از احدی از متجاوزان به قانون و حقوق شهروندان گذشت نخواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر    27/5/88                                                    

آیت الله لاریجانی تاکید کرد:

رئیس جدید قوه قضائیه گفت: هیچکس نباید جرات کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع نماید و چنین کسانی باید بدانندکه دیر یا زود به محکمه عدل فرا خوانده می شوند و من در این ماموریت مهم به احدی از خطاکاران گذشت نخواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق لاریجانی روز دوشنبه در مراسم معرفی خود به عنوان رئیس قوه قضائیه در جمع مسئولان لشکری و کشوری گفت: از مقام معظم رهبری کمال تشکر را دارم که اعتماد ایشان به اینجانب در چنین مسئولیت خطیری عین عنایت و لطف ایشان است.

وی تصریح کرد: آیت الله هاشمی شاهرودی در طول ریاست 10 ساله خود در دستگاه قضائی تلاشهای فراوانی در بهبود وضعیت قضائی کشور کرده است و گامهای موثری در این جهت برداشتند و باید گفت وی از ذخایر حوزه های عملیه و از علمای روشن بین جهان اسلام است.

رئیس جدید قوه قضائیه به اهمیت جایگاه قوه قضائیه و نقش آن در اصلاح جامعه و سلامت دستگاههای اجرایی کشور تاکید کرد و گفت: اگر بگوییم قوه قضائیه چهره نظام است ، گزافه نگفته ایم. حکم عادلانه و اجرای عدالت توقع اصلی از این نهاد است اما شهامت حکم عادلانه و اجرای عدالت در همه حال فقط در عالم سخن آسان است و باید گفت مرد می خواهد و صبر.

صادق لاریجانی در ادامه تصریح کرد: حقیقت عدالت امری پیچیده ودیریاب است و تبیین فلسفی عدالت بزرگانی را به عجز آورده است. با همه این احوال نمی توان انکار کرد که مصادیقی از مفهوم عدالت واضح است و همه می دانند که تساوی در مقابل قانون عدالت است و قانونگریزی خلاف عدالت و قانون مداری باید شعار همه باشد و مدار عمل برای همه عمل به قانون است.

پرداختن به خلاء های فراوان در قوه قضائیه با حفظ اولویت

وی به تلاشهای انجام شده در دوره ریاست آیت الله هاشمی در دستگاه قضائی کشور اشاره کرد و گفت: از بدو تاسیس قوه قضائیه به ریاست شهید بهشتی تا دوران حاضر تلاشهای گسترده ای در بهبود و تکامل دستگاه قضائی کشور صورت گرفته است ولی تردیدی نیست که این دستگاه عظیم هنوز نیازمند فعالیتهای فکری و عملی بسیاری است. بنده گمان می کنم خلاء های فراوانی وجود دارد که بایستی با حفظ اولویت به آنها پرداخت و از جمله این خلاء ها نیروی انسانی آزموده و سالم است.

صادق لاریجانی تصریح کرد: گر چه قضات فاضل، آگاه و صالح و نیز کارکنان شریف در دستگاه قضائی کشور بسیارند ولی نباید فراموش کرد که حجم عظیم پرونده ها قضات را فرسوده می کند بنابراین باید چاره ای برای تربیت قاضی و استفاه بهینه از قضات اندیشید که باید گفت دراین زمینه طرحهای فراوانی فراهم آورده ایم که امید است در دراز مدت به نتایج خوبی منجر شود.

وی به بحث نظارتی در دستگاه قضائی کشور تاکید کرد و گفت: بعد نظارتی در دستگاه قضائی کشور امر بسیار مهمی است که همه بدان اذعان دارند. این نظارت هم به نظارت درونی دستگاه مربوط می شود و هم نظارت بیرونی نسبت به قوه مجریه و سایر قوا و اگر تخلف یا فسادی از قاضی یا مسئولی دیده شود چهره کل دستگاه ذیربط مخدوش می شود.

صادق لاریجانی خاطرنشان کرد: همه مسئولیم در بهبود این وضع تلاش کنیم و هیچکس نباید جرات کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع و آرامش و امنیت آنان را سلب کند و چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فرا خوانده می شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می شود.

وی تاکید کرد: بنده در همین جا اعلام می دارم که در همین راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.

صادق لاریجانی در ادامه تصریح کرد: ارتقاء دستگاه قضائی کشور در جهات مختلف یک ضرورت است و ارتقاء از حیث کارآمدی نیروهای انسانی و ارتقاء از حیث تسریع در احقاق حق و نظایر آن بسیار مورد تاکید می باشد و روشن است رسیدن به این هدف بدون دارا بودن به برنامه جامع و دقیق میسر نیست.

رئیس جدید قوه قضائیه تاکید کرد: داشتن برنامه جامع و دقیق هم درتسریع به هدف موثر است و هم در ارزیابی کار گذشته و باید گفت از جمله گامهای اساسی در دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی به همین گرایش تدوین برنامه است که دربرنامه سوم قوه قضائیه تجلای روشنی یافته است.

لاریجانی در ادامه به استقلال قاضی و اهمیت این بحث اشاره کرد و گفت: استقلال قاضی حافظ سلامت و امنیت قضائی است و باید به تمام معنی در تحکیم این استقلال بکوشیم. وی بر اهمیت بحث تعامل قوه قضائیه با سایر قوا اشاره کرد و گفت: استقلال قوا از یکدیگر که از آموزه های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است نباید به معنای جدایی کلی قوا و نگاه جزیره ای به هر یک باشد. قوای جمهوری اسلامی جزایر از هم بیگانه نیستند و ناگزیر باید با یکدیگر تعامل معقول و منطقی و در چارچوب قوانین داشته باشند.

به گزارش مهر ، وی در ادامه بر اهمیت بحث پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی بر امر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تاکید شده است که باید گفت تلاش برای پیشگیری از جرم باید از جمله راهبردهای اساسی قوه قضائیه باشد و سلامت جامعه و بهبود وضع قضائی کشور در گرو اموری است که از مهمترین آنها پیشگیری از وقع جرم است در غیر این صورت ورود فزاینده پرونده های قضائی دستگاه قضائی کشور را فلج می کند و سلامت جامعه را نیز به خطر می اندازد. اما آیا این پیشگیری از جرم بدون تعامل همه جانبه قوای کشور ممکن است؟ که در پاسخ باید اینگونه عنوان کرد که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند متصدی این امر باشد و شاید بتوان گفت مجموعه اصول قانون اساسی هم این اجازه را نمی دهد.

وی به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در مورد سلامت و ارتقاء دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در مواضع مختلف که در باب سلامت و ارتقای دستگاه قضائی عنوان شده بسیار حساب شده و دقیق است و امیدواریم بتوانیم در طول دوره آتی این رهنمودها را عملی سازیم.

وی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات اطاله دادرسی به ویژه نسبت به پرونده های ملی و مهم اقتصادی و همچنین علاج نقضهای مکرر احکام در دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی از جمله رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد دستگاه قضائی کشور است.