نامه باقی به لاریجانی در مورد اعدام کودکان زیر 18 سال
روزنامه اعتماد - شماره 2083 -30/7/88
عمادالدین باقی با نگارش نامه یی خطاب به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اعدام بهنود شجاعی و شایعات جدید پیرامون اعدام قریب الوقوع سه نوجوان دیگر تاکید کرد حق اولیای دم رافع اختیار و مسوولیت حکومت نیست. به گزارش «پارلمان نیوز» در بخشی از این نامه آمده است: اعدام مرحوم بهنود شجاعی که در نوجوانی در نزاعی به طور ناخواسته و بدون قصد و بر اثر تحریک توسط دشنام مقتول به مادرش (که به تازگی از دنیا رفته بود) مرتکب قتل نوجوان دیگری شده بود وجدان عمومی افراد آگاه را به شدت جریحه دار کرد. در ادامه این نامه آمده است: اکنون چند روزی است شایعه اعدام قریب الوقوع سه نوجوان دیگر به نام های صفر انگوتی، امیر امراللهی و محمدرضا حدادی موج تازه یی از نگرانی ها را برانگیخته است که درایت و توجه مسوولان قضایی را در متوقف ساختن آن می طلبد. در این نامه با بیان اینکه عدالت کیفری در این قبیل مجازات ها لحاظ نمی شود، آمده است: دولت ایران در شهریور1370 پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند1372 مجلس شورای اسلامی با یک شرط کلی و مبهم آن را تصویب کرده است. جنابعالی به عنوان یک فقیه استحضار دارید که وفای به عهد و پیمان در اسلام واجب است و پیامبر اسلام به پیمان با مشرکان هم شدیداً پایبند بود. نقض این میثاق در حقیقت نقض همان مصلحتی است که به خاطر آن میثاق را امضا کرده اند. این نامه با بیان اینکه قوانین کنونی سبب شده است مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضایی تابع احساسات یک یا چند نفر به عنوان اولیای دم شود، می افزاید. رئیس قوه قضائیه نیز با توقف چندباره حکم نشان داده بودند تمایلی به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه دیگری را باز نگذاشته بود می خواستند از طریق جلب رضایت اولیا مانع اجرای قصاص شوند. پرسش اینجاست که چرا هنگامی که یک حکم اعدام به زیان کشور و نظام سیاسی و قوه قضائیه و حیثیت یک ملت تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دین و مذهب شود باید تمام آنها بازیچه احساسات اولیای دم شوند. باقی در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه آورده است: شایسته نیست حکومت، قانون و مصالح عمومی را دنباله رو سازد زیرا درخصوص محکومان به ویژه محکومانی که در سن زیر 18سال مرتکب جنایت شده اند حکومت می تواند بر اساس قاعده لاضرر و همچنین براساس تعهدات خود در میثاق های امضا شده از همان ابتدا مانع صدور حکم قصاص شود که اولیای دم نتوانند این گونه به حیثیت جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسیب برسانند.
|