هدف نفی استقلال کانون است

هدف نفی استقلال کانون است
 

با مطرح شدن لایحه موسوم به وکالت رسمی در هیات دولت و خطری که با تصویب آن متوجه نهاد وکالت، استقلال کانون و حقوق موکلان می شود، نظر چند تن از اساتید صاحب فن را در این خصوص جویا شدیم. از بین رفتن استقلال نهاد وکالت، عجز وکیل در دفاع از موکلش، بلاموضوع شدن اختیارات هیات مدیره کانون در این لایحه و همچنین لزوم استرداد لایحه مذکور و تهیه لایحه جدید توسط کانون های وکلا، فصل اشتراک این گفت وگو هاست. در بخش اول، گفت وگوی ما با دکتر عیسی امینی و دکتر جلیل مالکی را ملاحظه کردید: در بخش دوم، گفت وگوی ما با بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) را ملاحظه می کنید.

با توجه به تدوین لایحه جامع وکالت رسمی از سوی قوه قضاییه، کانون های وکلای دادگستری چه نقشی در تدوین آن داشته و اصولابرای چه اهداف و رفع چه نیازهایی به تصویب رسیده است؟
کانون های وکلاو اتحادیه کانون ها (اسکودا) مطلقا نقشی در تدوین این لایحه نداشته اند، حتی با وجود اینکه قریب به یک سال و نیم پیش، وجود آن به هیات مدیره کانون مرکز اطلاع داده شده و وعده تسلیم نسخه یی از آن داده شده بود، هیچ اطلاعی هم درباره آن در اختیار کانون مرکز یا اتحادیه قرار نگرفته است. فرد مصلحی این متن را در صندوق پستی دفتر بنده انداخت و من هم آن را در اختیار اتحادیه و همکاران گذاشتم. البته بعدا متوجه شدم چند نفری – هر یک به طریقی - به نسخه یی از متن دست یافته اما از دادن آن به همکاران خودداری کرده بودند.
اما اینکه این لایحه پاسخگوی چه نیازهایی است؟ پاسخش این است که این لایحه خاص پاسخگوی هیچ نیاز جدی ای نیست. اما هدف از تصویب آن – به نظر بنده – محدود کردن هر چه بیشتر کانون های وکلاو نفی و محو استقلال آنها بوده است. اینکه این فرآیند چه نتیجه بعدی و برای چه کسی یا کسانی خواهد داشت، برای بنده خیلی روشن نیست.

در صورت تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، چه خطراتی، نهاد وکالت، مصونیت و استقلال آن را تهدید می کند؟
عملاهیچ چیز از استقلال باقی نخواهد ماند. به طریق اولی از مصونیت هم خبری نخواهد بود، هر چند که الان هم عملاوکیل مصونیتی ندارد. آنچه به اسم «نهاد وکالت» بر جا می ماند ویژگی های بین المللی «وکالت دعاوی» را ندارد. حتی از آنچه در لایحه استقلال پیش بینی شده است – و البته در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شدیدا مخدوش شده – دیگر چیزی باقی نمی ماند.

چرا باید هیات نظارت با این اختیارات و ترکیب پیش بینی شود و از سوی دیگر قاضی بر کار وکیل نظارت کند؟
پاسخ این پرسش را باید از کسانی بخواهید که این هیات نظارت را با آن اختیارات در لایحه گنجانده اند. این واضح است که رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه یی وکلانباید به قضات شاغل محول شود. زیرا از یک سو وضعیت وکیل حرفه یی و مسائل محیطی و محاطی وکالت را فقط یک وکیل حرفه یی می تواند درک کند و از دیگر سو قضات که در پرونده های مختلف با وکلاتقابل و گاه تعارض دارند، نمی توانند بی طرفانه به تخلفاتی که به آنها نسبت داده می شود، رسیدگی کنند.
این هیات نظارت با آن ترکیب شگفت انگیز، حاکمیتی مطلق بر سرنوشت و زندگی حرفه یی وکلاخواهد داشت و با وجود آن چه بسا اصلانیازی به دادسرا و دادگاه انتظامی – صرف نظر از اینکه اعضای آن چه کسانی با چه ویژگی هایی باشند – نباشد. زیرا اختیارات هیات نظارت در حدی است که عملاهر کاری بخواهد می کند و نیازی به اقدام قضایی و رسیدگی و امثال اینها وجود ندارد.

