توانستند مشکلات را تا حد زیادی حل کنند اما امروز خبری از این نهاد های حمایتی غیررسمی نیست و خانواده ها اگر نتوانند مشکلات خود را حل کنند و طلاق هم چاره کار آنها نباشد، به خشونت و آزار های خانوادگی روی می آورند. بر اساس آمارهای رسمی، 80 درصد افرادی که درخواست طلاق توافقی را به دادگاه ارایه می کنند زنان تشکیل می دهند که 40 درصد این زنان، افرادی هستند که یا در دوران عقد به سر می برند یا سابقه کمتر از سه سال زندگی مشترک را دارند، این در حالی است که عمر زندگی مشترک برای رسیدن طلاق توافقی در سال های گذشته، پنج سال بوده است.
نکته دیگر آنکه 62 درصد افرادی که قصد طلاق دارند در همان ماه اول آغاز اختلاف به مراکز بهزیستی مراجعه کرده اند که خود نشان از تصمیم جدی برای طلاق است. تحقیق روی خانواده های این افراد نیز نشان می دهد 70 درصد مردها و 74درصد زن ها در خانواده شان سابقه طلاق نداشته اند. از سوی دیگر هر چند، عوامل متعددی همچون مشکلات اقتصادی، اعتیاد، خیانت همسران، دخالت های خانواده ها، بیکاری، نداشتن تفاهم اخلاقی، مشکلات جنسی، توجیه نبودن زوج ها نسبت به مشکلات پس از طلاق و ده ها مورد دیگر، منجر به جدایی همسران می شود، اما به گفته کارشناسان در سال های اخیر مسایل فرهنگی نقش پررنگ تری در گسترش این پدیده در کشور داشته است، به طوری که آنها معتقدند تغییر روش های همسریابی و کوتاه بودن زمان نامزدی، زمینه را برای طلاق های زودهنگام به خصوص طلاق توافقی هموار می کند. نتایج تحقیقات دولتی هم نشان داده علت 45 درصد از طلاق ها به نحوه آشنایی زوج ها برمی گردد که این افراد به دو روش دوستی و آشنایی در محل کار و تحصیل با یکدیگر آشنا شده اند. همچنین بر اساس این تحقیق هر چقدر مدت دوران نامزدی افزایش پیدا کند، احتمال طلاق در آینده کاهش می یابد.
ابعاد خاموش طلاق های توافقی
طلاق عاطفی در جامعه ایران دارای ابعاد خاموشی نیز هست، چراکه در بسیاری از موارد، طلاق های توافقی در پنج سال اول زندگی رخ می دهد و بیشتر زوجین ترجیح می دهند تا زمانی که بچه دار نشده اند به صورت توافقی از هم جدا شوند. بنابراین در همان سال های نخست زندگی با موافقت یکدیگر از هم جدا می شوند. در طلاق توافقی فرض بر این است که زن و شوهر با جدایی موافق اند در این صورت آنها دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه تسلیم می کنند. در این مرحله دادگاه معمولااز میان افراد نزدیک خانواده های زن و شوهر دو داور برمی گزیند و اگر آنها نتوانند میان زن و شوهر سازش برقرار کنند، باید توافق آنها را درباره مسایل مالی، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به دادگاه ارایه کنند تا دادگاه گواهی نبود امکان سازش را صادر کند.
در صورتی که درباره مسایل یادشده توافق نشود، دادگاه از صدور حکم عدم امکان سازش به عنوان طلاق توافقی خودداری می کند و کسی که خواهان طلاق است باید به روش دیگری اقدام کند. نکته دیگر در رابطه با طلاق توافقی در جامعه ایران این است که وزنه قوانین و خلاهای قانونی باز هم به نفع مردان سنگین تر است. در قانون طلاقی به نام «خلع» وجود دارد که بر اساس آن، زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند و از آنجا که زنان هیچ حربه ای برای راضی کردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده «1133» قانون مدنی ، حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، زنان معمولاهمه حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند، بنابراین قضات دادگاه ها، طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می کنند.
روزنامه شرق ، شماره 1409 به تاریخ 13/9/90، صفحه 19 (جامعه)
نویسنده: معیدفر |