دولتها باید از اجرای عدالت برای معلولان مساوی با دیگران اطمینان پیدا کنند، افراد معلول باید از آزادی و امنیت برخوردار باشند و نباید تحت شکنجه تحقیر و مجازات بی رحمانه قرار گیرند.
ایلنا: سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: اصل سند الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط وزیر امور خارجه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران امضاء و در یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین این کنوانسیون ارسال شد .
به گزارش ایلنا، محسن احمدی با اعلام این خبر گفت: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جلسه سیزدهم شهریور ماه به تصویب هیات وزیران رسید و مجلس شورای اسلامی در روز جهانی معلولان لایحه تصویب این کنوانسیون را بررسی و آن را با 180 رای موافق به تصویب رساند.
او ادامه داد: بر اساس تبصره های این قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مراجع ملی کنوانسیون تعیین شده تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون اقدام کنند و همچنین ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی داند.
احمدی ادامه داد: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت شامل 50 ماده متشکل از 5 بخش اصلی می باشد و مفاد آن با پیگیری‌های سازمان‌های مردم نهاد و افراد معلول در سطح جهان و با تکیه بر تجارب بین‌المللی در این خصوص تنظیم شده و در تنظیم اسناد پایه ای حقوق بین‌الملل مانند پیمان نامه‌ها با توجه به ضرورت دخالت همه دولتها این مفاد به گونه ای است که از فراز تفاوت دیدگاه‌ها و شرایط ویژه اجتماعی، دینی و نژادی ملل عبور کند و با تکیه بر میراث و سرمایه‌های مشترک جامعه انسانی دستاورد‌های مشخص حقوقی را به وجود بیاورد.
او افزود: لذا محتوای مواد پنجاه‌گانه کنوانسیون به شکلی دقیق تنظیم شده و در آن اصل دستاورد‌های حقوقی و اخلاقی و موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی لحاظ شده بنابراین مفاد کنوانسیون به‌گونه‌ای مورد نگارش قرار گرفت که کمترین ورود را به عرصه‌هایی از حقوق داخلی کشورها دارد و می‌تواند مورد مخالفت دولتها و نهاد‌های مقننه قرار بگیرد.
احمدی ادامه داد: براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی نزدیک به 10 درصد مردم دنیا به نحوی از معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید رنج می‌برند که با احتساب خانواده آنها 25 درصد جمعیت جهان با پدیده معلولیت و مشکلات ناشی از آن مواجه هستند.
سخنگوی وزارت فاه و تامین اجتماعی ادامه داد: نرخ بالای بی‌سوادی، بیکاری، وجود فقر و تبعیض بر علیه آنان، سوء تغذیه و بهداشت در میان معلولان در سراسر جهان حتی در کشورهای توسعه یافته و تاریخ پر مرارت معلولان جهان به‌دلیل پیشداوری‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز با آنان در کنار اختلالات جسمی، ذهنی و روانی و فراموش شدن آنها در اسناد حقوق بشری و در سطح بین‌المللی و مقررات داخلی کشورها، تلاش مضاعف بین‌المللی و داخلی را می‌طلبد که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در این راستا برای پاسخگویی به مطالبات تاریخی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنهاست.
او تاکید کرد: بر اساس این کنوانسیون کودکان معلول نباید بر خلاف میلشان از والدینشان جدا شوند و معلولان از حق مالکیت، ارث، دسترسی مساوی به وام‌ها برخوردارند و دولت‌های عضو باید از اجرای این حقوق اطمینان پیدا کنند.
احمدی گفت: همچنین دولتها باید از اجرای عدالت برای معلولان مساوی با دیگران اطمینان پیدا کنند، افراد معلول باید از آزادی و امنیت برخوردار باشند و نباید تحت شکنجه تحقیر و مجازات بی رحمانه قرار گیرند.
احمدی با اشاره به دیگر مفاد این کنوانسیون افزود: دولت‌های عضو باید موانع زندگی عادی معلولان را شناسایی و حذف کنند و حق استاندارد مناسب زندگی و حمایت اجتماعی شامل اسکان دولتی، تسهیلات خدمات عمومی، دسترسی به اطلاعات برای معلولان گسترش یابد.
او عنوان کرد: همچنین تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف می‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار می‌شوند و پیگیری این حقوق وظیفه دولتهاست.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان در 13 دسامبر 2006 به تصویب مجمع عمومی رسید و از 30 مارس 2007 برای امضا کشورها افتتاح شد و در همان روز اول 82 کشور آن را امضا کردند که رکوردی در تاریخ سازمان ملل متحد از این لحاظ می‌باشد .
او بیان کرد: مطابق آن دولت‌های عضو تضمین و تعهد می‌کنند که در کشورشان افراد معلول از حق مادرزادی حیات و سایر حقوق مادی و معنوی مساوی با دیگر مردم، زنان و کودکان برخوردار باشند و دولتها موظف به حمایت از حقوق آنان هستند. |