چه مواردی در تصویب نهایی باید لحاظ شود؟ ضمنا چه راهکارهایی جهت جلوگیری از تصویب لایحه به شکل موجود وجود دارد؟
اولا، شاید حذف مواد سیزده گانه 25، 26، 28، 29، 30، 38، 42، 43، 44، 48، 122 (قسمت اخیر) و 123 که آنها را «سیزده ماده نزاع» نامیده ایم، که باید قلع شود! قابل توصیه باشد. اما چاره قطعی و نهایی تغییر کل ساختار این لایحه است. خوشبختانه طرح قانون جامع وکالت که با امضای 157 نماینده تقدیم شده، هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس موجود و متنی قابل قبول است. اگرچه نیاز به اصلاح و تکمیل هم دارد.
تنظیم کنندگان طرح، در ماده اول قانون آن را به سیاست های کلی نظام به ویژه بند 13 آن (در امور قضایی) منتسب کرده اند. آیا آن 157 نفر نماینده که طرح را داده اند کمتر از تنظیم کنندگان لایحه، به «اسلامی شدن وکالت» معتقد بوده اند!؟
ثانیا، به گمان بنده اگر اطلاعات کافی در اختیار مجلس - به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی – درباره اینکه «حق دفاع» مردم در قانون اساسی چه جایگاهی دارد و کسانی که مباشر اعمال و استیفای این حق می شوند - بر مبنای محتویات میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا (1990) - چه خصوصیاتی باید داشته باشند، گذاشته شود، این لایحه به این شکل هرگز تصویب نخواهد شد. تصور می کنم در قوه قضاییه هم طرفداران این لایحه – یعنی طرفداران وکالتی که این لایحه ترسیم می کند – اقلیتی بیش نیستند. اما ظاهرا زور این اقلیت زیاد است.
به هر حال اتحادیه سراسری کانون های وکلا(اسکودا)، همه کانون های ایران که اینک بیست و دو تا هستند و بالاخره چهل هزار وکیل و کارآموزی که اینک در سراسر ایران در عرصه های گوناگون اجتماعی حضور دارند، باید تمام هم خود را صرف روشنگری و کار توضیحی بکنند تا این لایحه- و هرقانون دیگری که ویژگی های منفی و ضد استقلال کانون ها را داشته باشد- از مسیر قانونگذاری خارج شود.
واقعیت این است که این قانون اعتبار آرای دادگاه های ایرانی و به تبع آن اعتبار قوه قضاییه ایران را مخدوش و متزلزل خواهد کرد. البته – مثل مورد قانون دادگاه های عام – دیر یا زود، با آشکار شدن معایب و اشکالات آن – از آن عدول خواهد شد و البته باز هم مثل مورد دادگاه های عام – در آن زمان همه طرفداران فعلی آن - این طرفداری را حاشا خواهند کرد و مدعی خواهند شد که از ابتدا با آن مخالف بوده اند! بنابراین بر رسانه ها و به ویژه مطبوعات است که هویت مخالفان و طرفداران این لایحه را ثبت و ضبط کنند تا بعدها جای حاشا نباشد .

با تصویب این لایحه، هیات مدیره کانون چه جایگاهی خواهد داشت؟
در امور کلیدی و اصلی هیات مدیره نقشی نخواهد داشت و جایگاه آن فقط در حدی خواهد بود که مقامات قضایی بتوانند بگویند در ایران «کانون وکلا» وجود دارد و این کانون «هیات مدیره» هم دارد که مثلاخود وکلاانتخابش می کنند.
به گمان بنده به جای این اقدامات غیر مستقیم، بهتر است یک فراخوان بدهند و تعدادی از وکلاو مشاوران حقوقی را که حاضر به قبول شرایط جدید هستند، به عنوان وکیل استخدام کنند و مواجب و حقوقی هم برای آنها معین کنند و شرط استخدام و ادامه کارشان هم این باشد که نه کراوات بزنند و نه حرف زیادی.
ضمنا پرسشی که ذهن کلیه کسانی را که با قوه قضایی سر و کار و از اوضاع و احوال آن آگاهی دارند به خود مشغول می کند این است که «آیا آقایان قصد دارند تمشیت امور 40 هزار وکیل وابسته به کانون های وکلارا هم بر عهده بگیرند؟ حال آنکه کانون های وکلاهیچ مشکل ملموس و محسوسی ندارند». والله اعلم.


روزنامه اعتماد، شماره 2398 به تاریخ 30/2/91، صفحه 10 (حقوق)