ایراد شورای نگهبان به لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری

ایراد شورای نگهبان به لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری

لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب نوزدهم بهمن‌ماه 1390 مجلس شورای اسلامی که براساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نیز 63 مورد ایراد خلاف قانون اساسی و شرع به آن گرفته است

به گزارش ایسنا، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به این شرح است:

1- واژه «جرم» در ماده (8) از این حیث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد پس از بیان مراد اظهارنظر می‌گردد.

2- با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده (8) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند.

3- بند (الف) ماده (9) همان اشکال بند (الف) ماده (8) را دارد باید اصلاح گردد.

4- اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره (2) ماده (13)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند، خلاف موازین شرع است.

5- منافع ممکن‌الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده (14) اطلاق آن در غیر موارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکن‌الحصول دارد، شمول حکم منافع ممکن‌الحصول به آن خلاف موازین شرع است.

6- در تبصره (1) ماده (14) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است.

7- در تبصره (2) ماده (14) پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.

8- در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده (15) مبنیا بر ایرادات معموله در ماده (14) و تبصره‌های آن اشکال دارد.

9- در بند (ب) ماده (29)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد.

10- تبصره ماده (29) ابهام نفی مسوولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

11- شرایط مقرر در ماده (30) برای ضابطین کافی نمی‌باشد؛ باید شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازین شرع است.

12- در تبصره (2) ماده (30)، تصویب آیین‌نامه در این خصوص طبق اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی از وظایف رییس قوه قضاییه و سلب حق از رییس قوه و اعطاء آن به قوه مجریه مغایر اصول مذکور شناخته شد.

13- اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده (31)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطین امور قضایی است به هیات وزیران و سلب اختیار از رییس قوه‌قضاییه، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی است.

14- اطلاق عدم اختیار اخذ تامین از متهم در ماده (41)، در مواردی که مستلزم نگهداری و بازداشت او باشد و در صورتی که بیم فرار و تبانی و با مفسده دیگرین باشد و بتوان وی را با اخذ تامین مناسب تا مراجعه بعدی آزاد نموا، خلاف موازین شرع شناخته شد.

15- در ماده (44)، با توجه به ذیل (46) در مواردی که احتمال یا محتمل قوی نبوده و نیز قرائن مذکور به نظر ضابط کافی نباشد، نگهداری متهم خلاف موازین شرع است.

16- در ماده (50)، تحدید ضرورت به خصوص تحقیقات، اشکال دارد.

17- ماده (63)، مبنیا بر ایرادات معموله در مواد مذکور ایراد دارد.

18- در ماده (65)، صرف ادعای ناظر بودن در صورتی که شاهد متهم به کذب و دشمنی باشد و مستلزم محدودیتی برای طرف باشد، اشکال دارد؛ اگر مانند ماده (67) اصلاح شود، اشکال رفع می‌شود. همچنین اطلاق قسمت اخیر در مواردی که محتمل مهم است نظیر کودتا یا وقوع جرایم تروریستی اشکال دارد.

19- انحصار به طفل در تبصره (1) ماده (66)، چون مفهوما مجنون و سفیه را خارج نموده است، اشکال ندارد.

20- تبصره (3) ماده (66) از حیث مرجع تصویب، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی است.

21- اطلاق موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در غیرمحجور در ماده (71)، خلاف موازین شرع است.

22- در ماده (96)، در صورتی که راه اقدا»، منحصر به امور مذکور در این ماده و به قدر لزوم نه بیشتر نباشد، خلاف موازین شرع است.

23- اطلاق ماده (100)، درخصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع می باشد همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

24- حصر ممنوع بودن به موارد مذکور در ماده (114) که موجب تعطیلی مشاغل دیگری از قبیل امور تجاری تجارتخانه، یا کشاورزی و خدماتی می‌شود، وجه شرعی ندارد.

25- در ماده (127)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردی که «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

26- تبصره ماده (130) ابهام دارد؛ اگر منظور آیین‌نامه اجرایی است، تصریح شود. همچنین در صورتی که منظور آیین نامه اجرایی می‌باشد تصویب آن توسط هیات وزیران مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

27- در مواد (131) و (132) رعایت ضوابط شرعی الزامی است.

28- در ماده (133)، درخصوص ممنوعیت ورود باید موارد ضرورت استثناء شود.

29- در ماده (145) در مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد و حی موضوع به مجرمیت و محکومیت منتهی شود باید تکلیف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

30- در ماده (147)، چنانچه آلات و ادوات و... با جرم ارتباط نداشته باشد، نیاز به دستور قضایی دارد. همچنین در تبصره این ماده تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

31- اطلاق ماده (149) نسبت به مواردی که مالک مشخص است و امکان دسترسی به وی وجود دارد، فروش مال خلاف موازین شرع است و همچنین در مواردی که مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت می‌کند نیز در خرید اولویت دارد.

32- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (175) و نیز ماده (176)، مغایرا صول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

33- در ماده (178) در صورتی که عذر دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده عرفا موجه تلقی گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر کند و الا خلاف موازین شرع است.

34- اطلاق موارد مذکور در ماده (190) درخصوص امور امنیت و منافی عفت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

35- در ماده (193) اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی می شود که تحقیق منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد.

36- در ماده (200)، مترجم باید مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امکانف رسمی هم باشد. علاوه بر این چنانچه شخص مذکور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذیرفته می‌شود.

37- در ماده (202)، چون تکلیف موردی را که مجازات آن دیه است، مشخص نکرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

38- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (202) مغایرا صول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

39- در تبصره (1) ماده (204)، اشکال ذیل ماده (127) جاری است.

40- در ماده (211)، چنانچه شاهد واجد شرایط شرعی شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نیز، شهادت وی معتبر است.

41- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره (1) ماده (214)، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

42- در ماده (241) قید «فورا و حداکثر پنج روز» جایگزین «ظرف پنج روز» گردد والا اشکال دارد.

43- در ماده (252) تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

44- در ماده (261)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

45- عبارت «بنا به تقاضای رییس دادگستری استان» در ماده (297) از حیث ایجاد محدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

46- در ماده (299) و تبصره‌های آن نیز عبارت «به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان»، از حیث ایجادم حدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

47- در ماده (320)، همانند ماده (127) اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردی که حضور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

48- ماده (358) مبنیا بر اشکال ماده (193) باید اصلاح گردد.

49- ماده (367)، باید به این مضمون اصلاح شود: «مترجم باید مورد وثوق قاضی و در صورت امکان رسمی هم باشد چنانجه فرد مورد وثوق قسم نخورد و باز هم مورد وثوق باشد، ترجمه وی قبول می‌شود.» همچنین باید ماده (200) هم به این نحو اصلاح گردد.

50- ماده (370)، همان ابهام ماده (202) را دارد.

51- در ماده (380)، علاوه بر ایراد شورا درخصوص ماده (100) مبنی بر اینکه «درخصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردی که محظورات امنیتی وجود داردف دادن رونوشت مصدق اشکال دارد. البته در این خصوص ذی‌نفع باید از مفاد کامل رای مطلع و خودش می‌تواند از آن استنساخ نماید.

52- ماده (396)، مبنیا براشکال ماده (193) باید اصلاح گردد.

53- اطلاق ماده (414) درخصوص حضوری محسوب نمودن رای دادگاه، در صورتی بالغ شرعی در تمام دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد.

54- ماده (477)، درخصوص تشخیص خلاف بین شرع، در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی می‌شود که رییس قوه قضاییه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخیص دهد و یا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وی چنین تشخیص بدهند والا خلاف موازین شرع است.

55- در تبصره (1) ماده‌(477) با توجه به ایرادی که در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مفید نمودن به «فقط برای یک بار» اشکال دارد.

56- قسمت اخیر تبصره (2) ماده (477) اشکال دارد و باید حذف گردد.

57- در ماده (478) تکلیف اجرای حکم در مواردی که رییس قوه‌قضاییه به لحاظ خلاف بین شرع بودن اعاده دادرسی را تجویز نماید، روشن نیست باید این ابهام رفع گردد.

58- قسمت اخیر ماده (482)، از جهت اینکه چنانچه تشخیص رییس قوه قضاییه نسبت به خلاف بین شرع بودن حکم بعدی، به علت مخالفت با مسلمات فقهی دیگری باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

59- در تبصره (2) ماده (484)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

60- اطلاق ماده (485) درخصوص نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی از این حیث که جنبه تقنینی داردف مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین صلاحیت‌های اخلاقی و دینی در نحوه استخدام مددکاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد. علاوه بر این درخصوص قسمت اخیر ماده در مورد تصویب آیین‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظ خواهد شد.

61- در تبصره (1) ماده (488)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

62- در قسمت اخیر ماده 496 پس از عبارت «در مقام اجرای رای» باید عبارت «در مواردی که مرتبط با اجرای رای باشد» اضافه گردد.

63- ماده (497) باید مقید به رعایت موازین شرعی و قانونی شود والا اشکال دارد.

لازم به ذکر است اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضیحا لایحه مذکور قبلا به صورت غیررسمی به این شورا واصل گردیده که طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.