لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی از تصویب لایحه‌ی تجارت در جلسه دیروز این کمیسیون خبر داد.
امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ضمن اعلام این خبر توضیح داد: این لایحه پس از سال‌ها بررسی و کارشناسی در دولت، مرکز پژوهش‌ها و کمیته تخصصی کمیسیون قضایی با 1261 ماده به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه تصویب این لایحه از افتخارات مجلس هشتم و کمیسیون قضایی است ادامه داد: گزارش این لایحه برای تعیین مدت آزمایشی به صحن مجلس ارایه می‌شود و سپس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
رحیمی، با بیان اینکه این لایحه باعث تسهیل امر بازرگانی و تجارت برای تجار و بازرگانان می‌شود، اظهار داشت: در این قانون مقرراتی در خصوص چک تصویب شده است که بسیار مهم است و بانک‌ها باید قبل از صدور دسته چک توان مالی فرد را بسنجند و در صورت چک بلامحل، بانک مربوطه موظف به پرداخت 10 درصد مبلغ به دارنده‌ی چک است.
وی همچنین بیان کرد: طبق این لایحه چک‌ها رنگ بندی شده و نسبت به توان مالی فرد می‌تواند مبلغ مشخصی صادر کند که این موجب می‌شود افراد نسبت به وضعیت مالی خود دسته چک‌های مختلف داشته باشند و البته می‌تواند از کلاهبرداری‌های مختلف جلوگیری کند.
رحیمی در پایان با اشاره به یک اصلاحیه درباره‌ی جنبه‌ی کیفری چک، تصریح کرد: در حال حاضر فقط چک روز جنبه‌ی کیفری دارد اما طبق اصلاحیه جدید، کسی که در تاریخ مشخصی پول صادر می‌کند، در همان تاریخ باید پول داشته باشد و در آن موعد جنبه‌ی کیفری دارد. |