آخرین وضعیت مصوبات مجلس در شورای نگهبان

آخرین وضعیت مصوبات مجلس در شورای نگهبان
 

نتایج تازه‌ترین بررسی‌های شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام و در یکی از این اظهارنظرها، لایحه مجازات اسلامی تایید شد.



مشروح اظهارنظرهای شورای نگهبان به شرح زیر است:



طرح دوفوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



طرح دوفوریتی استفساریه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:



1- در تبصره (2) ماده (5) عبارت «نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی» و نیز عبارت «بررسی شکایات واصله توسط اتاق‌ها» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.



2- با توجه به مفاد مواد (7)، (9) و (23) از آن‌جا که دستورالعمل‌های مذکور در این مواد، جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.



3- بندهای (ب) و (چ) ماده (11) واگذاری نظارت بر عهده شورای گفت‌وگو، مغایر اصول 60 و 174 قانون اساسی شناخته شد.



4- در فراز اول ماده (18) از این جهت که مشخص نیست تامین فضای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکل‌ها از سوی شهرداری به صورت مجانی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر می‌شود. همچنین در فراز اخیر آن، از این حیث که مقصود از «مسوول بودن تشکل‌های مذکور» و نیز «رسیدگی به شکایات» توسط آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.



تذکر:



ـ تبصره یک ماده (25)، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.



لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:



ـ نظر به این‌که ضمائم موافقت‌نامه ارسالی در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و فاقد امضا است، ضروری است ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر شود.



طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار مصوب جلسه مورخ چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:



1- در ماده (11)، نظر به این‌که مکلف کردن دولت به پیش‌بینی بودجه در سال‌های بعد، که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.



2- تبصره (2) ماده (32) از این جهت که مشخص نیست اجرای آن منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.



رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری



با سلام و تحیت



عطف به نامه‌های شماره هـ 4/90/233 مورخ 09/09/1390 و شماره 39012/100/د41 مورخ 05/04/1390؛



موضوع مصوبه شماره 3347/ش/ق مورخ 18/6/1387 شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ 21/10/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:



همان‌طور که در نظریه قبلی در مورد مشابه اظهارنظر شد و طی شماره 38206/30/89 مورخ 15/2/1389 به آن مرجع محترم اعلام گردید، مصوبه شورای شهر که در این پرونده نیز مورد اعتراض شکایت قرار گرفته است، به دلیل این‌که شهرداری را الزام کرده است هنگام مراجعه مالکین برای اخذ پروانه ساختمانی بدون پرداخت 50پ قیمت منطقه‌ای هر متر زمین ـ علاوه بر پرداخت هزینه معمولی پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالکین شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام می‌گردد.