چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شد

چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شد

نمایندگان مجلس در بررسی ماده 4 لایحه حمایت خانواده رسیدگی به چارچوب مربوط به طرح دعاوی در دادگاه خانواده را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر این اساس نمایندگان رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردی برشمردند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بر این اساس همچنین رسیدگی به ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شد.

به موجب تبصره این ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنها از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.

طبق تبصره الحاقی 1 به این ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.